كيف اسجل في الاستفتاء؟ كيفية التسجيل في الاستفتاء 25 جويلية 2022 تونس

ونشير هنا الى أن عدد الناخبين المسجلين في السجل الانتخابي إلى غاية يوم 14 يوليو الجاري بلغ في الجملة 9 ملايين و278 ألفاً و541 ناخباً تونسياً، من بينهم 348 ألفاً و876 ناخباً مسجلاً بدوائر الخارج، ويبلغ عدد الناخبين داخل تونس 8 ملايين و929 ألفاً و665 ناخباً”، مشيراً إلى أنّ “26% من العدد الإجمالي للمسجلين، أي قرابة مليونين و300 ألف ناخب، جرى تسجيلهم آلياً”.

كيف اسجل في الاستفتاء؟

يُسَجِل يوم 25 تموز/يوليو 2022 محطة جديدة مهمًة في تاريخ تونس. فبعد إعلان ذلك منذ عدة أشهر، سيُنَظم الرئيس قيس سعيد  في هذا اليوم استفتاء حول مشروع نص جديد للدستور، لم يُكشف عنه إلا في 30 حزيران/يونيو 2022، أي قبل أقل من شهر من موعد الاقتراع. هذا التغيير الجذري في مسار البلاد، يدفعها برمتها نحو الغموض ويزيد من تعميق انقسامات المجتمع، بين مؤيدي الرئيس الذين يرون فيه البوابة التي تنقُل تونس إلى حقبة جديدة من تاريخها، وبين منتقديه الذين يعتبرون ما يقوم به الرئيس هو إعلان عن نهاية التحوّل الديمقراطي الذي انطلق في عام 2011 وفي الأخير، بقية التونسيين الذين أنهكتهم التوترات السياسية، فضلًا عن تحملهم وطأة أزمة اقتصادية كبرى.

كيفية التسجيل في الاستفتاء 25 جويلية 2022

هذا التذبذب في الحياة السياسية التونسية يفتح الطريق أمام العديد من السيناريوهات التي تنطوي كلها على عواقب وخيمة للأسف وتنذر في جميع الحالات بانقسامات في المستقبل، بل واحتمال نشوب أزمات أعمق. يهدف هذا المقال إلى تحديد السيناريوهات المختلفة، وتحليل نتائجها، ويدرّس دور المتدخّلين فيها ودرجة احتمال حدوثها.

رابط التسجيل في الاستفتاء 25 جويلية 2022

يبدو أن موعد هذا الاستفتاء يندرج مرة أخرى، ليست الأولى ولا الثانية، في التاريخ التونسي الحديث. بعد تحديده لأول مرة، كيوم لتخليد تأسيس الجمهورية التونسية، المعلن في 25 تموز/يوليو 1957 بعد خلع باي تونس، عاد هذا التاريخ في عام 2019 لإحياء ذكرى وفاة الرئيس الباجي قائد السبسي. هذا الأخير، وهو أول رئيس تونسي منتخب ديمقراطيًا، قد توفي أثناء ممارسة لمهامه قبل أشهر قليلة من انتهاء مدّته. فرضت وفاته تنظيم انتخابات رئاسية مبكرة، تمخّضت عنها فوز قيس سعيد ليباشر مهامه في السلطة في 23 تشرين الأول/أكتوبر 2019.

وقد انتهز الرئيس سعيد نفسه الفرصة لتوظيف تاريخ 25 تموز/يوليو 2021 مرة أخرى لإقالة الحكومة التي عيّنها بنفسه قبل أكثر من سنة، وحلّ مجلس نواب الشعب وترأس النيابة العمومية. وردًا على وضع سياسي واقتصادي وصحي حرج، وضعت هذه القرارات حداً للديناميكيات السياسية والمدنية القائمة منذ عام 2011 وشلت حركة جميع الأطراف السياسية والمدنية تقريبًا. يصادف تاريخ 25 تموز/يوليو2021 أيضًا انطلاقة سلسلة من القرارات والتدابير، تهدف إلى الاستيلاء على مختلف السلطات، وتكميم كل الأصوات المعارضة، وتحقيق استقرار المؤسسات في أعقاب الانقلاب.

في كانون الأول/ديسمبر 2021، أعلن الرئيس إجراء استفتاء على دستور جديد، على أن يتم في 25 تموز/يوليو 2022 بمناسبة الذكرى الأولى للانقلاب، وعن تنظيم الانتخابات التشريعية الجديدة في كانون الأول/ديسمبر 2022. وفي الوقت نفسه، أعلن عن تنظيم استشارة وطنية عبر الإنترنت حول أولويات التونسيين وتصوراتهم. هذه القرارات المعلنة من قبل الرئيس، تم تقديمها من قبل أنصاره ومؤيديه، في آذار/مارس 2022، على أنها نجاح من حيث اشتمالها كافة فئات المجتمع، على الرغم من أن عدد المشاركين فيها لم يتجاوز 520 ألف مواطن فقط، رقم أقل حتى من عدد الناخبين الذين صوتوا لقيس سعيد في الدورة الأولى من الانتخابات الرئاسية في عام 2019 (حوالي 620.000 ناخب)، بما يُشكل أقل من 10٪ من الكتلة الانتخابية للبلاد.

منذ بداية عام 2022، ضاعف الرئيس هجماته ضد كل مؤسسة يمكنها أن تعيق قراراته وتُشكل له قوة معارِضة: تم حل المجلس الأعلى للقضاء في شباط/فبراير، وتقديم مشروع نص قانون بالغ التقييد والقمع للحريات لتعديل التشريعات الخاصة بحرية تكوين الجمعيات، فضلًا عن الملاحقات القضائية لنواب سابقين من مجلس ممثلي الشعب (ARP) أو وضعهم رهن الإقامة الجبرية أو منعهم من مغادرة أرض وطن. الملفت للنظر أن عمليات القمع والمضايقات من طرف الشرطة ضد النشطاء والحركات الاجتماعية، هي الأشد من نوعها خلال السنوات الأحد عشر من التحول الديمقراطي، وقد نجم عنها طرد أكثر من خمسين قاضيًا من مناصبهم، معظمهم بسبب رفضهم الانصياع لمطالب السلطة التنفيذية.