كان لوباء COVID-19 تأثير قوي على الجزائر وبقية العالم ومهمة الصندوق هي دعم الجزائريين المتضررين من هذه الأزمة الصحية وكل من يعمل دون انقطاع لتقديم الدعم. الموجة الثالثة من الصندوق ضعف الوباء تدريجياً وأعرب عن ارتياحه ، بفضل الإجراءات الصحية المتخذة في الوقت المناسب منذ يوليو من العام الماضي وتسريع حملة التطعيم الوطنية.
المحتويات
تقرير صندوق البنك الدولي عن الجزائر 2021
من المتوقع أن يشهد الاقتصاد الجزائري انتعاشاً جزئياً في 2021 من الأزمات الصحية والاقتصادية الناجمة عن جائحة فيروس كورونا (كوفيد-19). ويشير تباطؤ وتيرة عملية التلقيح في الجزائر إلى أن بعض تدابير احتواء الجائحة يمكن أن تظل مطبقة في البلاد حتى عام 2022. ونتيجة لذلك، وعلى الرغم من توقع الانتعاش في صناعة الهيدروكربونات في 2021، فإن بقية الأنشطة الاقتصادية ستشهد تباطؤا في عملية التعافي مع فقدان فرص العمل والدخل وتراجع ثقة المستهلكين ومنشآت الأعمال. وبدءاً بخطة التعافي الاجتماعي والاقتصادي، أعلنت السلطات الجزائرية عن جهود إصلاحية طويلة الأمد لتحويل الاقتصاد نحو نموذجِ مستدامِ يقوده القطاع الخاص، والانخراط في التحول نحو الطاقة المتجددة، والحد من الاختلالات الحادة في الاقتصاد الكلي للبلاد، وحماية سبل كسب العيش للسكان.
وأدت جائحة كورونا إلى كساد الاقتصاد الجزائري في عام 2022. وتشير التقديرات إلى أن معدل النمو في إجمالي الناتج المحلي الحقيقي قد انكمش بنسبة 5.5% وسط إجراءات إغلاق صارمة لاحتواء كورونا، مع انخفاضِ متزامنِ في إنتاج الهيدروكربونات، والنزول بانخفاض الإنتاج إلى ما دون حصة أوبك الخاصة بالجزائر. وقد تأثرت القطاعات كثيفة العمالة، مثل الخدمات والبناء – التي تتركز إلى حد كبير في الاقتصاد غير الرسمي – تأثراً عميقاً، مما أدى إلى فقدان العديد من الوظائف مؤقتاً أو بشكل دائم. وفي الوقت نفسه، تسبب الانخفاض المؤقت في أسعار النفط، إلى جانب تراجع حجم الصادرات، في هبوطِ حادِ في عائدات صادرات الهيدروكربونات.
وتشير التقديرات إلى أن العجز الإجمالي في الموازنة العامة للدولة قد اتسع ليصل إلى 16.4% من إجمالي الناتج المحلي في عام 2022، في حين ارتفعت مخاطر المالية العامة الناشئة عن اضطرار البنوك العمومية لتقديم القروض للمؤسسات المتعثرة المملوكة للدولة. وعلى الرغم من الانكماش الحاد في الواردات والتراجع المعتدل في سعر الصرف، من المتوقع أن يرتفع عجز الحساب الجاري إلى 14.4% من إجمالي الناتج المحلي، مع انخفاض الاحتياطيات الدولية إلى 46.9 مليار دولار أمريكي بنهاية عام 2022 (بانخفاض قدره 24% على أساس سنوي)، أو حوالي 12.8 شهراً من الواردات. ومن المتوقع زيادة معدلات الفقر في 2022، بسبب انخفاض معدلات النمو وتراجع فرص العمل، غير أن البيانات الداعمة لهذه التوقعات غير متاحة.
وتأتي الأزمة الاقتصادية الناجمة عن جائحة كورونا بعد خمس سنوات متتالية من التباطؤ في نمو إجمالي الناتج المحلي (2015-2019) في الجزائر، وقد تفاقم هذا الوضع بسبب انكماش قطاع الهيدروكربونات ونموذج النمو العشوائي الذي تقوده المؤسسات العمومية والصعوبات التي يواجهها القطاع الخاص كي يكون المحرك الجديد لعجلة النمو الاقتصادي. وتشهد صناعة الهيدروكربونات (المحروقات)، التي تمثل 20% من إجمالي الناتج المحلي و41% من إيرادات الموازنة، و94% من إيرادات الصادرات، تراجعاً هيكلياً.
