المحتويات
قانون التقاعد المبكر الجديد في تونس 2022 الرائد الرسمي
نتناول في هذا المقال تفصيل وتوضيح قانون التقاعد المبكر الجديد في تونس 2022 الرائد الرسمي الذي جاء بأمر رئاسي لضبط الفئات المعنية وإجراءات وصيغ وآجال تطبيق البرنامج الخصوصي للإحالة على التقاعد قبل بلوغ السن القانونية (57 سنة) ، وصدر في العدد الأخير للرائد الرسمي للجمهورية التونسية بتاريخ 14 جوان 2022.
قانون التقاعد المبكر الجديد في تونس 2022
ومن بين النقاط التي ينص عليها الامر الرئاسي المذكور ما يلي: “تعطى الأولوية للأعوان الذين هم في عطلة مرض طويل الأمد أو الذين هم في حالة عدم مباشرة وجوبية لأسباب صحية في تاريخ صدور هذا الأمر الرئاسي. كما تعطى الأولوية للأعوان الذين في كفالتهم أحد الفروع أو أحد الأصول من ذوي الإعاقة طبقا للتشريع الجاري به العمل”.
وفيما يلي نص الامر الرئاسي كما تم نشره بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
نص قانون التقاعد المبكر الجديد في تونس 2022 كما نشرته الرائد الرسمي
أمر رئاسي عدد 542 لسنة 2022 مؤرخ في 13 جوان 2022 يتعلق بضبط الفئات المعنية واجراءات وصيغ وآجال تطبيق البرنامج الخصوصي للإجابة على التقاعد قبل بلوع السن القانونية .
إن رئيس الجمهورية
باقتراح من رئيسة الحكومة.
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 117 لسنة 2021 المؤرخ في 22 سبتمبر 2021 المتعلق بتدابير استثنائية.
وعلى القانون عدد 20 لسنة 1967 المؤرخ في 31 ماي 1967 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام للعسكريين وعلى جميع النصوص التي نقحته او تممته وخاصة القانون عدد 47 لسنة 2009 المؤرخ في 8 جويلية 2009،
وعلى القانون عدد 29 لسنة 1967 المؤرخ في جويلية 1967 المتعلق بنظام القضاء القضاء والمجلس الأعلى للقضاء والقانون الأساسي للقضاة وعلى جميع النصوص التي نقحته او تممته وخاصة القانون الأساسي عد 34 لسنة 2016 المؤرخ في 28 أفريق 2016.
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية.
وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها القانون عدد 27 لسنة 2021 المؤرخ في 7 جوان 2021.
ماهي الفئات التي يطبق عليها قانون التقاعد المبكر الجديد في تونس 2022
ونصّ الفصل الأوّل على أنّ أحكام هذا الأمر الرئاسي تضبط الفئات المعنية وإجراءات وصيغ وآجال تطبيق أحكام الفصل 14 من المرسوم عدد 21 لسنة 2021 المؤرخ في 28 ديسمبر/ كانون الأول 2021 والمتعلّقة بالبرنامج الخصوصي للإحالة على التقاعد قبل بلوغ السن القانونية المحدّدة بـ 62 سنة.
وتطبّق أحكام هذا الأمر الرئاسي على الأعوان العموميين الذين بلغوا سنّ 57 سنة على الأقلّ خلال الفترة الممتدة بين 1 جانفي/ يناير 2022 و31 ديسمبر/ كانون الأول 2024 والذين قضوا مدّة العمل الدنيا المشترطة للحصول على جراية التقاعد والمحدّدة بـ 15 سنة، باستثناء الفئات التالية:
- أعوان الجماعات المحلية.
- أعوان المنشآت والمؤسسات العمومية ذات الصبغة غير الإدارية، بما في ذلك المؤسسات التي يخضع أعوانها لأحكام القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلّق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية.
- أعوان الهيئات العمومية والهيئات الدستورية المستقلة.
وتضبط آجال تقديم المطالب بمقتضى قرار من رئيس الحكومة. ويتمّ تقديم مطالب الإحالة على التقاعد قبل بلوغ السنّ القانونية عن طريق التسلسل الإداري. وتكون هذه المطالب مرفقة عند الاقتضاء بالوثائق المبينة للوضعية الاجتماعية والصحية للمعني بالأمر.
وتعرض مطالب الإحالة على التقاعد قبل بلوغ السنّ القانونية مصحوبة بتقرير يتضمّن رأي الرئيس المباشر على لجنة مختصّة تحدث بكل وزارة.
