المحتويات
شروط قبول الحديث عند البخاري
نرحب بكم طلابنا الأعزاء في مقالة جديدة نجيب لكم فيها على استفساركم المطروح ( من شروط قبول الحديث عند البخاري ان يكون الراوي ) ، بعد كتاب الله عز وجل ، فإن كتاب البخاري للإمام محمد بن اسماعيل البخاري هو أصحّ الكتب حسب ما أجمع جمهور المحدّثين ، واسمه الجامع الصحيح المسند المختصر من حديث رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، وقد انتخبه الإمام البخاري واختاره من ستّمئة ألف حديث، وقد جمع الإمام البخاري أحاديثه من كتب المصنّفات والمسانيد الحديثية المختلفة التي صنّفها أئمة الحديث في القرن الثاني الهجري، وقد خرَّج الإمام البخاري أحاديث كتابه بأسانيدها عن شيوخه إلى مصنّفيها، ويرويها بألفاظ السماع الدَالَّة على اتّصال الإسناد، وقد استغرق الإمام البخاري في تأليف صحيحه ستّ عشرة سنة، ووضع فيه الحديث الصحيح فقط دون غيره، ويُعدّ الإمام البخاري هو أوّل من جمع كتاباً في الحديث الصحيح، وقد بيّن الإمام البخاري أنه لم يستوعب جميع الأحاديث الصحيحة الواردة عن النبي -صلى الله عليه وسلم-، وذلك حتّى لا يطول الكتاب، كما ويوجد في كتابه الصحيح بعض الأحاديث المعلّقة، والمتابعات، والشواهد التي لا تعتبر من الصحيح.
ما هي شروط قبول الحديث عند البخاري ان يكون الراوي
وقد اشترط الإمام البخاري في كتابه الصحيح شرطان لقبول الحديث وتخريجه في كتابه، وبيان هذان الشرطان في الآتي:
أولاً : طول الصحبة
اشترط البخاري طول مصاحبة الراوي لشيخه الذي يروي عنه، وملازمته له؛ لأنّ ذلك يُشير إلى قوّة حفظ الراوي عن شيخه، وشدّة ضبطه للحديث الذي يرويه عنه، وقد استنبط العلماء هذا الشرط من استقراء طريقة الإمام البخاري في تخريج أحاديثه، ويدخل في هذا الشرط ثبوت اتّصال الإسناد إلى النبي -صلى الله عليه وسلم-، وتحقّق العدالة في جميع الرواة وصولاً إلى الصحابي، واشترط أيضاً أن يكون راوي الحديث من أهل الطبقة الأولى في طبقات الرواة عن شيخه، ومثال ذلك أن يكون الرواة عن الإمام ابن شهاب الزهريّ ينقسمون إلى خمس طبقات من حيث اعتبار قوّة الحفظ، والضبط، والإتقان، ومدّة الملازمة له؛ فيخرّج الإمام البخاري أحاديث أصحاب الطبقة الأولى الذين توافر فيهم شرطه، وقد يذكر أحياناً المعتمد من أحاديث أهل الطبقة الثانية دون أن يستوعبه، وغالباً ما يُخرِّج لهم في التعليقات، وأمّا أهل الطبقة الثالثة فإنّه يذكر القليل من أحاديثهم تعليقاً، وقد اعتمد في تخريج أحاديث الرواة على اتّصاف الراوي بالثقة، والعدالة، وندرة الخطأ.
ويقول الحافظ أبو الفضل ابن طاهر المقدسي عن شرط الإمام البخاري في صحيحه: وقد اشترط البخاري على نفسه في كتابه الصحيح ألّا يذكر إلّا الحديث المجمع على ثقة رواته إلى الصحابي المشهور، على ألّا يقع بين الرواة الثقات أي اختلاف، وصحة اتصال الإسناد من غير انقطاع فيه، ويستحسن البخاري الحديث الذي يرويه عن الصحابي راويان، ويكتفي بالراوي الواحد عن الصحابي إن صحّ حديثه.
ثانياً : اللقاء والمعاصرة
اتّبع الإمام البخاري في تأليف كتابه الصحيح اشتراط اللقاء والمعاصرة بين الراوي ومن يروي عنه، وأن يخلو حديث المحدّث من التدليس، وأن يسلم من العلة القادحة في الحديث، والمراد باللقاء أن يلتقي الراوي الثقة مع من يروي عنه الحديث ولو لمرّة واحدة في العمر، فإذا ثبت اللقاء حُملت ألفاظ العنعنة* التي يقولها الراوي على السماع المباشر، وتوضيح ذلك؛ أن يقول الراوي: عن فلان، فالإمام البخاري لا يخرِّج هذه اللفظة في صحيحه حتى يثبت لديه لقاء الراوي بشيخه، ولفظ العنعنة لديه يماثل قوله: سمعت فلاناً، وهذا المنهج اتّبعه الإمام البخاري في جميع ألفاظ العنعنة الواردة في صحيحه، ويقول الحافظ ابن حجر- رحمه الله: وقد أوضح الإمام البخاري عن طريقته في قبول الرواية في كتابه التاريخ، وأكثر منه في صحيحه الجامع؛ إذ كان يُخرِّج الحديث الذي لا صلة له بالباب عموماً؛ ليدلّل على سماع الراوي من شيخه، الذي أخرج له قبل ذلك بلفظ العنعنة، وكان الإمام البخاري يأخذ أحاديث الرواة الثقات الذين بلغوا أعلى درجات الثقة، وابتعد عن الرواة الذين قامت في روايتهم شبهة أو قوي الظنّ فيها.
من شروط قبول الحديث عند البخاري ان يكون الراوي
طول الصحبة ، اللقاء والمعاصرة .
فقال أبو الفضل بن طاهر الحافظ في جزء سمعناه أفرده لشروط الستة: شرطه أن يخرج الحديث المتفق على ثقة نقلته إلى الصحابي المشهور من غير اختلاف بين الثقات الأثبات، ويكون إسناده متصلا غير مقطوع، وإن كان للصحابي روايان فصاعدا فحسن، وإن لم يكن له إلا راو واحد وصح الطريق إليه كفى.