وستحتاج الجزائر، شأنها شأن البلدان الأخرى المصدرة للنفط في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إلى التحول نحو اقتصاد أكثر تنوعاً لزيادة فرص العمل، وهو أمر غاية في الأهمية نظراً لغلبة الشباب على وضعها الديموغرافي. ويشير التراجع الهيكلي في إيرادات الهيدروكربونات أيضاً إلى أن المستويات الحالية للإنفاق العام غير مستدامة، فضلاً عن ضرورة استكمال السياسات الرامية إلى توليد إيرادات إضافية للمالية العامة للدولة بتدابير أخرى لتحسين كفاءة الإنفاق العام وتحقيق العدل والإنصاف في هذا الإنفاق. وسيعتمد نجاح الإصلاح الهيكلي على قدرة الجزائر على استعادة استقرار الاقتصاد الكلي ووضع سياسات حاسمة لمساندة تنمية القطاع الخاص وتطويره، مع الاستمرار في حماية الشرائح الأولى بالرعاية من السكان.
وخلال العقدين الماضيين، أتاحت طفرة المحروقات (أنشطة الهيدروكربونات) للجزائر تحقيق التقدم في مجال التنمية الاقتصادية والبشرية. واقتربت الجزائر من سداد ديونها متعددة الأطراف في عام 2008، واستثمرت في مشروعات البنية التحتية دعماً للنمو الاقتصادي، وطبقت سياسات اجتماعية لإعادة توزيع الثروة كان من شأنها التخفيف حدة الفقر وأدت إلى تحسينات كبيرة في مؤشرات التنمية البشرية.
ويُنظر إلى الجزائر على أنها نجحت في تعميم التعليم الابتدائي الشامل بمعدل صافي التحاق بلغ 97% في عام 2015 (مع تحقيق المساواة بين الجنسين)، وارتفعت فيها معدلات الالتحاق بالتعليم العالي. ولا يزال هناك مجال لتحسين جودة التعليم إذ جاء أداء الطلاب الجزائريين في سن 15 عاماً في المرتبة 71 من بين 72 بلداً في العلوم والرياضيات والقراءة في برنامج التقييم الدولي للطلاب لعام 2015. ووفقاً لمؤشر البنك الدولي الخاص برأس المال البشري لعام 2022، الذي يوفر بيانات أساسية عن صحة الأطفال وتعليمهم قبل انتشار جائحة كورونا، ظلت قيمة المؤشر في الجزائر بين عامي 2010 و2022 بلا تغيير نسبياً، عند مستوى 0.53 على الرغم من العمل على تحسين هذا الوضع. وعلى الرغم من أن هذا الرقم أعلى من المتوسط في الشريحة الدنيا من البلدان متوسطة الدخل، فإنه أقل من المتوسط المسجل في بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
تقرير صندوق البنك الدولي حول الجزائر 2021
تحول البنك العالمي إلى أداة للمناورة والدعاية الكاذبة التي تغذي محاولات يائسة لضرب استقرار بعض الدول التي لا تدور في فلك الدول الصانعة للقرار داخل هذه الهيئة التي عادت لتحيد عن إطارها ووظيفتها كمؤسسة مالية دولية، وذلك من خلال نشر معلومات مغرضة ومضللة حول الوضع الاقتصادي في الجزائر إذ وصل به الأمر إلى غاية التنبؤ بحدوث “زلزال” مدمر وآفاق قاتمة للبلاد، في وقت تذهب كل المؤشرات إلى أن الجزائر في الطريق الصحيح لتحقيق معدلات نمو اقتصادي مبشرة.
تقارير مضللة تخدم أجندات لوبيات معادية للجزائر
وأقدم البنك العالمي، في خطوة لا تمت بصلة للمهنية المالية ولا للتنبؤات العلمية والذي يفترض فيه أن يكون مؤسسة دولية مكلفة بإعداد تقارير مالية واقتصادية وتقديم تحاليل موضوعية على أساس مؤشرات موثوقة وذات مصداقية، في تقريره الأخير على مهاجمة الجزائر برعونة وبشكل مجاني، حيث تنبأ بحدوث “زلزال اقتصادي”، بالنظر -حسبه- إلى “هشاشة” البلاد من حيث الصادرات، بل الأدهى والأمر من ذلك هو أن البنك العالمي تنبأ بنبوءة غيبية إلى “الفقر في الجزائر” في الوقت الذي تغاضى فيه عن وضعية الهشاشة المأساوية وحتى الخطيرة والمدمرة
السائدة في بلد مجاور من الجهة الغربية.
البنك العالمي الذي سبق أن قدم بالدليل والحجة أنه يكيل بمكيالين في التعاطي مع مؤشرات التنمية في البلدان، فقد ما تبقى له من شبه مصداقية، والسبب أنه أضحى ينتج تقارير مضللة تستجيب لأجندة تخدم لوبيات لم تكف يوما عن حياكة حملات معادية للجزائر تهدف إلى المساس بدولة مستقرة تسهر على سيادتها السياسية والاقتصادية.
