القاسم الانتخابي شرح ما معنى القاسم الانتخابي على اساس المسجلين بالمغرب ؟ في الانتخابات التشريعية المغربية المقرر إجراؤها هذا العام ، تحول الخلاف حول اعتماد “القاسم الانتخابي” بشكل حاسم بعد أن قدمت أحزاب المعارضة تعديلاً يقتضي إجراء حسابات على أساس تلك المسجلة في القائمة العامة مساء الثلاثاء. بدلا من التصويت الحالي صالح ، وفي الوقت الذي هدد فيه حزب “العدالة والتنمية”، قائد الائتلاف الحكومي الحالي، أمس، بالتصويت ضد مشروع القانون التنظيمي لمجلس النواب (الغرفة الأولى للبرلمان)، في حال تم اعتماد “القاسم الانتخابي” على أساس المسجلين، كان لافتاً تضمين أحزاب” الأصالة والمعاصرة” و”الاستقلال” و”التقدم والاشتراكية”، في تعديلاتها على مشاريع القوانين الانتخابية، اقتراح تعديل المادة 84 من مشروع القانون التنظيمي، بالتنصيص على توزيع المقاعد على اللوائح بواسطة “قاسم انتخابي” يُستخرج عن طريق قسمة عدد الناخبين المقيدين بالدائرة الانتخابية على عدد المقاعد المخصصة لها، وتوزع المقاعد الباقية حسب قاعدة أكبر البقايا وذلك بتخصيصها للوائح التي تتوفر على الأرقام القريبة من القاسم المذكور.
وبرر حزب المعارضة تعديل القاسم الانتخابي بالاستناد إلى عدد الناخبين المسجلين بـ “ترسيم الدوائر المحلية لتحقيق توسيع تمثيل الناخبين وتمهيد الطريق لجميع القوى السياسية للمشاركة في القرارات من خلال الهيئات التشريعية”. ”
وكان نائب الأمين العام لحزب “العدالة والتنمية” سليمان العمراني، قد أعلن، عشية افتتاح الدورة الاستثنائية للبرلمان الثلاثاء، أن حزبه “لا يزال ثابتاً على موقفه برفض احتساب القاسم الانتخابي على أساس المسجلين”.
وأضاف: “اليوم نقولها بكل وضوح وبكل مسؤولية إنه إذا، لا قدر الله، سعى البرلمان بمجلسيه إلى الذهاب في هذا الاتجاه، فإن فريقي الحزب في البرلمان سيضطران للتصويت بالرفض ضد مشروع القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب”.
وأوضح العمراني أنه “كان عندنا موقف واضح بشأن السعي لاحتساب القاسم الانتخابي على أساس المسجلين، وعبرنا عن رفض ذلك في بيانات الأمانة العامة لاعتبارات قلنا بأنها مبدئية ودستورية، والتجربة المقارنة لا تسندها، كما أن عدداً من الأكاديميين المغاربة يقولون بهذا”.
وأضاف: “نأمل أن تقوم الفرق البرلمانية بالذي ينبغي انتصاراً للدستور والمصلحة الوطنية العليا التي تعلو والقواعد الدستورية على غيرها من القواعد”.
وفي ظل هذا الوضع، ينتظر أن تندلع مواجهة نيابية بين “العدالة والتنمية” وباقي مكونات البرلمان المغربي في ظل وجود تنسيق بين أحزاب المعارضة الثلاثة (الأصالة والمعاصرة، والاستقلال، والتقدم والاشتراكية)، وأحزاب الأغلبية (التجمع الوطني للأحرار، الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، الحركة الشعبية).
ويخشى حزب رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، من أن يتم فرض الأمر الواقع عليه بالاستناد إلى الأغلبية العددية لإقرار التعديل المثير للجدل داخل المؤسسة التشريعية، والذي سيحدد إلى مدى بعيد، وربما حاسم، نتائج الانتخابات المقبلة، وطبقاً لذلك طبيعة الخريطة السياسية والحكومة المقبلتين.
وبينما لا تستبعد مصادر برلمانية تحدثت لـ”العربي الجديد”، أن يأخذ الخلاف منحى التصعيد الذي قد يصل إلى نقل الخلاف من المؤسسة التشريعية إلى المحكمة الدستورية للفصل فيه، سيمكن إقرار التعديل الخاص بالقاسم الانتخابي من منع الحزب الذي سيحصل على أكبر عدد من الأصوات من الحصول على أكثر من مقعد واحد في الدائرة الانتخابية، وهو ما قد يحرم حزب “العدالة والتنمية” في حال فوزه من نحو 40 مقعداً، ومن تكرار سيناريو اكتساحه لصناديق الاقتراع في 2016 بحصوله آنذاك على 125 مقعداً.
كيفية حساب القاسم الانتخابي
يعني هذا القاسم الانتخابي الذي تم التصويت عليه: “باراكا”.
يعني أيضا “عيقوا وسيروا بحالكم”.
يعني “واش ما تتفهموش”.
يعني أنه لا يمكن لكم يا حزب العدالة والتنمية أن تستمروا في النجاح إلى الأبد.
يعني “ما يمكنش”. هذه المرة.
يعني “صافي”.
يعني “طلعتو لينا فراسنا”.
يعني ” تراجعوا قليلا “بلا ما نجريو عليكم”.