ويترأس اللجنة الوزارية المختصّة الوزير الذي يمارس سلطة التسلسل أو الإشراف الإداري أو من ينوبه وتتركب من الأعضاء الآتي ذكرهم:
- ممثل عن رئاسة الحكومة (الإدارة العامة للمصالح الإدارية والوظيفة العمومية)
- ممثل عن الوزارة المكلفة بالمالية
- ممثل عن الوزارة المكلفة بالشؤون الاجتماعية
- ممثل عن الإدارة المكلفة بالموارد البشرية صلب الوزارة أو المؤسسة المعنية
- ممثل عن الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية
ويعيّن أعضاء اللجنة بمقتضى مقرر من الوزير الذي يمارس سلطة التسلسل أو الإشراف الإداري وباقتراح من الوزارات والهياكل المعنية.
وتتولّى اللجنة الوزارية دراسة المطالب والبتّ فيها بصفة نهائية على ضوء توفّر الشروط المطلوبة مع مراعاة ضمان السير العادي للعمل وتوازن هيكلة الموارد البشرية للمصالح المعنية وخصوصيات القطاع الذي ينتمي إليه العون المعني.
وتعطى الأولويّة للأعوان الذين هم في عطلة مرض طويل الأمد أو الذين هم في حالة عدم مباشرة وجوبية لأسباب صحيّة في تاريخ صدور هذا الأمر الرئاسي.
كما تعطى الأولويّة للأعوان الذين في كفالتهم أحد الفروع أو أحد الأصول من ذوي الإعاقة طبقًا للتشريع الجاري به العمل.
وتجتمع اللجنة مرّة في الشهر على الأقلّ للبتّ في الملفات المعروضة عليها في أجل أقصاه خمسة عشر يوما من تاريخ التعهّد بها وتعدّ قائمة في الأعوان الذين حظيت مطالبهم بالقبول. وفي صورة عدم الموافقة يتعين تعليل قرار الرفض.
يتم التمتع بالجراية بصفة فورية ابتداء من تاريخ الإحالة على التقاعد، أي ليس قبل بلوغ السنّ القانونية، وهي 57 سنة على الأقل
ويمكن للعون المعني، بمقتضى طلب كتابي، يقدّم عبر التسلسل الإداري، التراجع عن مطلب إحالته على التقاعد قبل بلوغ السنّ القانونية ما لم تبت اللجنة المذكورة في الملف.
وتعتبر المطالب التي حظيت بموافقة اللجنة الوزارية نهائية وغير قابلة للرجوع فيها.
وأوضح هذا المرسوم أنّه لا تتمّ الإحالة على التقاعد قبل بلوغ السنّ القانونية إلاّ عند بلوغ 57 سنة على الأقل ويتم التمتع بالجراية بصفة فورية ابتداء من تاريخ الإحالة على التقاعد.
ويتكفّل المشغل بمبالغ الجرايات وكذلك بالمساهمات الاجتماعية المستوجبة طيلة المدة الفاصلة بين تاريخ الإحالة على التقاعد قبل بلوغ السن القانونية وتاريخ بلوغ سن 62 سنة.
شروط التقاعد المبكر للمرأة في تونس
جراية التقاعد المبكر للمرأة الأجيرة أمّ لثلاثة أبناءتسند جراية التقاعد المبكر للمرأة الأجيرة أمّ لثلاثة أبناء حسب الشروط التالية:
الوثائق المطلوب إيداعها
مكان إيداع الملفيودع الملف لدى أقرب مكتب جهوي أو محلي للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. مبلغ الجرايةيساوي مبلغ الجراية 40 % من الأجر المرجعي إذا توفر شرط 40 ثلاثية من الاشتراكات مع زيادة 0،5 %عن كل ثلاثية إضافية وذلك دون تجاوز 80 % من الأجر المرجعي سالف الذكر . يساوي الأجر المرجعي معدل الأجور المحينة للعشر سنوات الأخيرة في حدود 6 مرات الأجر الأدنى المهني المضمون. طريقة وأجل صرف الجرايةتصرف الجراية عن طريق حوالة بريدية أو بواسطة التحويل البريدي أو البنكي وذلك في أجل 60 يوما بداية من تاريخ إيداع الملف كامل الوثائق . المراجع التشريعية والترتيبيةالقانون عدد 33 لسنة 1960 المؤرخ في 14 ديسمبر 1960 والمحدث لنظام جرايات العجز والشيخوخة والباقين على قيد الحياة ونظام منحة الشيخوخة والباقين على قيد الحياة في القطاع غير الفلاحي الأمر عدد 499 لسنة 1974 المؤرخ في 27 أفريل 1974 والمتعلق بنظام جرايات العجز والشيخوخة والباقين على قيد الحياة في القطاع غير الفلاحي كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة الفصل 15 مكرر |