يجوز للمسافر الترخص برخص السفر إذا كان مسافة سفره ……. كم ؟ وش الاجابة

فإنّ الترخّص برخص السفر إنما يكون للمسافر الضارب في الأرض، وأما مَن نزل مكاناً قاصداً المقام والاستقرار فيه ولو مؤقتاً، فلا يعدُّ مسافراً ولا يترخص بشيءٍ مِن رخصه، وبيانُ ذلك فيما يلي:

أولاً: السفرُ مِن أسباب التّخفيف الشرعية لما يتضمنه مِن مشاقّ وعناء، بل جاء في الحديث: (السفرُ قطعة مِن العذاب) متفق عليه.

ومن الرخص والتخفيفات الشرعية في السفر:

1- قصر الصلاة الرباعية إلى ركعتين، كما قال تعالى: {وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا } [النساء: 101].

2- الجمع بين (الظهر والعصر)، وبين (المغرب والعشاء)، في وقت أحدهما.

3- الفطر في رمضان، قال تعالى: {فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ} [البقرة: 185].

4- سقوط وجوب حضور صلاة الجمعة.

5-امتداد مدة المسح على الخفين: فالمسافرُ يحقُّ له أن يمسح على الخفين ثلاثة أيام بلياليها بعد أن كانت يوماً وليلة للمقيم.

وهذه الرخص تشمل كلَّ مسافر سواء كان سفره سفرَ طاعة كحج أو عمرة، أو سفر تجارة، أو زيارة، أو تنزهاً.

قال ابن قدامة في “المغني”: “الرخص المختصة بالسفر; مِن القصر, والجمع, والفطر, والمسح ثلاثاً, والصلاة على الراحلة تطوعاً, يباح في السفر الواجب والمندوب والمباح, كسفر التجارة ونحوه”.

ثانياً: مادام المسافرُ سائراً في طريقه فأحكامُ السفرِ باقيةٌ في حقّه، ويدخل في ذلك الصورُ التالية:

1- إذا نزل أو أقام بمكانٍ أو بلدٍ مدةً يسيرةً كيوم أو يومين أو ثلاث.

2- إذا نزل بلداً لحاجةٍ يرجو قضاءها، ولم يعزم على الإقامة به، بل ينوي السفر متى انقضت حاجتُه، فلا ينقطع سفرُه عند جماهير أهل العلم.

ثالثاً: ينقطع حكم السفر عن المسافر بأحد أمرين:

1- الرجوع لبلدته التي كان مستقراً فيها فالمسافرُ إذا رجع إلى بلدته انقطعت عنه رخصُ السفر مِن لحظة دخوله إليها.

2- نية الإقامة في بلدٍ معين: فمن نزل بلداً ونوى الإقامة فيه زال عنه اسم المسافر، ولا يترخّص بشيء من رخص السفر.

رابعاً: أمّا القول بأنّ المسافرَ إذا نزل بلداً فإنه يقصر أبداً ما لم ينو الاستيطان أو الإقامة المطلقة فهو قولٌ تنكّبه عامةُ العلماء المتقدمين ولم يأخذوا به .

خامساً: السوريون الذين هُجّروا مِن بلداتهم أو اضطروا للخروج منها لهم أحوال مختلفة، ولكلِّ حالٍ حكمُها:

1- مَن نزل بلدةً أخرى، سواء داخل سورية أو مِن الدول المجاورة أو غيرها، ونوى الاستيطان في هذا البلد بحيث اتخذه وطناً له عازماً على الاستقرار الدائم فيهفهذا قد انقطع عنه اسم السفر، فلا يجوز له الترخصُ برخصه بلا خلاف بين العلماء.

2- مَن نزل بلدةً آخرى،  ونوى “الإقامة المطلقة” في هذا البلد. فلا يترخّص بشيء مِن رخص السفر.

3- مَن نزل بلداً، ولم ينوِ الاستقرارَ والإقامة فيه، بل هو يترقّب الانتقال لمكان آخر، أو تغيير المنطقة التي هو فيها، أو العودة إلى بيته وأهله وقريته: فله الترخصُ برخص السفر ما دام على هذه الحال المترددة، ويدخل في ذلك أهل المخيمات المؤقّتة.

سادساً: وأما حضور المسافر لصلاة الجمعة فإن كان سائراً في طريق سفره غيرَ نازل في بلد، فهذا لا تلزمه صلاة الجمعة حتى ولو كان مع جماعة كبيرة.

سابعاً: يشرع الجمعُ بين صلاتي الظهر والعصر، وبين صلاتي المغرب والعشاء في وقت إحداهما إذا كان المسافرُ سائراً في طريقه، والأفضلُ فعلُ الأرفق به مِن جمع التقديم أو التأخير؛ فإذا كان نازلاً في وقت الأولى سائراً في وقت الثانية فالأفضلُ في حقّه جمعُ التقديم، وإذا كان سائراً في وقت الأولى نازلاً في وقت الثانية فالأفضلُ له جمع التأخير.

ثامناً: مَن انقطع حكمُ سفره بعزمه على الإقامة لم يجز له الفطر في رمضان، ولزمه الصومُ مع الناس.