سبب اضراب القضاة في تونس 2022؟ صرحت تنسيقية الهياكل القضائية في تونس عن تمديد تعليق عمل القضاة في كافة المحاكم والمؤسسات القضائية أسبوعا جديدا، يبدأ من يوم غد الاثنين، في حين اعتقلت السلطات التونسية صحفيا أفاد بأن الرئيس قيس سعيّد طلب تدخل الجيش ضد الاتحاد العام التونسي للشغل (أكبر نقابة عمالية في البلاد)، بعد دعوته لإضراب في القطاع العام الخميس القادم.
المحتويات
سبب اضراب القضاة في تونس 2022؟
بدأ قضاة تونسيون إضرابًا عامًا لمدة أسبوع للتعبير عن رفضهم لقرار الرئيس قيس سعيد بأعفاء نحو 60 شخصًا ، والرئيس سعيّد يلوح بعقوبات ضدهم. وفي قرار جديد أجرى سعيد تغييرات شملت نحو نصف مناصب الولاة , وقد تعطلت الجلسات في محاكم تونس اليوم (الإثنين السادس من يونيو/ حزيران 2022) بسبب إضراب نفذه القضاة ردا على قرار الرئيسقيس سعيدعزل 57 قضايا لاتهامهم بالفساد. وألغيت الجلسات على نطاق واسع في أغلب محاكم البلاد فيما أعلن أعضاء في “جمعية القضاة التونسيين”، التي دعت إلى الإضراب، نجاحه بنسبة عالية. وجرى استثناء قضايا الإرهاب المتأكدة والإجراءات المتعلقة بإصدار تراخيص الدفن، من الإضراب المستمر على مدى أسبوع. ويدخل القضاة طيلة الإضراب في اعتصام في المقرات القضائية، بهدف الضغط على الرئيس سعيد لسحب قرار العزل.
إضراب قضاة تونس 2022
وقد أصدر الرئيس التونسي سعيد أمرا تضمن أسماء 57 قاضيا مشمولين بقرار الإقالة ، واتهمهم بالتورط في قضايا فساد وأخلاقيات ، وعرقلة قضايا حساسة من بينها الإرهابى , إلى جانب الإثراء غير المشروع. ويتهم القضاة المحتجون سعيد باحتكار السلطات وضرب استقلالية القضاء منذ قراره في شباط / فبراير الماضي حل المجلس الأعلى للقضاء وإصدار مرسوم بوضع مجلس مؤقت لا تعترف به جمعية القضاة. وجرى تسريب محاضر على صلة بقضية زنا لقاضية من بين المعزولين، على نطاق واسع بمواقع التواصل الاجتماعي ما أدى إلى انتقادات واسعة من نشطاء وحقوقيين ضد هذه التسريبات ومصدرها. وقالت جمعية القضاة في بيان لها إن “الوضع الراهن للقضاء بجميع أصنافه.. أصبح يفتقر لأدنى ضمانات الاستقلالية مما سينعكس سلبا على واقع الحقوق والحريات باعتبار أن القاضي الضامن لها أصبح يعمل تحت قصف الاعفاءات السياسية الظالمة والجائرة”.
سعيد يخصم أياما من أجور القضاة
دعا الرئيس قيس سعيد يوم الاثنين وزيرة العدل إلى اقتطاع أيام من رواتب القضاة، ولوح بتوقيع عقوبات أخرى بعد أن بدأوا إضرابا يستمر أسبوعا احتجاجا على خطوته المثيرة للجدل بعزل العشرات منهم.
ومن بين القضاة المفصولين ، اتهمت ثلاث سيدات بـ “الزنا” في قائمة مسربة مرفقة بتقارير أمنية وشهادة كشف العذرية , وهي اتهامات لم تصدر بشأنها أحكاما نهائية. وأحدث التسريب المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي جدلا وانتقادات من قبل منظمات حقوقية التي ألقت باللائمة في ذلك على رئيس الدولة.
وقد اعتبرت نحو أربعين منظمة حقوقية ونسوية من بينها جمعية النساء الديمقراطيات والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان ونقابة الصحفيين التونسيين والمنظمة التونسية لمناهضة التعذيب، ما جاء في التسريب بـ”المؤشر الخطير” و”تشويه ممنهج للنساء” و”انتهاك خطير لكرامتهن”.
وجاء في البيان المشترك للمنظمات أن جريمة الزنا “تجاوزها الزمن لمخالفتها لروح القانون والمنطق السليم وتعلقها بالحياة الخاصة للأفراد وحرياتهم”. وأعلنت المنظمات عن إدانتها “للعنف المسلط على النساء عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وانتهاك حقوق المتقاضين وسرية المعطيات الشخصية التي يكفلها القانون”. وطالبت رئيس الجمهورية بتقديم اعتذار علني للقاضيتين المعنيتين.