نقل دين من ذمة إلى ذمة أخرى، هو معنى لمصطلح

مكونات عقد الحوالة

يتكون عقد الحوالة مما يلي

• المحيل: وهو الذي عليه الدين (الطرف الأول).
• المحال: وهو الذي له الدين على المحيل (الطرف الثاني).
• المحال عليه: وهو الطرف الثالث الذي حول الدين إلى ذمته.
• المحال به: وهو الدين الذي ما كان في ذمة المحيل فحوله إلى الطرف الثالث.

فيجتمع في عقد الحوالة دينان هما: الدين الذي على المحيل (الطرف الأول)، والدين الذي على المحال عليه (الطرف الثالث)، وأما المحال (الطرف الثاني) فليس عليه دين وإنما له دين على الطرف الأول فحول إلى الطرف الثالث لكي يتقاضاه منه.

حكم التحويل بالدين وحكمته

تحويل الشخص بدينه على شخص آخر جائز؛ لقول النبي: ” فإذا أُتبع أحدكم على مليء فليَتْبَع “.

وفي إباحة الشرع للحوالة حكم عظيمة ومصالح كثيرة منها:

• أن المرء قد لا يستطيع قضاء دينه بنفسه؛ فوسعت له الشريعة أن يقضيه بطريقة أخ
• أن فيه تيسيرا للمعاملة؛ فيكون التقاضي بين اثنين بدل أن يكون بين ثلاثة.
• أن فيه تقليلا لإشغال الذمم، فبدل إشغال ذمتين بدينين اندمج الدينان فلم يشغلا إلا ذمة واحدة.
• قد لا يتمكن الشخص المحيل من أخذ حقه من المحال عليه لحيائه منه، أو لعجزه عن مطالبته؛ فيحيل عليه شخصا يمكنه أخذ الحق منه.

الآثار المترتبة على الحوالة

يترتب على الحوالة المستوفية لشروطها ما يلي:

• تبرأ ذمة المحيل من الدين بمجرد الحوالة.
• يجب على المحال قبول الحوالة وليس له الرجوع على المحيل.
• يجب على المحال عليه قبول الحوالة والقيام بأداء الدين للمحال، ولا يجوز له المماطلة في ذلك.

الحوالة المقيدة والمطلقة

• الحوالة المقيدة هي أن يحيله ويقيده بالدين الذي في ذمته فقط، وهذه الصورة هي الصورة الجائزة للحوالة في المذاهب الأربعة
• الحوالة المطلقة وهي أن شخص غيره بالدين على شخص آخر دون تقييد الحوالة بالدين الذي في ذمته ويقبل المحال عليه، وهذه الصورة جائزة عند الأحناف فقط .