هل تريد أن تكون مبدعاً في هذه الحياة أول خطوة.. أحتك بالناجحين وأستمع لأفكارهم وحاورهم وناقش معهم الأسئلة التي تواجه فيها صعبة .. هذه أول خطوة للنجاح ، فالمثابرة والجد والاجتهاد تعمل على تقوية الدماغ وتنشيطه وتزيد من المعلومات لدينا ، ويوميا على موقع فيرال نقدم تغطية كاملة ونقاشات للناجحين حول اسئلة المنهاج التعليمي في كافة المواد التعليمية المقررة هذا العام 2021 / 1443 بالاضافة الى الحلول الصحيحة لها ، والان نتطرق لمصادر التفسير النقلية ومنها التفسير بالرأي .
المحتويات
من مصادر التفسير النقلية التفسير بالرأي صح ام خطأ؟
اولاً سنتعرف على مفهوم التفسير بالرأي (والمراد بالرأي: الاجتهاد) ويسمى تفسير بالدراية، أو تفسير بالمعقول هو تفسير القرآن بالاجتهاد بعد معرفة المفسّر لكلام العرب، ومعرفة الألفاظ العربية ووجوه دلالتها، ومعرفة أسباب النزول، والناسخ والمنسوخ من آيات القرآن، وغير ذلك من الأدوات التي يحتاج إليها المفسر. غير أن الاجتهاد يجب أن يكون مبنياً على العلم والفقه، ولذلك قال الإمام السيوطي: التفسير بالرأي هو الاجتهاد في تفسير القرآن الكريم، وفق قواعد وشروط أهمها: معرفة كلام العرب ومناحيهم في القول، ومعرفة الألفاظ العربية والوقوف على دلالتها ومقتضياتها. والعلم بأسباب النزول، والناسخ المنسوخ، والحديث والأصول والفقه، وأن يكون المفسر بعيداً عن الهوى ونزعة التعصب.
وقال الإمام بدر الدين الزركشي في كتابه البرهان في علوم القرآن ما ملخصه: للناظر في القرآن لطلب التفسير مآخذ كثيرة أمهاتها أربعة:
الأول: النقل عن النبي – صلى الله عليه وسلم -، وهذا هو الطراز الأول، لكن يجب الحذر من الضعيف فيه والموضوع؛ فإنه كثير.
الثاني: الأخذ بقول الصحابي، فإن تفسيره عندهم بمنزلة المرفوع إلى النبي محمد كما قاله الحاكم في تفسيره.
الثالث: الأخذ بمطلق اللغة فإن القرآن نزل بلسان عربي مبين (الشعراء: 195) وقد ذكره جماعة، ونص عليه أحمد بن حنبل في مواضع، لكن نقل الفضل بن زياد عنه – وقد سئل عن القرآن – تمثل له رجل ببيت من الشعر، فقال: ما يعجبني. فقيل: ظاهره المنع، ولهذا قال بعضهم: في جواز تفسير القرآن بمقتضى اللغة روايتان عن أحمد، وقيل: الكراهة تحمل على من يصرف الآية عن ظاهرها إلى معان خارجة محتملة، يدل عليها القليل من كلام العرب، ولا يوجد غالبا إلا في الشعر ونحوه، ويكون المتبادر خلافها. وروى البيهقي في شعب الإيمان عن مالك بن أنس قال: لا أوتى برجل غير عالم بلغات العرب يفسر كتاب الله إلا جعلته نكالا.
الرابع: التفسير بالمقتضى من معنى الكلام والمقتضب من قوة الشرع. وهذا هو الذي دعا به النبي محمد لابن عباس في قوله: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. وروى البخاري في كتاب الجهاد في صحيحه عن علي: هل خصكم رسول الله بشيء؟ فقال: ما عندنا غير ما في هذه الصحيفة، أو فهم يؤتاه الرجل. وعلى هذا قال بعض أهل الذوق: للقرآن نزول وتنزل، فالنزول قد مضى، والتنزل باق إلى قيام الساعة. ومن هاهنا اختلف الصحابة في معنى الآية فأخذ كل واحد برأيه على منتهى نظره في المقتضى.
والتفسير بالدراية يعني إعمال النظر العقلي واتباع طرق الاستدلال في بيان المعاني والأحكام المستمدة منها فيما لم يرِد دليلٌ قاطع عليه. وأصحاب هذا التفسير يستمدون حجتهم من قول الله تعالى: ﴿أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها﴾ (سورة محمد: 24)، وكذله قوله: ﴿كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب﴾ (سورة ص: 29). وشرط جواز هذا التفسير أن يكون محكوماً بضوابط اللغة والأدلة الشرعية المُحكمة.
من مصادر التفسير النقلية التفسير بالرأي صواب او خطا
الاجابة :خطأ حيث أن التفسير بالرأي من مصادر التفسير العقلية .
من مصادر التفسير النقلية :
مصادر التفسير النقلية هي تفسير القرآن الكريم بالمنقول من المأثور، سواء أكان هذا المأثور دراية قطعية متواترة كالقرآن، أم رواية تتقلب بين الظن والقطع فتكون قابلة للنفي والاثبات بحسب موازيين تقييم الروايات المتواترة، والمشهورة، وأخبار الآحاد.
