لماذا منع زاهي حواس من السفر ؟
نسلط الضوء في هذه الصفحة على اسباب منع عالم الآثار المصرية زاهي حواس من السفر وحقيقة تورطه في قضية عصابة النائب البرلماني السابق علاء حسانين، وحبسه و18 آخرين على ذمة التحقيقات .
حقيقة حبس زاهي حواس ومنعه من السفر ؟
بعد التحري وجدنا أن منع زاهي حواس من السفر ما هو الا شائعة أطلقها عدد من مستخدمي الانترنت ومواقع التواصل الاجتماعي ، وتبين فيما بعد أن الدكتور زاهي حواس لم يتم منع من السفر، وهو ما تم نفيه عبر إصدار بيان رسمي من الوزارة يؤكد لقاء حواس السفير المصري في روسيا، وذلك بعد إلقاء حواس محاضرة عن الأدب الأجنبي في موسكو وذلك بمكتبة الأدب الأجنبي وحضر المحاضرة نحو 100 شخص من علماء المصريات والمهتمين بها في روسيا.
-
ووقع حواس أيضا كتابه عن سحر الأهرامات والذي ترجم باللغة الروسية.
وخلال المحاضرة، أكد حواس أن مصر آمنه، كما تطرق إلى الإنجازات التي يقوم بها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي من أجل الحفاظ على آثار مصر والمتحف المصري الكبير ومتحف الحضارة، وترميم القاهرة الخديوية والقاهرة الإسلامية.
ووجه حواس رسالة من وزير السياحة والآثار خالد العناني إلى الشعب الروسي، أكد فيها أن وزارة السياحة تقوم بعمل كل الإجراءات الاحترازية في سبيل ضمان سلامة السائح الروسي وجميع الجنسيات الى مصر والتعامل معهم على أعلى مستوى.
كما جال حواس في متحف المجوهرات الخاصة بالإمبراطورية الروسية، والتقى مع سفير جمهورية مصر العربية في روسيا إيهاب نصر، وزيرة الثقافة الروسية أولغا ليوبيموفا.
وقد تمت خلال الاجتماع مناقشة أوجه التعاون الثقافي بين جمهورية مصر العربية وروسيا، وذلك في ضوء تدشين عام التبادل الإنساني المصري الروسي 2021-2022، كما تمت مناقشة التفاصيل الخاصة بعدد من الفعاليات المشتركة التي سيتم تنظيمها بالتعاون بين الجانبين خلال العامين القادمين.
يذكر أن هذه الزيارة تدحض ما دار من إشاعات حول منع حواس من السفر على خلفية ما روجه نشاطون بتورط العالم المصري الكبير في قضية الإتجار وتمويل عمليات للتنقيب عن الآثار وبيعها.
وكانت الأجهزة الأمنية المصرية قد قررت حبس كل من علاء حسانين، عضو مجلس النواب الأسبق، المعروف إعلاميا بـ”نائب الجن والعفاريت”، وشقيقه، و15 آخرين، على خلفية اتهامهم بالتنقيب والإتجار في الآثار، لمدة 15 يوما، ونسبت إليهم، تهمة الإتجار في الآثار، وحجزت قرابة 201 قطعة أثرية، تنوعت بين تماثيل وعملات، وعرضها على اللجان المختصة لفحصها.