وعُرف الزند بمعارضته الشديدة لحكم الرئيس السابق محمد مرسي وجماعة الإخوان المسلمين، وعارض الإعلان الدستوري الذي أصدره مرسي في نوفمبر/تشرين الثاني 2012.

وفي أعقاب تصريحات الزند الأخيرة، أصدر نادي القضاة بيانا لمساندته، وللمطالبة ببقائه في منصبه كوزير للعدل “من أجل استكمال مسيرة تطوير منظومة القضاء التي قام بها منذ توليه مهام منصبه وحتى الآن وبدأت بالفعل تؤتي ثمارها.”

لكن قرار الإقالة جاء سريعا، وخاصة بعد أن أصدر الأزهر الشريف بيانا على موقعه على الإنترنت يعبر عن رفضه المساس بمقام النبي محمد.

وطالب البيان من يتصدى للحديث العام أمام وسائل الإعلام بأن يحذر من “التعريض بمقام النبوة الكريم”، دون أن يذكر اسم الزند صراحة.

تصريحات مثيرة ل احمد الزند

وكان الزند قد أشار في مقابلة تلفزيونية قبل أيام قليلة إلى أنه سيحبس أي شخص يخطئ، حتى “لو كان نبيا”، ثم اعتذر عن ذلك في اليوم التالي، لكن يبدو أن هذه التصريحات كانت بمثابة القشة التي قصمت ظهر البعير.

وفي مقابلة سابقة مع قناة محلية، قال الزند ردا على حرق صور بعض القضاة على يد معارضين للنظام، “نحن على أرض هذا الوطن أسياد وغيرنا هم العبيد”.

كما كان الزند يتخذ موقفا معارضا بشدة لتعيين أوائل خريجي كليات الحقوق في النيابة العامة، وقال في 2011 إن عدم تعيين هؤلاء “قضيتي، ودونها الموت”.

وكان الزند في المقابل يؤكد على ضرورة تعيين أبناء القضاة في النيابة العامة دون الالتفات لدرجاتهم الجامعية، وفي عام 2013، قال الزند إنه “لن تكون قوة في مصر تستطيع أن توقف هذا الزحف المقدس إلى قضائها”، وهو ما أثار موجة من الغضب ضده.

وتولى الزند رئاسة نادي طنطا الرياضي في عام 2001، واستمر حتى عام 2004، وهو منصب بعيد عن أي صفة قضائية.