المحتويات
يجوز رفض نشر التصحيحات والردود من قبل مدير النشر بعد مرور؟
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:
يجوز رفض نشر التصحيحات والردود من قبل مدير النشر بعد مرور؟
الوزارة: وزارة الإعلام الوزير: وزير الإعلام المدير: مدير عام المطبوعات والنشر الحزب: الحزب المعترف به قانوناً والحاصل على ترخيص من السلطة الفلسطينية.
الشخص: الشخص الطبيعي أو المعنوي. المطبوعة: كل وسيلة نشر دونت فيها الكلمات أو الأشكال بالحروف أو الصور أو الرسوم أو بالضغط أو الحفر.
المطبوعة الدورية: المطبوعة الصحفية والمتخصصة بكل أنواعها والتي تصدر على فترات منتظمة وتشمل:- أ-المطبوعة الصحفية وتشمل ما يلي:-
1- المطبوعة اليومية: المطبوعة التي تصدر يومياً بصورة مستمرة باسم معين وأرقام متتابعة وتكون معدة للتوزيع على الجمهور مجاناً أو بثمن.
2- المطبوعة غير اليومية: المطبوعة التي تصدر بصورة منتظمة مرة في الأسبوع أو على فترات أقصر أو أطول وتكون معدة للتوزيع على الجمهور مجاناً أو بثمن.
هل يجوز رفض نشر التصحيحات والردود؟
ب- المطبوعة المتخصصة: المطبوعة التي تختص بموضوع أو أكثر في مجالات معينة على وجه التحديد وتكون معدة للتوزيع على المعنيين بها أو على الجمهور وذلك حسبما تنص عليه رخصة إصدارها. ج- نشرة وكالة الأنباء: المطبوعة المعدة لتزويد المؤسسات الصحفية بالأخبار والمقالات والصور والرسومات سواء صدرت كل يوم أو أسبوع أو شهر أو فصل أو غير ذلك. الصحافة: مهنة تحرير المطبوعات الصحفية وإصدارها. الصحفي: كل من اتخذ الصحافة مهنة أو مورد رزق وفقاً لأحكام هذا القانون. المطبعة: أجهزة إنتاج المطبوعات بأنواعها المختلفة وأشكالها ولا يشمل هذا التعريف الآلات الطابعة والكاتبة والناسخة وآلات التصوير.
يجوز رفض نشر التصحيحات والردود من قبل مدير النشر بعد مرور؟
تنص المادة (120) من قانون 13.88 المتعلق بالصحافة والنشر على أنه يمكن رفض نشر التصحيحات والردود في الحالات التالية: –
- إذا توصل بها مدير نشر المطبوع الدوري أو الصحيفة الإلكترونية بعد مضي 60 يوما من تاريخ نشر المقال المثير للرد والتصحيح؛
– إذا سبق لمدير نشر المطبوع الدوري أو الصحيفة الإلكترونية أن نشر ما قد تتضمنه التصحيحات والردود بنفس المعنى والوقائع؛
– إذا تم تحريرها بلغة أخرى مغايرة للغة المقال أو الخبر موضوع التصحيح أو الرد. يتعين على مدير النشر الامتناع عن نشر التصحيحات والردود إذا تضمنت جريمة معاقب عليها قانونا.