التقرير المتحامل يتناقض مع اعتراف “الأفامي” بتطور اقتصاد الجزائر
ومن الواضح أن هناك مؤامرة لضرب استقرار البلاد من خلال هذه التقارير السلبية والمضرة التي تعتمد على مؤشرات وحجج غير موثوقة ينشرها محرضون وأطراف مجهولة على شبكات التواصل الاجتماعية، علما أن هؤلاء تمولهم وترعاهم أطراف لا تتورع عن صب جام حقدها على الجزائر بهدف تغليط الرأي العام.
ولا غاية ترجى من هذا المسعى الجديد القديم لهذه الهيئة التي يزعم أنها عالمية، سوى تشويه صورة الجزائر وإدخال الشك في نفوس الجزائريين لا سيما بعد صور الوحدة والتآخي التي شهدها الوطن مؤخرا عقب تتويج
المنتخب الوطني لكرة القدم بكأس العرب للفيفا
كما يتضارب التقرير الذي قدمه البنك العالمي مع آخر تقرير لهيئة صندوق النقد الدولي الذي أشار لتطور وتقدم اقتصاد البلد، فضلا عن تناقضه مع ما حققته الجزائر من مكاسب على المستوى السياسي والاجتماعي والاقتصادي وعلى وجه الخصوص مسار استكمال بناء مؤسسات الدولة بدءا بانتخاب الرئيس عبد المجيد تبون في ديسمبر
2019 وتعديل الدستور وتنظيم انتخابات تشريعية ومحلية أفرزت مؤسسات شرعية وخارطة سياسية مفاتيحها شباب متعلم ومؤهل.
البنك الدولي الذي شأنه شأن بعض التنظيمات التي تطلق على نفسها غير حكومية تغاضى بسبق الإصرار والترصد عن ذكر التحديات التي رفعتها
الهيئة تجاهلت فائض الميزان التجاري والصادرات خارج المحروقات
الجزائر الجديدة، في ظل مرحلة اقتصادية حرجة ميزها تفشي جائحة كورونا، بل وصلت أبعد من ذلك بتحقيق فائض لأول مرة بقيمة مليار دولار في الميزان التجاري، علما أنها البلد الوحيد على المستوى القاري الذي ليست عليه ديون خارجية.
ونجحت الجزائر في الوقت الذي فشلت وانهارت اقتصادات العديد من الدول في التصدي لهذه الوضعية وبقيت صامدة وهو الأمر الذي لم يستسغه البنك العالمي والعديد من معاول الهدم والتخريب في داخل البلاد وخارجها.
الجزائر التي تفاجأت بالأرقام المضللة والمغرضة التي قدمها البنك العالمي، ارتفعت قيمة صادراتها خارج المحروقات خلال الثمانية أشهر الأولى من سنة 2021 بنسبة 118 بالمائة لتصل إلى ما يقارب 3 ملايير دولار، ويتوقع أن تختم السنة بـ4.5 مليار دولار، مقابل انخفاض في فاتورة الاستيراد التي لن تبلغ أبدا وفي أي ظرف من الظروف مثلما زعم هذا البنك قيمة 50 مليار دولار، هذه الفاتورة التي انخفضت في أول سنة من حكم الرئيس تبون بأزيد من 10 ملايير دولار.
رد الجزائر على تقرير صندوق البنك الدولي
دانت وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية، اليوم الثلاثاء، ما وصفته بـ”مناورة ودعاية” البنك الدولي الذي ينشر حسبها “معلومات مغرضة ومضللة حول الوضع الاقتصادي في الجزائر”.
وقالت الوكالة في بيان إن “البنك الدولي أقدم في تقريره الأخير على مهاجمة الجزائر برعونة وبشكل مجاني حيث تنبأ بحدوث “زلزال” اقتصادي، بالنظر إلى “هشاشة” البلاد من حيث الصادرات”.
وأضافت أن “هذه المؤسسة فقدت كل ما تبقى لها من مصداقية، والسبب أنها أضحت تنتج تقارير مضللة تستجيب لأجندة تخدم لوبيات لم تكف يوما عن حياكة حملات معادية للجزائر، تهدف إلى المساس بدولة مستقرة تسهر على سيادتها السياسية والاقتصادية”.
وتابعت “من الواضح أن هناك مؤامرة لضرب استقرار البلاد من خلال هذه التقارير السلبية والمضرة التي تعتمد على مؤشرات وحجج غير موثوقة ينشرها محرضون وأطراف مجهولة على شبكات التواصل الاجتماعي، علما أن هؤلاء تمولهم وترعاهم أطراف لا تتورع عن صب جام حقدها على الجزائر بهدف تغليط الرأي العام”.
وأوضحت الوكالة أن تقرير البنك الدولي الأخير “يتضارب مع آخر تقرير لهيئة صندوق النقد الدولي الذي أشار لتطور وتقدم اقتصاد البلد، ناهيك عن تناقضه مع ما حققته الجزائر من مكاسب على المستوى السياسي والاجتماعي والاقتصادي”.