العلاقات التي تقوم على احترام السيادة لكل دولة ، وعدم التدخل في شؤونها الداخلية ، وتبادل المصالح المشتركة والتبادل الدبلوماسي ، هي
خصصنا لكم هذه المقالة للإجابة على السؤال المطروح ( العلاقات التي تقوم على احترام السيادة لكل دولة ، وعدم وعدم التدخل في شؤونها الداخلية ، وتبادل المصالح المشتركة والتبادل الدبلوماسي ، هي ) ، فأهلا وسهلا بكافة الزوار الكرام والمتابعين لنا عبر موقع فيرال، ونحرص دائماً الى تقديم محتوى هادف ومفيد للقراء :
فإن مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول واحترام السيادة لكل دولة ، كان سائداً في المواثيق الوطنية والدولية حديث العهد. وقد بدأ بالانتشار منذ الثورة الفرنسية وأخذت به الدول كافة من خلال العهود والمواثيق الدولية والإقليمية ، وقد أصبح التدخل في شؤون الدول محرماً دولياً بكافة أشكاله باستثناء بعض حالات المشروعـة .
وقد جاء تحريم التدخل بكافة اشكاله في مواثيق المنظمات الدولية وقراراتها كونه يمارس من قبل الدولة ضد دولة أخرى ، ولو لا ممارسة تلك الأشكال من الضغوط من قبل الدولة لما جاء تحريمها بعبارات صريحة في قرارات المنظمات الدولية .
ومبدأ عدم التدخل يرتبط بالدرجة الاولى على جملة من الحقوق الاساسية للدولة والتي تتمثل في:
- السيادة .
- المساواة بين الدول لا سيما في سيادتها وقدرتهاعلى اختيارنظامها السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي.
- حق التصرف في مواردها الطبيعية .
ومبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية لدولة أخرى، يكرس ويكمل سيادة الدولة على اقليمها، وان اي تدخل في شأن من شؤونها يفقد الدولة أوينتقص من سيادتها، وسلطة الدولة على اقليمها يتضمن تنظيم علاقاتها مع سكان الدولة من الرعايا والاجانب وكذلك اختيار نظامها السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي واصدار القوانين والجزاءات على مخالفيها وحرية استغلال مواردها الطبيعية، وسيادة الدولة على اقليمها هي مظهر من مظاهر الاستقلال التي تتمتع الدولة بسلطاتها الكاملة باستثناء ما نظم بوجب القانون الدولي والذي لا يعتبر انتقاصاً من سيادتها أو استقلالها. ان مبدأ السيادة والاستقلال لا يقتصر على الدول الكبيرة أو القوية فقط، فجميع الدول بموجب المواثيق الدولية متساوية في الحقوق والالتزامات الصغرى منها والكبرى، ومع ذلك هناك من المسائل ما يخرج من اختصاص الدولة وانتقالها الى الاختصاص الدولي دون أن يؤدي ذلك الانتقال الى الانتقاص من سيادة الدولة، ومسألة الانتقال من الاختصاص الداخلي الى الدولي لاتنتهي كونه محكوم بتطور العلاقات الدولية، ورغم تطور القوانين الوطنية والدولية وتنظيم العلاقات الدولية ورسوخ مبدأعدم جواز التدخل بموجب الاتفاقيات والمعاهدات إلا ان عدم وجود معياردقيق للفصل بين المجال المحفوظ للدول ومسائل الاختصاص الدولي يثير الكثير من المنازعات بين الدول مما يبق عدم التدخل منصوصاً عليه في المواثيق والتشريعات1.
العلاقات التي تقوم على احترام السيادة لكل دولة ، وعدم وعدم التدخل في شؤونها الداخلية ، وتبادل المصالح المشتركة والتبادل الدبلوماسي ، هي
الإجابة : القانون الدولي .
