متى تم انشاء الهيئه العامه لسوق المال؟ , تعتبر هذه الهيئة (الهيئه العامه لسوق المال) , أحد أهم الهيئات الحكومية البارزة في سوق المملكة العربية السعودية , وبوابة لها على الاقتصاد العالمي، والذي تسعى من خلالها على الدوام تحقيق الرؤية الاقتصادية، وتنفيذ الخطط التي ترعاها، منذ نشأتها إلى يومنا الحالي، وهي من أهم المؤسسات والهيئات الحكومية , وفيما يلي نتعرف على متى تم انشاء الهيئة العامة لسوق المال في السعودية ..
المحتويات
الهيئة العامة لسوق المال ويكيبيديا
تعد المملكة العربية السعودية من الدول المهتمة بتطوير قطاعها الاقتصادي ، خاصة بعد أن وضع المواطنون السعوديون رؤيتهم ووعيهم للمستقبل حول ضرورة فتح طرق أخرى للنشاط الاقتصادي، غير الخط المعتمد على الثروة النفطية التي تعتبر من ضمن الثروات الغير متجددة، وعليه قامت المملكة العربية السعودية بالعديد من الدراسات الفعالة والضخمة التي أتت على إثرها الخطط القوية، حول اعتماد خطوط دخل ومشاريع في سوق المال والأعمال الدولي، ويعتبر هذا السوق في المملكة العربية السعودية من المنظمات والهيئات القديمة والتي عملت المملكة على تطويره وتحديثه في شتى الطرق والمجالات.
متى تم انشاء الهيئه العامه لسوق المال؟
الهيئة العامة هي إحدى المؤسسات المنشأة في المملكة العربية السعودية ، ويعود تاريخها إلى الخمسينيات من القرن الماضي ، وتشهد العديد من مراحل التطور والتقدم ، حيث كان مرحلة الثمانينات من الأعوام التي تم وضع وإنشاء التنظيمات الأساسية لها، وكان ذلك بموجب قرار ومرسوم ملكي صدر بالتحديد في تاريخ 2/6/1424، وحمل القرار أي المرسوم الرقم “م/30″، وعلى أثرها تم إعلان تأسيس هيئة سوق المال في السعودية، وهي هيئة حكومية، ومرتبطة بشكل مباشر برئيس مجلس الوزراء، ولكنها مستقلة إداريا ومالياً.
صلاحيات الهيئة العامة لسوق المال
من خلال ما سبق نستنتج أن الهيئة تتبع إلى الهيئات الحكومية والتي بالتالي تمتلك العديد من الصلاحيات التي تعمل من خلالها على أداء مهامها الاقتصادية، وفيما يلي سنتعرف على جملة الصلاحيات التي تختص بها هذه الهيئة:
- تنظيم وتطوير السوق المالية، وتنمية وتطوير أساليب الأجهزة والجهات العاملة في تداول الأوراق المالية.
- تقوم بحماية المستثمرين من الممارسات غير العادلة وغير السليمة التي تنطوي على احتيال أو خداع أو غش أو تلاعب، أو التداول بناءً على معلومات داخلية.
- من صلاحياتها العمل على تحقيق العدالة، والكفاءة والشفافية في معاملات الأوراق المالية.
- تطوير الضوابط التي تحد من المخاطر المرتبطة بتعاملات الأوراق المالية.
- وكذلك تطوير وتنظيم ومراقبة إصدار وتداول الأوراق المالية.
- تعمل على تنظيم ومراقبة أنشطة الجهات الخاضعة لإشراف هيئة السوق المالية.
- تنظيم ومراقبة الإفصاح عن المعلومات المتعلقة بالأوراق المالية والجهات المصدرة لها.