من الجهات المسؤولة عن تحقيق المواطنة الفاعلة؟ المواطنة الفاعلة هي وسيلة لتوسيع مدى الفرص تامتاحة للإنسان ولتحقيق العدالة الاجتماعية والمساواة بين الجنسين، وهي ترتكز على المساواة بين المواطنين، وعلى تحفيز العمل الجماعي كوسيلة لضمان تلك المساواة ، وليست المواطنة غاية في حد ذاتها، بل وسيلة للمشاركة الاجتماعية والسياسية والاقتصادية في المجتمع، وهي علاقة متبادلة بين المواطنين، نساء ورجالا، والدولة. المواطنة الفاعلة تتحقق من خلال تفعيل دورالأفراد من النساء والرجال للمطالبة بحقوقهم ومستحقاتهم الأساسية: ليس فقط الحق في التصويت أو المشاركة في صنع القرار السياسي، ولكن ايضاٍ الحق في العمل وكسب الرزق اللاقئين، وفي تأمين الرعاية الصحية والتعليم لأنفسهم ولأسرهم، والافادة من الرعاية الاجتماعية، والحفاظ على الكرامة الشخصية، والأهم من ذلك، الحق المكرس بهذه الحقوق ،فالمواطنة مبدأ اجتماعي وقانوني وسياسي يضبط تفاعلات الحياة اليومية للمواطنين، وينجح هذا المبدأ في حال الفهم الصحيح له في الوعي الاجتماعي للمواطنين إلى جانب وجود آليات تقييم ورصد أية انتهاكات تطال تكريسه في الدولة الديمقراطية.
من الجهات المسؤولة عن تحقيق المواطنة الفاعلة
وتطال المواطنة جميع جوانب حياة المواطن الاجتماعية والسياسة والاقتصادية وتوفر للجميع أفراداً ومؤسسات رؤى واضحة للأدوار الواجب القيام بها، وذلك لتحقيق الشعور بالمسؤولية الجماعية إزاء سيادة نهج الديمقراطية، فمن المؤكد أنَّ أحد معيقات النضج الديمقراطي هو اعتقاد البعض أنَّ الديمقراطية مسؤولية جهة دون غيرها وليست واجباً يصل حد الكفاح حتى ينعم الجميع بمكتسبات هذا النهج، وهذا ما أكدت عليه الرؤيا الملكية حيث بين الملك أن من أهم متطلبات التحول الديمقراطي تعزيز المجتمع المدني ودوره في مراقبة الأداء السياسي وتطويره نحو الأفضل، عبر ترسيخ الثقافة الديمقراطية في المجتمع.
وتجدر بنا الإشارة هنا أن المواطنة تأخذ أبعادها الحقيقة في الفضاء الاجتماعي حينما تحرص الحكومات على تكريس عدالة اجتماعية وفرص متماثلة للجميع، أمَّا السلطة التشريعية المتمثلة بمجلس الأمة فتلعب دوراً كبيراً في تحقيق هذا المفهوم بسن التشريعات والقوانين التي توفر المزيد من الحرية التي تشيع مناخات ايجابية وتضبط في ذات الوقت معادلة الحقوق والواجبات.
أما المواطنون فيقع على كاهلهم مسؤولية كبيرة في تعزيز المواطنة الفاعلة وذلك من خلال إيمانهم بأدوارهم في بناء الدولة وتكريس حياة سياسية صحية، وفي هذا الصدد أكدت الورقة النقاشية أنَّ المشاركة السياسية في جوهرها تشكل مسؤوليةً وواجباً، وعلى كل مواطن أنَّ يتحمل جزءاً من هذه المسؤوليةً عبر اختيار شكل المستقبل الذي ننشده للأجيال القادمة. وواجبنا كمواطنين لا ينتهي بمجرد القيام بعملية التصويت في أي انتخابات وطنية، بل يمتد ليشمل التزام كل مواطن بالمشاركة الفاعلة في الحياة المدنية والسياسية بشكل يومي من خلال القيام على سبيل المثال، بحملة ترويجية لقضية تهمنا، أو التطوع في نشاط مدني، أو الانضمام لحزب سياسي.
من الجهات المسؤولة عن تحقيق المواطنة الفاعلة
الأسرة .
المدرسة .
الجامعة .
مؤسسات المجتمع المدني .
مؤسسات الدولة .