يعتبر ماهر زيد من المعتقلين السياسين الذين جرى اعتقالهم يوم الجمعة 30 يوليو/تموز 2021 ، والذين يجري البحث عنهم حتى اللحظة وعن سبب اعتقالهم ، فقد سطع نجم ماهر زيد النائب في البرلمان التونسي الذي تم تجميده قبل عدة أيام من قبل رئيس تونس قيس سعيد الأمر الذي أثار موجة من الاحتجاجات في البلاد ، فمنهم من عارض هذه الخطوات ومنهم من كان مؤيدا.
ماهر زيد ويكيبيديا حيث يبحث كثيرون عن النائب في برلمان تونس المجمد خلال الساعات الماضية خاصة في ظل الحديث عن اعتقاله من قبل قوات الأمن التونسية وتوقيفه على خلفية صدور منشور تفتيش في حقه لفائدة المحكمة الابتدائية بمنوبة.
ماهر زيد ويكيبيديا
كاتب وصحفي تونسي متخصص في الشؤون الأمنية
متحصل على دبلوم الدراسات المعمقة في العلوم الأمنية من جامعة اشوورث بالولايات المتحدة الأمريكية
مؤسس ورئيس المنظمة الوطنية لمكافحة الفساد في تونس
مؤسس ورئيس تحرير صحيفة وموقع “السلطة الرابعة”
ألف عددا من الكتب في علاقة بالإرهاب و الفساد على غرار :
الارهاب والفساد (الأكثر مبيعا في معرض تونس الدولي للكتاب دورة 2016)
تقارير الدولة السرية عن دولة الفساد
مجزرة في بحر الطليان
النقابات الأمنية والفساد
ارهاب تحت الطلب: عملية المنيهلة الارهابية المفبركة أنموذجا
سجين سياسي سابق
لاجئ سياسي سابق
تم انتخابه في 6 أكتوبر 2019 عضوا في مجلس نواب الشعب ( البرلمان ) . عضو لجنة تنظيم الادارة و شؤون القوات الحاملة للسلاح بالبرلمان.
اعتقال ماهر زيد في تونس
أوقفت قوات الأمن بسيدي حسين السيجومي النائب ماهر زيد استنادا إلى صدور منشور تفتيش في حقه لفائدة المحكمة الإبتدائية بمنوبة.
عضو ائتلاف الكرامة ماهر زيد، لم يستجب لاستدعائه من قبل القضاء العسكري يوم 30 يوليو 2021.
ولم يعد النائب يستفيد من الحصانة البرلمانية منذ الإعلان عن قرارات رئيس الجمهورية قيس سعيد وصدورها رسميا في الرائد الرسمي.
وحكم على النائب غيابيا 4 سنوات سجنا بتاريخ 20 يناير 2017، من قبل الدائرة الجنائية بالمحكمة الإبتدائية بتونس بتهم تتعلق بالإستيلاء على وثائق إدارية مودعة بالمحكمة، وقام باستئناف الحكم وما زالت المحاكمة معلقة بعد أكثر من أربع سنوات.
كما صدر بحقه حكم غيابي لمدة عامين في 9 مايو 2018 بتهمة إهانة رئيس الجمهورية الراحل الباجي قايد السبسي، وأطلق سراحه في اليوم التالي بعد معارضته.
وتمتع النائب الموقوف بعدم سماع الدعوى في 5 فبراير 2018 في عدة قضايا رفعها ضده وزير الداخلية الأسبق لطفي براهم على الرغم من أن الوقائع التي اتهم بها كانت جدية وموثقة، حسب موقع “بيزنس نيوز”، حيث تمت مقاضاته بتهمة التشهير ونشر معلومات كاذبة من قبل عدة أشخاص بمن فيهم وزير العدل والدفاع الأسبق غازي الجريبي.