فالأول: هو تفسير القرآن بالقرآن، وذلك عن طريق مجابهة الآيات بعضها لبعض، وعرض الآيات بعضها على بعض، ويستخرج _حينئذ _ من مقابلتها معنى اللفظ أو الجملة أو الآية، فيرجع إلى المحكم في تفسير المتشابه، وإلى المبين في معرفة المجمل، وإلى المسهب في تعريف الموجز، وإلى المعلن في إستجلاء المبهم، وإلى الواضح في إستنباط الخفي، وهكذا.
والثاني: تفسير القرآن بالرواية، وطريقه، إما أن يكون الروايات الصادرة عن النبي بما ورد تفسيره عنه، كأن يقرر القرآن أصلاً ويكون التفريع عليه بالسنة، أو يجمل أمراً يكون تبيينه في السنة قولاً أو فعلاً أو تقريراً.
أما أهل البيت فعند بعض المسلمين لا سيما الامامية منهم أن روايتهم هي رواية النبي وهم أدرى بالقرآن من غيرهم.
وأما الصحابة فقد اختلف في حجية تفسيرهم؛ إلا أن تفسير الصحابي عندهم بمنزلة المرفوع إلى النبي على رأي الحاكم في التفسير. وقد نازعه فيه ابن الصلاح وغيره من المتأخرين: بأن ذلك مخصوص بما فيه سبب النزول أو نحوه.
أما تفسير القرآن بالقرآن: فهو أرقى مصادر التفسير، وقد بحثنا حجيته مفصلاً في منهج هذا التفسير، وليس هذا موضعه، والقول فيه هنا يكون قولاً فيه كثير من التجوز.
وأما المصادر المأثورة فكونها مصدراً من مصادر التفسير شيء، وكونها طريقاً يأخذه المفسر في تفسيره منهجاً له فشيء آخر، وهنا نتحدث عنها باعتبارها مصدراً للتفسير أُخذ بها أو لم يؤخذ. أما منهجية ذلك فموضعه غير هذا.
قال الخوئي: “وأما القرآن فتفسيره على وجه القطع لا يعلم إلا بأن يسمع من الرسول (ص) وذلك تعذر إلا في آيات قليلة”.
وهذا هو الطراز الأول، لكن يجب الحذر من الضعيف فيه، والموضوع فإنه كثير.
والذي صحّ عن الرسول الأعظم (ص) من تفسير القرآن قليل جداً بحسب الروايات في جميع كتب التفسير، بل أصل المرفوع إليه منه في الغالب من القلة بمكان، وقد جمع السيوطي ذلك في صفحات معدودة من الاتقان. والحكمة فيه أن الله تعالى أراد أن يتفكر عباده في كتابه فلم يأمر نبيه بالتنصيص على المراد في جميع آياته.
قال الزركشي: “واعلم أن القرآن قسمان: أحدهما ورد تفسيره في النقل عمن يعتبر تفسيره، وقسم لم يرد، والأول ثلاثة أنواع: إما أن يرد التفسير عن النبي (ص) أو عن الصحابة، أو عن رؤوس التابعين، فالأول يبحث فيه عن صحة السند، والثاني ينظر في تفسير الصحابي، فإن فسره من حيث اللغة فهم أهل اللسان، فلا شك في إعتمادهم، وإن فسره بما شاهد من الأسباب والقرائن فلا شك فيه… وأما الثالث فهم رؤوس التابعين إذا لم يرفعوه إلى النبي ولا إلى أحد الصحابة (رض) فحيث جاز التقليد فيما سبق، هكذا هنا وإلا وجب الاجتهاد”.
وقد اعتبر الزركشي الامام علياً (ع) ضمن الصحابة ولم يفرد له حديثاً إلا أنه أعتبره مقدماً في الصناعة ثم ابن عباس، وهو تجرد لهذا الشأن، والمحفوظ عنه أكثر من المحفوظ عن علي، إلا أن ابن عباس كان قد أخذ عن علي (ع).
وعلى هذا يكون الامام علي (ع) مصدر ابن عباس في التفسير فهذا أولى بالرجوع إليه في هذا الفن.
قال السيوطي: “أما الخلفاء فأكثر من روي عنه فهو علي بن أبي طالب فعن أبي الطفيل قال: شهدت علياً يخطب وهو يقول: “سَلوني، فو الله لا تَسألوني عَن شيءٍ إلا أخبرتُكُم، وسَلوني عَن كِتابِ الله، فو اللهِ ما مِن آيةٍ إلا وأنا أَعلَمُ، أَبِليلٍ نَزَلت أم في نهارٍ، أم في سَهلٍ أو جَبَلٍ”.
وأخرج أبو نعيم في الحلية عن ابن مسعود، قال: إن القرآن أنزل على سبعة أحرف، ما منها حرف إلا وله ظهر وبطن، وإن علي بن أبي طالب عنده منه الظاهر والباطن.
