مع اقتراب عيد الأضحى المبارك، تثار التساؤلات حول أحكام الأضحية، وآدابها، وسننها، ومنها: حكم ترك الأضحية مع القدرة، وهل يأثم من تركها؟ هذا ما نوضحه خلال مقالنا هذا فما حكم من لا يضحي في العيد ؟
المحتويات
ما حكم من لا يضحي في العيد
سنتعرف اولاً على حكم الأضحية في الإسلام وما رأي الفقهاء فيها :
- القول الأول: هو قول جمهور العلماء من الحنابلة والمالكيّة والشافعية ويقول بأنّ الأضحية هي سنّة مؤكدة وليست واجبة، حتى في حال قدرة المسلم عليها، ولكن يُكره أن يتركها المسلم وهو قادر عليها.
- القول الثاني: هو مذهب الأحناف ويقول بأنّ الأضحية واجبة على من يقدر عليها، ومما لا شكّ فيه بأنّ من فاتته الأضحية وهو قادر عليها فقد فاته أجر عظيم.
هل الأضحية واجبة على المرأة
حكم الأضحية على المرأة هو الحكم ذاته على الرجال الذي ذكر سابقًا، فهي عند جمهور العلماء سنّة مؤكدة على الرجل والمرأة، وعند الأحناف هي واجب على القادر من الرجال والنساء، وللأضحية فضل عظيم ولا يجوز على المرأة ان تفرّط فيه إذا كانت موسرة، ولكن هناك خلاف بين العلماء في كون أضحية المرأة تجزئ عنها وعن أهل بيتها، والله أعلم.
حكم ترك الأضحية مع القدرة
ورد مجمع البحوث الإسلامية على سؤال: “رجل فقير لا يستطيع أن يضحي فهل يأثم بترك الأضحية؟ وآخر موسر ولكنه لا يضحي فهل يأثم بترك الأضحية؟”، وقال إن “الفقهاء اختلفوا في حكم الأضحية بين الوجوب والندب”.
وأضاف: “القول الأول ذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ، وَمِنْهُمُ الشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ ، وَهُوَ أَرْجَحُ الْقَوْلَيْنِ عِنْدَ مَالِكٍ ، وَإِحْدَى رِوَايَتَيْنِ عَنْ أَبِي يُوسُفَ إِلَى أَنَّ الأُضْحِيَّةَ سُنَّةٌ مُؤَكَّدَةٌ، وَهَذَا قَوْلُ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ وَبِلالٍ وَأَبِي مَسْعُودٍ الْبَدْرِيِّ وَسُوَيْدِ بْنِ غَفَلَةَ وَسَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ وَعَطَاءٍ وَعَلْقَمَةَ وَالأَسْوَدِ وَإِسْحَاقَ وَأَبِي ثَوْرٍ وَابْنِ الْمُنْذِرِ”.
وتابع: “القول الثاني ذَهَبَ أَبُو حَنِيفَةَ إِلَى أَنَّهَا وَاجِبَةٌ على الموسر، وَهَذَا الْمَذْهَبُ هُوَ الْمَرْوِيُّ عَنْ مُحَمَّدٍ وَزُفَرَ وَإِحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ عَنْ أَبِي يُوسُفَ، وَبِهِ قَالَ رَبِيعَةُ وَاللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ وَالأَوْزَاعِيُّ وَالثَّوْرِيُّ وَمَالِكٌ فِي أَحَدِ قَوْلَيْهِ”.
وأكد مجمع البحوث الإسلامية أن “المفتى به أن الأضحية سنة مؤكدة، إلا إذا ألزم نفسه بها عن طريق النذر فتكون واجبة في حقه”.
وذهب جمهور الفقهاء إلى أن الأضحية للمُقتدر عليها سُنّة مؤكّدة ويُكره له تركها، وخالفهم في ذلك الحنفيّة الذّين يرون أنّها واجبة للمُقتدر على شرائها، ويتّضح بذلك أنّ القدرة أو الاستطاعة شرط للأضحية عند من يقول بوجوبها أو سُنّيتها، ولا يجوز للمقتدر تركها، كما أنَّها لا تُطلب ممّن عجز عنها، ودليل العلماء في ذلك قول رسول الله -صلّى الله عليه وسلّم-: (مَنْ وَجَد سَعَةً فلم يُضَحِّ فلا يَقْرَبَنَّ مُصَلاَّنا).