ما هو الفصل 163 من الدستور التونسي .. على ماذا ينص ؟

واتهم الحامدي، خلال ندوة صحفية التأمت الاربعاء بمقر حزب التيار الديمقراطي بالعاصمة، الأحزاب الثلاثة المذكورة بعدم الحرص على السيادة الوطنية وثروات البلاد، وعدم الانزعاج من التفريط في الاستقلالية الوطنية والارتهان للأجنبي، وتكريس سياسات التعتيم في مجالات الطاقة.

وانتقد في هذا السياق، قيام هذه الأحزاب باتهام المعارضة بالشعبوية وتعطيل الاستثمار، ونجاحها في إفراغ الفصل من محتواه، وذلك بعدم عرض اتفاقيات الاستثمارات على الجلسة العامة في البرلمان، كما هو منصوص عليه في النسخة الأصلية للفصل 163 ، بل عرضها على اللجنة المختصة بمجلس نواب الشعب.

كما ذكر بالمقترح الذي تقدم به حزب التيار الديمقراطي الى الحكومة، والداعي إلى تكوين لجنة تدقيق في الطاقات، بعيدا عن منطق الصدفة في اكتشاف ملفات الفساد، في اشارة إلى تصريحات الناطق الرسمي باسم الحكومة إياد الدهماني بخصوص الإقالات الأخيرة في وزارة الطاقة.

وصرح بأن الحزب سيقترح على الجبهة الشعبية والأحزاب المعارضة تكوين لجنة تدقيق برلمانية “عوض أن تعمل الحكومة بمنطق الصدفة “على حد تعبيره ، قائلا “على الحكومة تحمل مسؤولياتها ومراجعة كل العقود المبرمة في مجال الطاقة والملح والنفط… في ظل التهافت الحاصل لمعالجة ملفات الفساد“.