من هو القاضي فادي صوان ويكيبيديا

من اي بلدة القاضي فادي صوان

نبذة عن حياة القاضي فادي صوان

سيرة حياة القاضي فادي صوان

من منا لا يعرف القاضي فادي صوان ، القاضي الذي يبحث عنه كثير من الناس بعد خبر عزله من القضاء اللبناني ، وفيما يلي ننشر لكم نبذة عن حياة القاضي فادي صوان ، حيث نسلط الضوء اليوم ي هذا المقال على سيرة حياة القاضي فادي صوان ، فقد تدرّج القاضي فادي صوان، وهو مسيحي ماروني من مواليد 1960، من محام عام وقاضي تحقيق في بعبدا إلى قاضي التحقيق في المحكمة العسكرية، رافضًا طلبات سياسيين عديدة للبقاء في بعبدا، أو الترفيع في مكان آخر.

وأمضى ”صوان“ أكثر من 10 سنوات، كقاضي تحقيق عسكري، وعُرف عنه أنه ”لا يحب المجاملات“، فهو لا يشارك في أية مناسبات اجتماعية أو سياسية ولا يزور السياسيين، ولا حتى زملائه القضاة، بحسب متابعين لمسيرة المحقق العدلي.

ووفق وسائل إعلام محلية، أصدر القاضي صوان، المئات من القرارات الظنية بحق عناصر من داعش والنصرة والتكفيريين والإرهابيين، كما أنه من القلة الذين أصدروا أحكامًا بحق أحمد الأسير، ومن قاتل ضد الجيش اللبناني

ما هي ديانة و مذهب القاضي فادي صوان

المحقق والقاضي العدلي فادي صوان مسيحي ماروني من مواليد 1960، من محام عام وقاضي تحقيق في بعبدا إلى قاضي التحقيق في المحكمة العسكرية، رافضًا طلبات سياسيين عديدة للبقاء في بعبدا، أو الترفيع في مكان آخر.

وأمضى ”صوان“ أكثر من 10 سنوات، كقاضي تحقيق عسكري، وعُرف عنه أنه ”لا يحب المجاملات“، فهو لا يشارك في أية مناسبات اجتماعية أو سياسية ولا يزور السياسيين، ولا حتى زملائه القضاة، بحسب متابعين لمسيرة المحقق العدلي.

وكان قد اصدر القاضي صوان ، المئات من القرارات الظنية بحق عناصر من داعش والنصرة والتكفيريين والإرهابيين، كما أنه من القلة الذين أصدروا أحكامًا بحق أحمد الأسير، ومن قاتل ضد الجيش اللبناني

من اين القاضي فادي صوان

عمل قاضي تحقيق في بعبدا إلى قاضي التحقيق في المحكمة العسكرية، رافضًا طلبات سياسيين عديدة للبقاء في بعبدا، أو الترفيع في مكان آخر

اخر الاخبار عن فادي صوان

كفّت محكمة التمييز الجزائية في لبنان يد المحقق العدلي القاضي فادي صوان عن التحقيقات في قضية انفجار المرفأ المروع، على خلفية طلب وزيرين سابقين ادعى عليهما صوان، نقل الدعوى الى قاض آخر، وفق ما أفاد مصدر قضائي وكالة فرانس برس.

وقال المصدر “قررت محكمة التمييز الجزائية برئاسة القاضي جمال الحجار نقل ملف التحقيقات بانفجار مرفأ بيروت من يد القاضي صوان الى قاض آخر” لم تسمه بعد، موضحاً أنّ القرار اتُخذ رغم معارضة أحد أعضاء الهيئة.

وتحقّق السلطات في الانفجار الذي عزته إلى تخزين كميات هائلة من نيترات الأمونيوم لسنوات في أحد عنابر المرفأ من دون إجراءات وقاية. وأسفر الانفجار عن مقتل أكثر من 200 شخص وإصابة 6500 آخرين بجروح. وتبين أن مسؤولين على مستويات عدة سياسية وأمنية وقضائية كانوا على دراية بمخاطر تخزينها من دون أن يحركوا ساكناً.

وادعى صوان في العاشر من كانون الأول/ديسمبر على رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب وثلاثة وزراء سابقين، هم وزير المالية السابق علي حسن خليل ووزيري الأشغال السابقين غازي زعيتر ويوسف فنيانوس، إلا أن أحداً منهم لم يمثل أمامه في جلسات حدّدها لاستجوابهم كـ”مدعى عليهم”.

وأثار الادعاء على المسؤولين الأربعة اعتراض جهات سياسية بينها رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري وحزب الله.

وتقدّم كل من زعيتر وخليل المقربين من رئيس البرلمان نبيه بري، إثر ذلك، بمذكرة أمام النيابة العامة التمييزية طلبا فيها نقل الدعوى إلى قاض آخر، بعدما اتهما صوان بخرق الدستور بادعائه على وزيرين سابقين ونائبين في البرلمان، بينما يتمتع هؤلاء بحصانة دستورية ويفترض أن تمرّ ملاحقتهم بمجلس النواب، وفق معارضي قرار الادعاء.

وعلّق صوان بعدها التحقيقات لشهرين قبل أن يستأنفها الأسبوع الماضي بعدما أعادت محكمة التمييز الملف إليه في انتظار البتّ في طلب الوزيرين.

وأوضحت المفيرال القانونية، وهي منظمة غير حكومية تُعنى بشرح القوانين، حينها أن “الحصانة الدستورية تشمل الإخلال بالوظيفة الوزارية ولا تشمل استغلال هذه الوظيفة وتالياً لا القتل ولا الفساد”.

وقال المدير التنفيذي للمفيرال المحامي نزار صاغية لفرانس برس الخميس تعليقاً على عزل صوان “مجرد أن يرفض الوزراء والطبقة السياسية أن يكونوا موضع محاسبة فهم بذلك يضعون خطاً أحمر للتحقيق، وهذا أمر خطير للغاية”.

وأضاف “إنها خطوة سلبية”، معتبراً أن “وضع خطوط حمر، وهو أمر تقليدي في لبنان يحول دون تحقيق أي عدالة”.

ولم تسفر التحقيقات في الانفجار عن أي نتيجة معلنة حتى الآن رغم توقيف 25 شخصاً على الأقل، بينهم كبار المسؤولين عن إدارة المرفأ وأمنه.