ما معنى القاسم الانتخابي بالمغرب

تعريف القاسم الانتخابي

لكل من يبحث عن معنى القاسم الانتخابي أو الحاصل الانتخابي ، نقدم لكم هذه المقالة التعريفية لتوضيح معنى القاسم الانتخابي بالمغرب وهو المعدل الذي يحتسب على أساسه توزيع المقاعد. والذي كان معمولا به في المغرب، وهو المعمول به في كثير من التجارب الدولية التي تعتمد الاقتراع اللائحي النسبي، أن القاسم الانتخابي يُحتسب على أساس الأصوات المعبر عنها بشكل صحيح، فإذا كان مثلا عدد المسجلين هو 40 ألف، والأصوات المعبر عنها بشكل صحيح هو 20 ألف، وعدد المقاعد المتنافس عليها 4 مقاعد، فالقاسم الانتخابي هو 20000/4 أي 5000.

فعندما يتم الحصول على 5000 صوت فهذا يدل على مقعد واحد ، لنفترض أن النتائج كانت على الشكل الآتي: اللائحة “أ” حصلت على 10000 صوت، واللائحة “ب” حصلت على 5000 صوت، واللائحة “ت” حصلت على 2500 صوت، واللائحة “ج” حصلت على 1500 صوت، واللائحة “د” حصلت على 1000 صوت، فتوزيع المقاعد سيكون على الشكل الآتي: اللائحة “أ” مقعدان، اللائحة “ب” مقعد واحد، وبتطبيق أكبر بقية ستحصل اللائحة “ت” على مقعد. ولن تحصل اللائحة “ج” و “د” على أي مقعد لأن المتنافس عليه أربع مقاعد.

طريقة حساب القاسم الانتخابي

في حالة اقتسام الحاصل الانتخابي على أساس عدد المسجلين، سيكون الحاصل الانتخابي هو 40000/4، أي 10000 صوتا تعني مقعدا، وهنا ستتغير النتائج بحيث أن اللائحة “أ” لن تحصل إلا على مقعد واحد، وستحصل اللوائح الثلاث (ب وت وج)، رغم أنها لم تبلغ القاسم الانتخابي ولكن باستعمال تقنية أكبر بقية المعمول بها في المغرب، على مقعد لكل واحدة، بما في ذلك اللائحة “ج” التي حصلت على 1500 صوت، ولم تحصل على أي مقعد عند احتساب القاسم الانتخابي على أساس عدد الأصوات المعبر عنها بشكل صحيح

حسم القاسم الانتخابي على أساس المسجلين

أعلنت المحكمة الدستورية أن قاسم الانتخاب على أساس المسجلين لن يخالف الدستور ، وهو جزء من موافقتها على القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب ، حيث أكدت المحكمة الدستورية ، كجزء من قرارها ، أنها لا تملك القدرة على التعليق على سلطة المشرع في اختيار نوع الإجراءات التشريعية التي يرضيها ، أو مقارنة الخيارات التشريعية الممكنة ، أو السلطة التشريعية المختارة. وطالما أنه لا يخالف أحكام الدستور ، فإن اقتراح بديل تشريعي يمكن أن يحقق نفس الأهداف الدستورية ، مضيفًا أن “المادة 84 فقرة 2 لا تتعارض مع الدستور”.

وتنص الفقرة على أن “توزع المقاعد على اللوائح بواسطة قاسم انتخابي يستخرج عن طريق قسمة عدد الناخبين المقيدين في الدائرة الانتخابية المعنية على عدد المقاعد المخصصة لها”، مضيفة: “وتوزع المقاعد الباقية حسب قاعدة أكبر البقايا، وذلك بتخصيصها للوائح التي تتوفر على الأرقام القريبة من القاسم المذكور”.

ويرى قضاة المحكمة الدستورية أن “الدستور لا يتضمن أي قاعدة صريحة، تتعلق بطريقة احتساب القاسم الانتخابي، الأمر الذي يكون معه هذا الأخير من المواضيع التي ينفرد المشرع بتحديدها”، مسجلة أن “الدستور جعل موضوع ‘النظام الانتخابي’ لأعضاء مجلس النواب ضمن مجال التشريع، إذ أدرجه ضمن المشمولات التي ينفرد القانون التنظيمي بتحديدها، ويؤول أمر سن الأحكام المتعلقة بها حصريا إلى المشرع، وفق سلطته التقديرية، التي لا يمكن للمحكمة الدستورية التعقيب عليها طالما لم تخالف أحكام الدستور”.

