المحتويات
اقتصاد مصر 2021 ترتيب مصر اقتصاديا للعام 2021
لا شك أنه يعتبر الاقتصاد المصري من أقدم اقتصاديات العالم حيث بدأ بالقطاع الزراعي والتبادل التجاري مع البلدان المجاورة. ومر بمراحل تطور وانحدار حتي بداية العصر الجمهوري وثورة يوليو 1952. بدأ جمال عبد الناصر في الإصلاح الاقتصادي وإنهاء الفترة الإقطاعية ومن هنا بدأ التطور الاقتصادي في مجالات عدة وكان حينها اقتصاد يتمتع بدرجة عالية من المركزية.
إنفتحت الاقتصاد المصري بشكل كبير تحت حكم الرئيسين السابقين أنور السادات ومحمد حسني مبارك. في الفترة من عام 2004 إلى عام 2008 زادت وتيرة الإصلاحات الاقتصادية سعياً لجذب الاستثمارات الأجنبية وتسهيل نمو الناتج المحلي الإجمالي. على الرغم من المستويات العالية نسبيًا للنمو الاقتصادي في السنوات الأخيرة، ظلت الظروف المعيشية للفقراء والمواطنين العاديين في تدهور وأكثر سوأ، وقد ساهم في استياء الرأي العام. بعد الاضطرابات أندلعت في يناير 2011، تراجعت الحكومة المصرية عن الإصلاحات الاقتصادية، وزاد الإنفاق الحكومي الاجتماعي بشكل كبير لمعالجة هذه الاضطرابات، ولكن حالة عدم الاستقرار السياسي تسبب النمو الاقتصادي إلى بطء ملحوظ في القطاعات الاقتصادية، وتقليص في الإيرادات الحكومية. وكانت السياحة، والصناعة التحويلية، والبناء من بين القطاعات الأكثر تضررا في الاقتصاد المصري.
من المرجح أن يظل النمو الأقتصادي بطيئا خلال السنوات القليلة القادمة. وأسترعت الحكومة انخفاض احتياطيات النقد الأجنبي لأكثر من 50٪ في عامي 2011 و2012 إلى دعم الجنية المصري، وعدم توفر المساعدات المالية الخارجية، نتيجة لفشل المفاوضات مع صندوق النقد الدولي بشأن قرض بـ4.8 مايار دولار التي لها استمرت أكثر من 20 شهرا. قد يعجل الأزمات المالية وميزان المدفوعات في عام 2013 ويبلغ الناتج المحلي الاجمالي المصري 254 مليار دولار لعام 2015 والاقتصاد المصري عانى كثيرا في عام 2016 بسبب انخفاض عوائد السياحة بسبب تحطم الطائرة الروسية مما دفع البنك المركزي لتعويم الجنيه حيث انخفض مباشرة من 8.8جنيه إلى 13 جنيه وادت إلى تلقي سيولة دولارية للبنوك حيث تخلى 13.5مليار من الدولارات حتى فبراير عام 2017 وايضا قامت الحكومة المصرية بطلب قرض 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي في عام 2016 لثلاث سنوات وحصلت مصر على شريحة اولى بقيمة 2.750مليار دولار ووصلت الديون الخارجية الحكومية الحالية ب55.7مليار دولار بعد ان كانت 34 مليار دولار قبل ثورة يناير واستطاعت مصر جذب 6.5مليار دولار كاستثمارات اجنبية في عام 2016 وتتوقع وزيرة الاستثمار الحالية جذب 10 مليارات دولار عام 2017م
لدي مصر اقتصاد مستقر يتمتع بدرجه من النمو المستمر، في المتوسط من 4% – 5% خلال ربع القرن الماضي. مر الاقتصاد بمراحل مختلفة من التنمية والإصلاحات، التي لعب فيها القطاعين العام والخاص أدواراً متفاوته من حيث الأهمية النسبية على النحو التالي:
- الجمهورية الأولى: 1952-2012
- الاستعاضة عن الواردات والتأميم فيما بين عامي 1952 و1960، شرع جمال عبد الناصر في إتباع السياسات الاقتصادية التي أستهدفت إعادة توزيع الموارد، من خلال تدخل الدولة في النشاط الاقتصادي والسيطرة على مصادر الإنتاج ووسائله، وكانت أبرز هذه السياسات قانون الإصلاح الزراعي، والإتجاه إلى التصنيع لاستيعاب مزيد من العمالة، وتأميم البنوك الخاصة والأجنبية العاملة والشركات والمصانع الكبرى. وبدأ بالاستثمار الحكومي المباشر بإنشاء شركة الحديد والصلب المصرية عام 1954، ثم تأميم قناة السويس في 1956.
- الإتجاة نحو الفكر الاشتراكي فتم العمل بأول خطة خمسيه، ودعم السياسات الاقتصادية بالقوانين الاشتراكية، والتدخل في تحديد الأسعار، وقد تحقق معدل نمو سنوي متوسط بلغ 3.8% خلال سنوات الخطة، وانطلقت عدة مشاريع القومية أبرزها بناء السد العالي.
- ما بين حربي 1967–1973 تم فرض ضرائب جديدة وزيادة معدلات الضرائب القائمة لزيادة الإيرادات العامة الضرورية لمواجهة التزايد السريع في الإنفاق العام اللازم إبان فترة الصراع العربي الإسرائيلي.وقد زادت هذه السياسات النقدية المتمثلة في التمويل بالعجز من معدلات التضخم، ومن ثم قامت الدولة بإتباع سياسة التسعير الجبري للسلع الأساسية للحد من الأضرار، كما زاد الاعتماد علي التمويل الخارجي من خلال القروض والمنح التي كانت تتلقاها مصر من الدول الداعمة.[3]
- الانفتاح الاقتصادي(1974-1981) تم تطبيق برامج سنوية في شكل خطط متحركة، والاستعانة برؤس الأموال العربية والأجنبية في التنمية، مما رفع معدل النمو السنوي حتي وصل إلى 9.8 % ولكنه أرتبط بالنمو في القطاعات الخدمية دون الإنتاجية.
- الفترة من (1982- 1990) تم مواصلة السير في سياسة الانفتاح الاقتصادي وتشجيع الاستثمار، والتحول نحو اقتصاد السوق، والتي شملت تقليص دور القطاع العام تدريجياً، والتحول إلى القطاع الخاص مع الإبقاء على دور الدولة في إدارة الاقتصاد الكلى.
- الفترة (1991-2002) أدت الأحدات الإرهابية إلى إحداث خلخلة في الاقتصاد المصري، ولكن كان هناك الاستقرار النسبي للاقتصاد، وتحقيق معدلات نمو متوازنة، وارتفاع في قيمة الاحتياطي النقدي الأجنبي، واستقرار سعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية، بالإضافة إلى مشاريع تنموية كبري وإنشاء المدن الجديدة.
- انضمت مصر إلى منظمة التجارة العالمية والسوق المشتركة لدول شرق وجنوب أفريقيا (الكوميسا)، وأبرمت اتفاقيات الشراكة مع الاتحاد الأوروبي ودول حوض البحر المتوسط، كما سعت نحو إحياء اتفاقية السوق العربية المشتركة، وتفعيل إقامة منظمة التجارة الحرة العربية، وتنشيط دور مجموعة الدول النامية الخمس عشرة ومجموعة دول الثماني الإسلامية، بالإضافة إلى عقد اتفاقية شراكة مع الولايات المتحدة الأمريكية، واتفاقيات للتعاون مع بعض الدول الآسيوية مثل الصين واليابان وكوريا الجنوبية.