يعني “بلا ما نعيطو للمخزن”.
يعني “بلا ما تخليونا نضطروا نمارسوا معاكم العنف”.
يعني “بلا ما نخسرو معاكم الهضرة”.
وقد جربنا معكم كل شيء. وأرسلنا إليكم الرميد. كي تتقلصوا. وكي لا تترشحوا في كل مكان.
لكن يبدو أن فهمكم ثقيل. وتظنوننا نمزح معكم.
صافي.
هي باسطا. هي باراكا. هي خويو التيران.
هي سالينا.
ورغم أنكم تنجحون دائما في الانتخابات إلا أنكم لستم أذكياء بما يكفي.
وكم إشارة أرسلنا إليكم.
وكم من رسالة بعثنا إليكم. لكنكم لم تستوعبوا أي شيء.
إلى درجة أنكم أحرجتمونا.
ولم نجد في الأخير من حل إلا هذا القاسم الانتخابي على أساس عدد المسجلين.
مع ما فيه من مساوىء.
ولم تحرجونا نحن فحسب. بل أحرجتم أحزابا عريقة وديمقراطية. مثل الاتحاد الاشتراكي. والاستقلال. والتقدم والاشتراكية.
وبعد كل هذا العمر. وبعد كل تضحياتهم دفاعا عن الديمقراطية في المغرب.
ومنهم من تعرض للاعتقال.
ومنهم من اختطف.
ومنهم من مات.
بعد كل هذا. اضطروا بسببكم إلى أن يعودوا إلى نقطة الصفر.
وإلى التواطؤ ضدكم.
وإلى التنكر لتاريخهم. ومبادئهم.
وإلى التحايل على الديمقراطية. وإلى طعنها. والتخلي عنها. والسخرية منها. بالتصويت على هذه القانون الانتخابي الجديد.
ولولا عسر الفهم الذي تعانون منه في العدالة والتنمية لما اضطرنا إلى الاستعانة بكل أحزابنا.
وبادريس لشكر. وبنبيل بنعبد الله. وبنزار بركة.
وهم على أي حال قادة محترمون. ومن أحزاب محترمة. ولها تاريخ.
وبسببكم صاروا يصوتون ضد الديمقراطية.
وبسببكم قرروا أن يتخلى المغرب عنها مؤقتا. ووافقوا على ذلك. وصوتوا لصالح فاصل تغيب فيه الديمقراطية.
وبسببكم أوقفوا شبه الديموقراطية هذه التي نتوفر عليها.
وبسببكم صار البعض يشير إليهم بالإصبع ويتأسف لما انتهت إليه الأحزاب التاريخية المغربية.
بيسارها ويمينها.
وبسببكم انتهت الحلقة الأخيرة من المسلسل الديمقراطي المغربي الشيق والطويل نهاية حزينة.
ولا أحد يعلم هل سيتم تصوير موسم جديد.
ومتى.
وبأي ممثلين. وبأي إخراج. وبأي سيناريو.
وبسببكم صارت سمعة المغرب في الحضيض.
والقليل من الديمقراطية التي كنا نتوفر عليها تبخرت مع القاسم الانتخابي الجديد.
وبسببكم في العدالة والتنمية لم نعد نعرف ماذا نقول للناخب.
ولم نعد نعرف كيف نقنعه كي يصوت بكثافة.
وهو يعرف مسبقا أن الجميع سيفوز.
وسيفوز الرابح. وسيفوز الخاسر. والذي يليه. وسيفوز المقاطعون المسجلون.
وأن الذي الذي لم يصوت. ولم يختَر. ولمجرد أنه مسجل في اللوائح الانتخابية.
فعدم تصويته حاسم.
وهو رقم مهم في اللعبة الانتخابية الجديدة.
فهل فهمتم الآن.
هل استوعبتم ماذا فعلتم.
هل اقتنعتم بأنكم قتلتم الديمقراطية المغربية.
وكل ذلك بسبب طمعكم
وبسبب الجشع.
وبسبب حبكم للاكتساح.
وبسبب تشبثكم بالبقاء هذه المرة أيضا.
رغم أننا بعثنا إليكم أكثر من رسالة.
فلم يبق لنا من خيار. إلا أن نتعامل مع كل الأحزاب على قدم المساواة. كي لا يبقى في المغرب كبير. وكي لا يبقى صغير.
وكي لا يتنابز الفرقاء بالألقاب وبالأصوات.
بأن اخترعنا هذه الديمقراطية الجديدة. وغير المسبوقة. والفعالة.
وصنعنا قاسمها الانتخابي بيد عاملة مغربية.
والتي بمقدورنا بيعها بعد ذلك.
لمن يطلبها منا في إفريقيا. وفي كل الدول التي ملت من ديمقراطيتها.
وما يميز ديمقراطيتنا أنها مضمونة.
وتجنبك المفاجآت.
والكل فيها فائز. والكل فيها خاسر. والكل فيها صغير. والكل فيها كبير.
بينما الدولة تراقب من فوق.
ومطمئنة.
ولا ينغص عملها أي حزب. لأنها تحدب على كل الأحزاب. ولا تميز في ما بينها. وكلها بالنسبة إليها كبيرة. وكلها بالنسبة إليها صغيرة.
وكل الأحزاب أحزابها.
وكلها منتصرة.
وكلها منهزمة.