هل يغادر الأردن قريبا؟ حمزة يتخلى عن “لقب الأمير”: أفوض أمري لله وعليه توكلت – (تغريدة)
كل ما تفرج عنه السلطات الأردنية في قضية “الفتنة” من معلومات بعد إسدال الستار على آخر فصولها قضائياً، هو أن الأمير حمزة بن الحسين ومنذ الكشف عن المخطط التآمري في البلاد قبل نحو ستة أشهر، في كنف أخيه الملك عبدالله الثاني وتحت رعايته، إثر طي الخلاف واحتوائه تحت مظلة العائلة الحاكمة.
لكن تسريبات غير مؤكدة ظهرت أخيراً، وترفض الحكومة الأردنية التعليق عليها، تشير إلى رغبة الأمير حمزة مغادرة البلاد، والتوجه إلى الولايات المتحدة للإقامة هناك حيث تقطن والدته.
وساطة عربية
ولم يُشاهد الأمير حمزة على الملأ إلا مرة واحدة منذ الإعلان عن القضية في أبريل (نيسان) الماضي، الأمر الذي جعل القضية برمتها نهباً للإشاعات والتكهنات، بخاصة مع شح المعلومات الرسمية.
وتتحدث التسريبات غير المؤكدة عن وساطة قامت بها دولة عربية أبدت استعدادها لتقديم دعم اقتصادي للأردن أيضاً، ولم تفصح هذه التسريبات عن الرد الأردني، لكنها بينت أن القرار بهذا الشأن قد يكون خلال الأسبوع المقبل.
“اندبندنت عربية” توجهت بالسؤال حول ما يتردد من معلومات لوزير الإعلام الأردني صخر دودين، لكنه رفض التعليق أو الإجابة.
الملكة نور ترفع السقف
وعلى غير العادة أعادت الملكة نور، أرملة الملك الراحل الحسين بن طلال ووالدة الأمير حمزة بن الحسين، نشر مقال لموقع “تقرير واشنطن” الشهر الجاري عن الأردن حثت فيه على إجراء “إصلاحات” في المملكة.
يقتبس المقال الذي يحمل عنوان “الحاجة إلى إصلاحات اقتصادية وسياسية في الأردن” آراء عدد من الخبراء الذين يحثون إدارة جو بايدن على استخدام نفوذه للضغط من أجل الإصلاحات، التي تصوّرها المقالة بأنها باتت حاجة ماسة للأردنيين.
ولم يسبق للملكة نور أن وجهت انتقادات سياسية حادة للمملكة من قبل، لكن في السنوات الأخيرة، نشرت ملكة الأردن السابقة تقارير وتغريدات انتقدت الوضع الداخلي في البلاد، بخاصة بعد اتهام نجلها ولي العهد السابق الأمير حمزة بن حسين بالضلوع في مؤامرة لإثارة الاضطرابات بالمملكة في أبريل (نيسان) الماضي.
وفي شهر أغسطس (آب) الماضي أثارت الملكة نور الجدل مجدداً حول وضع الأمير حمزة عبر تغريدة لها على موقع “تويتر”، وقالت الملكة نور “إن ابنها ما زال محتجزاً في منزله بشكل قسري”، وشكت في تغريدة ثانية من تعرض هاتفها للاختراق والتجسس.
ولي العهد إلى الواجهة
في شأن متصل يخطو ولي العهد الأردني الأمير الحسين بن عبدالله بثبات نحو صلاحيات أوسع وأكبر في مؤسسة العرش الأردنية مدفوعاً بدعم والده العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، بخاصة بعد الكشف عن المخطط التآمري في البلاد والذي اصطلح على تسميته إعلامياً بقضية “الفتنة”.
ويشتبك ولي العهد يومياً مع ملفات داخلية حساسة فضلاً عن مرافقة والده بكثافة في جولاته الخارجية، التي كان أبرزها اللقاء قبل أشهر بالرئيس الأميركي جو بايدن.
في حينه التقطت كاميرات التلفزة ما فسره كثيرون على أنه دعم أميركي مباشر وصريح لمؤسسة ولاية العهد في الأردن في مواجهة كل التشويش الذي يمارس داخلياً وخارجياً على الأمير حسين.
ملفات وصلاحيات أكبر
اللقطة التي جمعت ولي العهد الأردني بالرئيس الأميركي جو بايدن في بهو البيت الأبيض وهو يضع يده على كتف الأمير الشاب، كانت تحمل دلالات كثيرة، قد تترجم محلياً بتسمية الأمير حسين نائباً دائماً للملك عبدالله الثاني أو ممثلاً شخصياً له بهدف منحه صلاحيات أوسع، بخاصة مع تعاظم الدور الأردني إقليمياً في المرحلة المقبلة، وفي ملفات شائكة كالملفين السوري والعراقي فضلاً عن الملف الفلسطيني، إضافة للملفات الداخلية المتلاحقة.
يسير ولي العهد الأردني على نهج والده الملك عبدالله الثاني في رفض المخططات الإسرائيلية في المنطقة، وتحديداً في ما يتعلق بالقضية الفلسطينية، لذلك يتوقع أن يلعب دوراً بارزاً خلال الأيام المقبلة في ملف المحاولات الإسرائيلية تغيير الوضع القائم في القدس، والعبث بالوصاية الهاشمية على القدس.
يأتي ذلك وسط محاولات العاهل الأردني تعزيز النهج الإصلاحي في البلاد، إذ تقترب اللجنة الملكية للإصلاح والتي تضم في عضويتها كافة ألوان الطيف السياسي في المملكة، بمن فيهم جماعة الإخوان المسلمين، ويرأسها رئيس الوزراء السابق سمير الرفاعي، من إعلان مخرجات إصلاحية قد تكون الخطوة الأولى نحو التغيير، وقد تفضي إلى قوانين جديدة بتعديلات جذرية وثورية مثل قانوني الأحزاب والانتخاب اللذين يعطيان مساحة أكبر للعمل الحزبي وصولاً إلى تشكيل حكومات برلمانية وحزبية