وأشار القرار إلى ثابت “الاختيار الديمقراطي”، وهو الثابت الذي يُعمل في احترام وتقيد بمبدأ آخر مكرس بدوره في الدستور، وهو مبدأ فصل السلط، الذي يجعل البرلمان ممارسا، طبقا للفصل 70 من الدستور، للسلطة التشريعية، مع ما يترتب عن ذلك من صلاحيتها في تحديد القواعد الضابطة للنظام الانتخابي، مبرزا أن “الاقتراع الحر والنزيه والمنتظم هو أساس اختيار الأمة لممثليها في المؤسسات المنتخبة”، وأن “الانتخابات الحرة والنزيهة والشفافة هي أساس مشروعية التمثيل الديمقراطي، وكلها أحكام لا يحد من إعمالها، ولا من مدى ممارستها، تغيير طريقة احتساب القاسم الانتخابي”.

وبخصوص التصويت باعتباره حقا شخصيا، قال القرار إنه “لا تتأتى ممارسته، ابتداء، إلا بالتسجيل في اللوائح الانتخابية”، وإن اعتبار التصويت “واجبا وطنيا”، بمقتضى الأحكام المشار إليها، “يكرسه احتساب القاسم الانتخابي على أساس المقيدين في اللوائح الانتخابية، استحضارا لما تضمنته تصدير الدستور من تلازم بين حقوق وواجبات المواطنة”، معتبرا توزيع المقاعد على لوائح الترشيح المعنية، على أساس قاسم انتخابي يُستخرج عن طريق قسمة عدد الناخبين المقيدين في الدائرة الانتخابية المعنية على عدد المقاعد المخصصة لها، “عملية قائمة الذات، لاحقة على الاقتراع، وعلى فرز الأصوات وإحصائها، ومتمايزة عنها، وتندرج ضمن السلطة التقديرية للمشرع، الذي حرص في ذلك على تحقيق الغايات المقررة في الدستور في شأن ضمان تكافؤ الفرص بين لوائح الترشيح، وسلامة العملية الانتخابية، والتعبير الحر عن إرادة الناخبين”.

معنى القاسم الانتخابي على اساس المسجلين

قضاة المحكمة سجلوا أيضا أن “الاطلاع على الأشغال التحضيرية للقانون التنظيمي المعروض، يؤكد أن مبرر التعديل المقدم، لتوزيع المقاعد بواسطة قاسم انتخابي مستخرج عن طريق قسمة عدد الناخبين المقيدين في الدائرة الانتخابية المعنية على عدد المقاعد المخصصة لها، أتى لتحقيق تمثيلية موسعة للناخبين برسم الدوائر المحلية، وفتح المجال أمام كافة القوى السياسية للمشاركة في القرار من خلال المؤسسة التشريعية”، معتبرين أنه “ينسجم ويخدم المبادئ والغايات الدستورية التي تم بسطها”

نشير هنا في هذا السياق ، أن الساحة السياسية في المغرب شهدت خلال الفترة الماضية جدلاً واسعاً وساخناً بين مجمل مكوناتها الحزبية، ذات الأغلبية الحكومية، والمحسوبة على المعارضة، وهو جدل وإن بدا قانونيا، مرتبطاً بمشروع القانون التنظيمي الخاص بمجلس النواب وأحكامه، فإنه يُخفي في واقع الحال صراعاً سياسيا حول طبيعة التوازنات المنتظر تحقيقها، والمأمول تثبيتها في الاستحقاق الانتخابي المقبل، المزمع تنظيمه في خريف هذا العام (2021).

يُذكر أن مجلس النواب المغربي صوتت فرق أغلبيته ومعارضته، باستثناء حزب العدالة والتنمية القائد للحكومة، على مشاريع القوانين الانتخابية، في جلسته العامة يوم الجمعة (6 آذار/ مارس 2021)، لتنهي بذلك النقاش الساخن الذي واكب قضية القاسم الانتخابي، وهل يجب احتسابه على أساس عدد المسجلين في القوائم الانتخابية، أم على قاعدة المصوتين فعلا في عملية الاقتراع؟

شرح القاسم الانتخابي

يبدو شكليا أن الجدل لا يعدو أن يكون تقنيا وقانونيا ليس إلا، وأن الأمر لم يكن ليفتح الباب مشرعا أمام كل هذا النقاش الصاخب داخل قبة البرلمان، وعلى منصات التواصل الاجتماعي، وعبر أعمدة الجرائد والصحف الحزبية. بيد أن النظر بعمق في الرهانات السياسية التي يستبطنها “القاسم الانتخابي” على قاعدة قوائم المسجلين في القوائم الانتخابية، أو على أساس عدد المصوتين فعلا في الانتخابات، يُقنع للمتابع للشأن الحزبي والسياسي المغربي أن المشكل في عمقه سياسي وليس قانونيا فحسب، لا سيما وأن المغرب مقبل على إجراء انتخابات متزامنة في تشرين الأول/ أكتوبر من هذا العام (2021)، وهي الانتخابات التي يُنتظر أن تفرز نخبا سياسية جديدة، بتوازنات حزبية مغايرة، أو بالعكس تُكرس ما هو موجود منذ استحقاقي 2011 و2016.