يرتبط جهاز الأمن العام مباشرة ب ( مطلوب الإجابة )

مديرية الأمن العام في الأردن

وتقع مديرية الأمن العام الأردنية تحت سلطة وزراة الداخلية ، فهي جهاز مسؤول عن الأمن في الأردن، يتفرع منه ست قيادات أمن أقليم; قيادة أمن إقليم العاصمة، الشمال، الوسط، الجنوب، العقبة، وقيادة قوات البادية. ظل الأمن العام جزءاً من القوة العسكرية التي أسسها الملك عبد الله الأول بن الحسين عام 1921 حتى عام 1956م، حينما صدر قانون يقضي بفصل قوات الأمن عن الجيش، فألحقت بوزارة الداخلية، وفي عام 1965 م صدر قانون الأمن العام رقم 38 الذي نظم الجهاز. كان علي الشرايري وعرف باسم مشاور الأمن والانضباط، وكانت قوة الأمن تتألف من قوة الدرك وكتيبة الدرك الاحتياط والكتيبة النظامية، وقوة الهجانة. في عام 1930م تم تجنيد عدد من رجال البدو لتشكيل قوة تحفظ الأمن في البادية الأردنية وسميت باسم قوة البادية. جامعة مؤتة تحديداً في جناحها العسكري تتولى تخريج العديد من الضباط القادرين على مواجهة الصعوبات وتخطيها، علماً أنه من يدرس فيها يتخرج برتبة ملازم ثاني، كما أنه يمكن دراسة العلوم الشرطية لتكون ضابط في الأمن العام أو الدرك وعلوم عسكرية لتكون ضابط في الجيش العربي.

الإدارات

إدارة الشرطة البيئية

استحدثت إدارة الشرطة البيئية كتوجه وطني لحماية الوضع البيئي في الأردن، ووضع حد للانتهاكات البيئية بجميع مجالاتها (الهواء الماء، التربة، التنوع الحيوي) إضافة إلى تزايد الملوثات والتي أصبحت آثارها تظهر وبشكل مباشر على الوضع الصحي للمواطنين بشكل عام.

إدارة ترخيص السواقين والمركبات

شاركت إدارة ترخيص السواقين والمركبات الحائزة على الجائزة الذهبية في جائزة الملك عبد الله الثاني للتميز والشفافية وهي ارفع جائزة على مستوى المملكة إضافة إلى تنفيذ نظام لوحات أرقام المركبات الجديد والذي تم البدء به بتاريخ 29/4/2007، وتستمر الإدارة بتنفيذ مشروع حوسبة الفحص النظري لطالبي رخص القيادة بهدف توفير عاملي السرعة والدقة في إجراء الفحص النظري وتحسين فعاليات الضبط والرقابة عليها لضمان الموضوعية والشفافية والعدالة لجميع المتقدمين لهذا الفحص لعدم إمكانيه أي تدخل للعنصر البشري في أي من مراحل الفحص.

إدارة المشتريات

ونظرا لطبيعة التجدد المستمر في ظروف العمل الأمني وما يقتضيه ذلك من ضرورة لتسريع الأداء والحصول وبشكل سريع ومستمر للحصول على الآليات والأدوات والمعدات والأجهزة الفنية اللازمة لإدامة العمل الشرطي بصورة احترافية تمكن رجل الأمن من أداء واجباته على الوجه الأكمل فقد تم استحداث إدارة المشتريات كوحدة إدارية مستقلة واجبها تنفيذ السياسة الشرائية لمديرية الأمن العام والقائمة على تزويد الأمن العام بكافة احتياجاته وبأفضل المواصفات توفيرا ً للجهد والوقت وتسريعا ً في الحصول على كل ما هو ضروري وضبطا ً للعمليات الشرائية من خلال جهة واحدة بما يحفظ حقوق الموردين ويسهل معاملاتهم.