ومما يؤيد هذا ما قاله ابن أبي حمزة عن علي (ع) أنه قال: “لو شئت أن أوقر سبعين بعيراً من تفسير أم القرآن لفعلت”.
وقد علل محمد عبد العظيم الزرقاني، كثرة التفسير عن الامام علي (ع)، وإشتهاره به دون من سبقه من الخلفاء بما يأتي:
“الامام علي (ع) قد عاش بعدهم حتى كثرت حاجة الناس في زمانه إلى من يفسر لهم القرآن، وذلك من إتساع رقعة الاسلام، ودخول عجم في هذا الدين الجديد، كادت تذوب بهم خصائص العروبة، ونشأة جيل من أبناء الصحابة، كان في حاجة إلى علم الصحابة، فلا جرم كان ما نقل عن علي أكثر مما نقل عن غيره، أضف إلى ذلك ما إمتاز به الامام من خصوبة الفكر، وغزارة العلم وإشراق القلب، ثم أضف أيضاً إشتغالهم بمهام الخلافة وتصريف الحكم دونه”.
وقد أشار الامام علي نفسه إلى حقيقة كونه عدلاً للقرآن، فكثيراً ما يتحدث عن أهل البيت ويريد نفسه قال: “وكيفَ تَعمَهونَ؟ وَبَينكُم عِترةُ نَبيكُم، وهُم أزمَّةُ الحقِّ، وأعلامُ الدينِ وألسنةُ الصِدقِ، فأنزِلُوهُم بأحسنِ منازلِ القُرآنِ”.
بينما يدفع ذلك ابن تيمية فيقول: “يجب أن يعلم أن النبي (ص) بيّن لأصحابه كل ما في القرآن كما بيّن لهم ألفاظه.
إلا أن هذا المصدر عن الصحابة يجب أن يرصد بكثير من الحيطة والحذر، لما دسّ عن طريقهم في القرآن من قبل اليهود والنصارى، وما كثر في ذلك من الإسرائيليات والانحرافات، وما زوّر من الأحاديث التي وضعت في العصرين الأموي والعباسي، ترويجاً لمبدأ، أو دعماً لفيرال، مما لم تصح نسبته، ولم يثبت صدوره.
ولقد كانت حاجة الصحابة إلى معرفة الاحكام تلجؤهم إلى الاستعانة بأهل الكتاب أحياناً ممن يثقون به، ويعتمدون حسن سيرته، فيسألون، فيجاب بما لم ينزل الله به سلطاناً، فيحرف الكلم عن مواضعه، ولا يبلغ الحق نصابه، وقد حصل من هذا وذاك خلط كبير، وتضييع لكثير من الحقائق، صدر قسم منها جهلاً، والقسم الآخر عناداً وتزويراً حتى عادت المسألة ذات بال عند المسلمين، فتحرّج قوم، وتجوّز آخرون، حتى أورد السيوطي بأن ما نقل عن أهل الكتاب ككعب ووهب، وقف عن تصديقه وتكذيبه لما يروى أنه قال (ص): “إذا حدثكم أهل الكتاب فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم”.
ويبدو أن هذا الحديث على فرض صحته لم يعمل به، ولم يوضع موضع التنفيذ، لأننا نشاهد بالعيان كتب التفسير قد ملئت غثاء وهراء بأقوال أهل الكتاب وأحاديثهم المدعاة، فقد يسلبون لفظ القرآن ما دل عليه، وقد يحملونه ما لم يرد فيه، من تعيين أسماء وحوادث، والتنصيص على أماكن وبقاع، والتأكيد على خصائص وصفات لا مسوغ للخوض فيها، بعد أن طوى عنها القرآن كشحاً، وضرب عنها صفحاً.
بقي فنٌّ له أهميته القصوى في إستكناه المصدر النقلي، والوقوف على أسراره وكنوزه، والتمرس في جملة أحاديثه ورواياته، ذلك هو علم الجرح والتعديل في أحوال رواة الحديث الشريف. فقد ألقت السياسة بثقلها على الرواة، فكان من يروي كاذباً، ومن ينقل متجاوزاً، ومن هو ليس ثقة في نفسه، ومن هو غير دقيق في حفظه، ومن هو فاسق في عمله، إلى جنب هؤلاء الرواة الثقات العدول، وحتى الثقة قد تحمل على الاشتباه حيناً، فكيف بزمر الوضاعين، وجمهرة الكذبة الفجرة، إن علم الجرح والتعديل الذي إضطلع به العلماء الأثبات يعطيك الصورة الواضحة عمن تروي، فهناك الضعيف، وهناك المدلّس، وهناك المجهول، وهناك المدخول في عمله، وهناك الثقة، وهناك العدل الثقة، وهناك المقبول، وهناك الموثق، وهناك الثبت الصحيح، وهناك من يروي بسند غير معتبر، وهناك من يروي عمن لم يرَ، وهناك من يتقوّل ويضيف، وهناك غير هنا وذاك، كل التفصيلات لمن أراد التفسير النقلي أو بالمأثور فعليه ضبط هذا الفن ضبطاً دقيقاً، لئلا يقع في الأسرائيليات والكذب والمنتحل والموضوع.