يندرج الدستور المغربي ضمن الدساتير؟

هل يندرج الدستور المغربي ضمن الدساتير؟

يندرج الدستور المغربي ضمن الدساتير؟ صح او خطأ ؟ سنرى ذلك من خلال فريقنا المختص في موقع فيرال، فهل يندرج الدستور المغربي ضمن الدساتير ام لا، مع العلم أن الدستور بالمغرب هو القانون الأسمى والسند الذي تنبثق منه باقي القوانين. تطور الدستور على مدى 100 سنة، فأول دستور للبلاد كان عام 1908 حيث أصدرته جريدة «لسان المغرب» التي كان يحررها صحفيون من الشام. لكن هذا الدستور ألغي بموجب معاهدة الحماية على المغرب بنفس السنة.

يندرج الدستور المغربي ضمن الدساتير صح او خطأ؟

بعد استقلال المغرب تمت صياغة الدستور سنة 1962 تم تعديله سنة 1972 وسنتي 1992 و 1996 بالإضافة إلى دستور 2011، الذي ترأس لجنة مراجعته عبد اللطيف المنوني.

مرحلة ما قبل الاستقلال

المسودة الأولى لدستور 1904

شهد عام 1904 الموافق لعام 1321 هـ،

من أهم ما جاء في بنوده:

• التأكيد على استعمال اللغة العربية في كل المؤسسات الحكومية.
• إصلاح الشرطة وتوحيدها.
• مساواة الجميع أمام الضريبة.
• إنشاء بنك للدولة.
• التوظيف بحسب الاستحقاق والنزاهة.
• رفض الوصاية على الحكومة العزيزية من طرف الأجانب.
• إدخال الإصلاح في مصالح الحكومة، ليمكن تخصيص كل إدارة بما يليق بها وتكوين حكومة قادرة على دفع الطوارئ وجلب المنافع ووقاية وردع كل من يريده بسوء.

مشروع دستور 1908

تم نشر مسودة مشروع دستور عام 1908 بين أبريل ونوفمبر من نفس السنة، في مجلة «لسان المغرب»، إبان عهد السلطان عبد الحفيظ. وتألف المشروع، الذي انقسم المؤرخون حول هوية ناشريه، إلى 93 فصلا تضمنت في طياتها بنودا صريحة تفصل بين سلطات المؤسسة الملكية والحكومة والهيئة التشريعية. وهو الدستور الذي تم نشره فور عزل السلطان عبد العزيز لصالح أخيه السلطان عبد الحفيظ، بموجب عقد بيعة مشروطة.

سنح هذا المشروع ولأول مرة في تاريخ المغرب، بتبني فيرال الفصل بين السلطات، ومبدأ حقوق الإنسان. وعلى الرغم من تضمين وثيقة المشروع لبنود اقتصادية عامة عكست نهجًا غامضا في بعض الأحيان، إلا أنها كانت علامة فارقة على تشكيل جنين من الديمقراطية الحديثة داخل المثقفين المغاربة بما دعت إليه.

إلا أن البيئة الثقافية والسياسية المتواضعة التي تميزت بانحدار الدولة في وجه الإمبريالية الأوروبية والتمردات الداخلية جعلت مشروع دستور 1908 طي النسيان، خاصة بعد أن أعقبته أربع سنوات من الانقسامات وضع على إثرها المغرب تحت الحماية الفرنسية.

مرحلة ما بعد الاستقلال

أفرز استقلال المغرب بروز قوتين رئيسيتين على الساحة السياسية المغربية، تمثلت أولاهما في الملكية مجسدة في الملك محمد الخامس والذي يستمد قوته من شرعيات مختلفة أسسها نضالية ودينية وتاريخية وتعاقدية. وثانيهما حزب الاستقلال الذي كان قوة وطنية نجح في اكتساب مشروعيته من الكفاح ضد الاستعمار وارتباطه بالملك الشرعي للبلاد، لخصه عالم القانون الفرنسي موريس دوفرجيه بقوله «أمن حزب الاستقلال بمفهوم الملكية الدستورية حيث يسود فيها الملك ولا يحكم، وهو تصور أملاه واقع الحزب ونفوذه وقوته باعتباره حزبا مهيمنا».^[ب] لذلك كان لزاما البدء بأولى الخطوات الدستورية بهدف اعطاء مضمون للملكية الدستورية.