ما اهم ما عالجه القانون الاردني بخصوص منع جرائم الحاسوب؟ يعمل المشرعون الأردنيون على تسريع الحد من الجرائم الإلكترونية من خلال سن قوانين تعاقب الجرائم المرتكبة من خلال أجهزة الكمبيوتر أو الإنترنت ، مع الإقرار بصعوبات مكافحة الجرائم الإلكترونية ، مثل الاتفاقيات الدولية المحدودة بشأن تبادل المعلومات حول الجريمة ، وعدم وجود عقوبات رادعة ، والتعاون مع القطاع الخاص. القطاع والشركات ضعيف. أدى مقدمو خدمات الإنترنت والاتصالات ، إلى جانب التطور التكنولوجي المتسارع لهذا النوع الفريد من الجريمة ، إلى صعوبة تتبع هذه الجرائم والحد منها، ومن هنا ولهذه الحاجة الملحة صدر قانون الجرائم الإلكترونية في الأردن والذي تم نشره في الجريدة الرسمية رقم5343 للعام 2015 على أن يبدأ العمل به من تاريخ نشره.
ما اهم ما عالجه القانون الاردني بخصوص منع جرائم الحاسوب؟
بينما طالب نواب بمنح المشروع “صفة الاستعجال”، دعا نواب إلى أهمية النظر من زواية عدم مساس النصوص بالحريات العامة وعليه فقد دعا عدد من أعضاء البرلمان إلى أن تشترك لجنتا الحريات والتوجيه الوطني في عملية إقرار المشروع، بيد أن الأمر انتهى بإحالته إلى اللجنة القانونية. وبينما دعا النواب إلى أهمية جلسات الحوار مع أصحاب المصلحة ، لا سيما نقابات الصحفيين ، أكد آخرون أن المسودة لا تتعلق بالصحافة فقط ، لكن رئيس اللجنة القانونية حسين جاسي تعهد بأخذ جميع الجوانب في الاعتبار عند النظر في مشروع القانون.
من اهم ما عالجه القانون الاردني بخصوص منع جرائم الحاسوب؟
يتناول القانون الإجراءات والأدوات المصممة لإنشاء البيانات والوصول إلى أنظمة المعلومات والإنترنت ، ويحدد عقوبات لمن ينتهك أو يستغل أيًا منها في تخريب المعلومات أو الكشف عنها أو تعديلها أو تغييرها. الحبس لمدة لا تقل عن أسبوع ولا تزيد على ثلاثة أشهر ، أو بغرامة من 100 إلى 200 دينار أردني ، أو كليهما ، دون إذن أو تجاوز إذن. في حين تُصبح العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد عن سنة مع غرامة مالية تتراوح بين 200 و 1000 دينار أردني في حال كان الدخول من أجل إلغاء أو حذف أو إضافة أو تدمير أو إفشاء أو إتلاف أو حجب أو تعديل أو تعطيل عمل الشبكة أو نظام معلومات الشبكة.