فالقانون الدولي هو مجموعة القواعد التي تنظم العلاقات بين الدول التي تدع لنفسها السيادة ولاتعترف بأي سلطة أعلى منها. إن هذا الادعاء يضفي على القواعد الحقوقية التي تهيمن على هذه العلاقات، صفة مبتكرة تميزها عن القواعد المتعلقة بالقانون الداخلي. فالأشخاص التابعون لهذا القانون يخضعون إلى سلطة تضع القانون وتفرض احترامه، في حين أن الدول وهي أشخاص القانون الدولي، تصدر معا” بعد الاتفاق فيما بينها، الأنظمة التي تعبر عن مصلحتها المشتركة، وتبقى كل واحدة منها حرة في تقدير مدى الالتزام الذي يترتب عليها وشروط تنفيذه. فالقانون الداخلي قانون طاعة وامتثال، يهيمن على الأشخاص الذي يمكن إرغامهم على احترام القانون، بطريق القوة إذا اقتضى الامر، وبواسطة الأجهزة الإدارية المختصة. أما القانون الدولي، فإنه، على النقيض من ذلك يعد قانون تنسيق يكتفي بتجنيد التعاون بين الدول. ولما كانت هذه الدول لاتخضع إلى أي سلطة تعلو عليها، فأن اتصالها فيما بينها يتم وفقا” لإدارتها، وتبقى كل واحدة منه صاحبة السيادة في تقدير مدى حقوقها.ومؤدى ذلك أن جميع الدول لاتتصور معنى القاعدة الحقوقية بشكل واحد، وبما أنها تتجه نحو تجزئة مصالحها الرئيسية إلى قيم مقدسة، فإن السلم يصبح أمرا” غير مضمون. ولذلك فإن جميع أنصار السلم قد هاجموا عن طريق القانون فيرال السيادة وهي العقبة الرئيسية لتفوق القانون الدولي على الأشخاص التابعيين له، وهم الدول.إن هذا الاستدلال يستند إلى منطق لايقبل الجدل، ولكن السيادة مع الاسف فيرال تاريخية، ومن العسير تغيير التاريخ بمجموعة من الحجج المنطقية. ويجب أن تندمج هذه الحجج بالأحداث بقوة تجعل من الأمر الذي كان طبيعيا” في الأمس، يبدو في اليوم التالي أمرا” تافها”. وقد بدأ هذا التطور اثر الحربين العالميتين اللتين أثبتتا مدى الدمار الذي تؤدي إليه السيادات المنطلقة من عقالها. وعقب النزاع الأول ظهرت بعض المنظمات الدولية، وفي مقدمتها عصبة الأمم وما زال عددها يزداد منذ انتهاء الحرب العالمية الثانية. ورغم أنه لم يتسن من الناحية العملية، إدراك مدى أهمية هذا الحادث فورا” فقد كان مرماه عظيما” من حيث المبادئ.فإذا انتقلنا من المرحلة الدولية الصرفة المبنية على تنسيق إرادي للسياسات الحكومية، إلى مجتمع منظم فإننا نتوصل إلى نظام مستمد من مفهوم مختلف، يستطيع إيجاد خصائص القانون الداخلي وإعطاء صورة لمجموعة مؤلفة من أجهزة تملك حق التشريع والمحاكمة والتنفيذ. ويجب أن نستبدل ممارسة المهام الاجتماعية بشكل مبعثر بنوع من تركيز السلطات تختلف حدته تبعا” لدرجة التضامن الذي تشعر به الدول المتحالفة. وبذلك لايتم التوحيد الذي عبثا” حاول الغزاة فرضه فحسب وأنما تتم أيضا” الوحدة المبنية على موافقة الدول المشتركة لإنشاء سلطة تعلو على سلطتها. والمنظمات الدولية لاتعكس هذا المخطط النظري إلا من بعيد لأنها تستمد وجودها من الدول نفسها. وهذه الدول حريصة على الاحتفاظ بأكبر قسط ممكن من السيادة ولاتتنازل إلا عن أجزاء يسيرة منها إلى المنظمة التي أحدثت بدافع من الظروف. ومهما بدت مساهمة المنظمات الدولية متواضعة من حيث تحقيق وحدة العالم فانها بلغت في الاحداث اهمية بالغة. ومنذ أولى المدنيات التي ظهرت في حوض البحر الأبيض المتوسط، فاننا نشاهد ذلك النداء المتناقض بين السادة والتحالف. ان تاريخ العلاقات الدولية هو تاريخ ذلك التناوب بين المجتمعات المتجهة نحو التنظيم، وبين الدول التي تتجابه في حروب مستمرة، دون أن تعرف أي نظام سوى الذي تفرضه الدولة الغازية.