النتائج النهائية للاستفتاء على الدستور التونسي ٢٠٢٢ نتائج الاستفتاء على الدستور 2022 تونس

ويبحث الكثير من الأفراد في تونس عن نتائج الاستفتاء على الدستور 2022 تونس، حيث شهدت لجان الاستفتاء على دستور تونس الجديد إقبالاً كبيراً من الناخبين، وسط حملات دعم شعبية واسعة للاستفتاء الذي يأتي كخطوة فعلية أولى نحو «الجمهورية الجديدة».
وعلى الرغم من محاولات «الإخوان» لثني التونسيين عن المشاركة في الاستفتاء، فإن كفة الحملات الشعبية الداعمة له كانت المنتصرة.
وقال رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس فاروق بوعسكر إن نسبة المشاركة في الاقتراع بلغت حتى الثالثة ونصف ظهر أمس، 13.6%، أي مليوناً و213 ألف ناخب.
وأكد بو عسكر أن هذا العدد مهم ومشجع، مشيرا إلى أنه «في التوقيت نفسه من العام 2019 بلغت نسبة الإقبال 1.6 بالمئة».
وقال الرئيس التونسي، قيس سعيّد، إن الاستفتاء يمثل إرادة الشعب التونسي، متعهدا بتحقيق مطالب التونسيين بالإصلاح ومكافحة الفساد. وأضاف سعيّد لدى الإدلاء بصوته في الاستفتاء على الدستور في العاصمة تونس: «كل واحد منا يمتلك جزءاً من السيادة، وعليه أن يمارس سيادته».
وأكد أن «النظام الرئاسي ليس بالصورة التي يصورها بعضهم، فهناك تقنيات من النظام البرلماني، فالحكومة مسؤولة أمام البرلمان». وتابع قيس سعيّد: «تونس كانت في عام 1959 نظاماً رئاسياً أو شبه رئاسي، لكن النظام لا يقاس بتفريق السلطات، بل بالتعددية الحزبية والتعددية السياسية الحقيقية».
وشدد على أن «رئيس الجمهورية لا يستمد مشروعيته من البرلمان، بل من الشعب الذي هو الفيصل والكلمة الفصل في نهاية المطاف».
وانتقد الحالة السياسية التونسية بعد عام 2011، إذ «انتقلت تونس من دولة الحزب الواحد إلى اللوبي الواحد».
وقال إنه سيعمل من أجل تحقيق مطالب التونسيين، متحدثاً عن العديد من القرارات التي اتخذها في الفترة الماضية ومن ضمنها تلك المتصلة بمكافحة الفساد.
وانتقد الرئيس التونسي الفساد ومحاولات مكافحته الخجولة، وقال: «أموالنا المنهوبة بالمليارات، بقيت منهوبة ولم يحركوا ساكناً».

النتائج النهائية للاستفتاء على الدستور التونسي ٢٠٢٢

من المتوقع أن تعلن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عن النتائج الأولية للاستفتاء بداية من عشية اليوم الثلاثاء وتتولى التصريح بالنتائج النهائية إثر انقضاء الطعون وفي أجل لا يتجاوز الأحد 28 أغسطس المقبل.

نتائج استفتاء دستور تونس 2022

من جانبه أوضح المحلل السياسي التونسي عادل البريني أن الاستفتاء على الدستور الجديد سار بخطى ثابتة نحو تحقيق أهدافه، متفقاً حول أن الرأي العام الشعبي وافق على الدستور الجديد وكل عمليات سبر الآراء والتطلعات أكدت أن الاستفتاء لن يجد صعوبة في المرور بـ«نعم» رغم أن المعترضين يقومون بحملات مضادة. وأضاف: «السلطات التونسية اتخذت كافة الإجراءات الأمنية لإتمام عملية الاستفتاء بما يضمن إجراءه بسلمية وإدلاء الناخب بصوته بكل حرية». وأشار البريني إلى أن مرحلة ما بعد الاستفتاء تتجه إلى الاستعداد للانتخابات التشريعية المرتقبة في 17 ديسمبر، والتي تستهدف إنشاء برلمان يخلف السابق الذي تم حله، والمفترض أن تتقدم إليه كل الأطراف السياسية والمعنيين بالشأن العام، استنادا لقانون انتخابي جديد سيتم تجهيزه بعد الاستفتاء.