في الآونة الأخيرة ، ظهرت تقارير تفيد بأن شركة Purdue Pharma الأمريكية تجري محادثات لتسوية آلاف الدعاوى القضائية الفيدرالية وقضايا الولاية بشأن دورها في تأجيج المشاكل المتعلقة بالمواد الأفيونية. كجزء من التسوية المبلغ عنها ، ستفلس الشركة.
في وقت سابق من هذا العام ، أصبحت Insys Therapeutics أول شركة مصنعة للمواد الأفيونية تقدم ملفًا للإفلاس بعد تسوية بقيمة 225 مليون دولار مع وزارة العدل.
في الأشهر الأخيرة ، كانت هناك تكهنات بأن مصنعي الأدوية قد يستخدمون الإفلاس كوسيلة للتهرب من المسؤولية وتجنب مليارات الدولارات من تكاليف التقاضي.
لحسن الحظ ، الإفلاس لا يسير على هذا النحو. إذا نظرنا عن كثب إلى قانون وممارسات الإفلاس ، فسنجد أن العملية مصممة ليس فقط لحماية المدينين مثل Insys أو Bordeaux ، ولكن أيضًا لحماية الدائنين مثل الدول وعملاء الشركات المتضررين.
الإفلاس ليس شأنًا كاملاً وأحيانًا تبدو النتائج غير عادلة. لكن الإفلاس ليس بطاقة مجانية للخروج من السجن ، وهذا ما يخشاه الكثيرون.
المحتويات
حقق أقصى استفادة من الموقف الرهيب
يرى معظم الناس الإفلاس على أنه صورة سلبية. وهو محق في ذلك: غالبًا ما يعني تقديم طلب الإفلاس عدم وجود أموال كافية. لكن النظام يستغل الوضع الكئيب بفرض عملية منظمة ومفتوحة تحافظ على القيمة وتشجع التفاوض. لقد ثبت أن عمليات إعادة تنظيم الإفلاس لعلامات تجارية مشهورة مثل دلتا وجنرال موتورز يمكن أن تجمع الأطراف معًا وتنفس حياة جديدة في الشركات المتعثرة.
يقوم قانون الإفلاس على قاعدة أساسية ، وهي أنه وسيلة لتحصيل جميع أصول المدين وموجوداته في مكان واحد ، وتحديد الدعاوى المرفوعة ضده ، وتصنيفها حسب الأولوية ، ومن ثم تقسيم الأصول والأصول وفقًا لذلك.
تعتمد كيفية تنفيذ هذه المهام الأساسية الثلاث في حالة معينة على نوع الإفلاس الذي يذكره المدين والحقائق المحددة حول المدين.
المدينون في الشركات الكبيرة لديهم خياران للإفلاس: التصفية أو إعادة التنظيم.
بسبب تصفية الشركة لن تكون موجودة وسيتم تقسيم أي قيمة متبقية وتوزيعها على الدائنين. في المقابل ، تسمح إعادة التنظيم للمدين ببيع بعض أو كل أصوله أو اقتراح خطة إعادة تنظيم تهدف إلى حل وإرضاء ما يكفي من قضايا الدائنين ثم إعادة الدخول إلى السوق.
على سبيل المثال ، تقدمت يونايتد إيرلاينز ودلتا وأمريكان بطلب الحماية في منتصف العقد الأول من القرن الحادي والعشرين وتمكنوا من شطب ما يكفي من الديون للبقاء في المقدمة. ومن بين الأسهم الأحدث التي تريد إعادة تنظيمها أسهم Sears و Pacific Gas and Electric و US Games.
في بعض الأحيان تطلب الشركات في البداية إعادة التنظيم لكنها تقرر لاحقًا التوقف بعد عدم تأكيد الخطة أو العثور على وكيل. تشمل الأمثلة الحديثة متاجر Bon-Ton و Sears City Market.
بالنسبة للشركات التي ترغب في البقاء على قيد الحياة ، يتطلب قانون الإفلاس دعم الدائنين أو السداد الكامل. وإذا صوتت فئة من الدائنين السيئين ضد خطة ما ، فسيتعين على الشركة أن تمر بعملية تخفيض الديون بشكل عاجل قبل أن تتمكن من الحصول على موافقة المحكمة.
بمجرد وضع خطة إعادة الهيكلة والموافقة عليها ، يخرج المدين من الإفلاس ويستمر في العمل ، وعادة ما يكون في وضع أقوى من ذي قبل.
فوائد إفلاس المدين
يوفر الإفلاس ميزتين قيمتين على الأقل لجميع المدينين: الزمان والمكان. في اللحظة التي يقدم فيها المدين طلبه ، يُفرض تعليق تلقائي على الدائنين ، مما يوقف جميع جهود جمع الأموال أو أي دعاوى أو إجراءات مماثلة. يمكن للدائنين أن يطلبوا من القاضي رفع التعليق في ظل ظروف معينة ، ولكن غالبًا ما يكون من الصعب الوفاء بالمعيار.
تتمتع محكمة الإفلاس بسلطة قضائية واسعة لمراجعة جميع الأمور المتعلقة بأصول المدين ، بما في ذلك الدعاوى غير المتعلقة بقضية الإفلاس الرئيسية. يمكن للمدين أن يطلب من المحكمة إيقاف الأمور الأخرى خارج قضية الإفلاس إذا كانت تؤثر على عملية الاستحواذ. يمكن للمدين تسوية جميع المطالبات ضده بشكل أكثر كفاءة من خلال الجمع بين جميع أصحاب المصلحة في أصول الشركة في مكان واحد.
أثناء سريان فترة البقاء على قيد الحياة ، يستخدم المدينون عملية الإفلاس لتقييم مشاكلهم وإجراء التغييرات اللازمة للنجاح بعد إعادة التنظيم. وهذا يشمل تحديد العقود التي سيتم دفعها إلى الأمام وأيها سيتم التخلي عنه.
لتجنب عملية التقاضي ، يسعى المدينون الماهرون إلى تسوية مع أكبر عدد ممكن من أصحاب المصلحة ، وهو ما تحاول شركة Purdue Pharma القيام به على الأرجح وإشراك المقرضين للتأثير على الدائنين لصالح الخطة.
إفلاس الدائنين
من الواضح أن الإفلاس يمنح المدينين قوة كبيرة لإعادة ترتيب شؤون أعمالهم ، لكن ما يسيء فهمه كثير من الناس هو أن هذه القوة تقابلها حماية قوية للدائنين. يتطلب قانون الإفلاس من المدينين الكشف عن معلومات مهمة حول أنشطتهم ويفرض ضوابط صارمة على تصرفات المدين.
على سبيل المثال ، يجب على المدين الكشف علنًا عن جميع أصوله ، وتقديم إشعار إفلاس إلى الدائنين ، والسعي للحصول على موافقة المحكمة قبل اتخاذ العديد من الإجراءات خارج العمليات التجارية العادية.
بموجب قانون إعادة التنظيم ، يُسمح للمدين بالاحتفاظ بممتلكاته ومواصلة أعماله. يجوز للدائنين المشاركين في الحفاظ على قيمة التركة أن يطلبوا من المحكمة تعيين محاسب أو وصي على ممارسات الشركة. حتى الدائنين يمكنهم رفض القضية إذا كانوا يعتقدون أن المدين يسيء استخدام عملية الإفلاس.
يتضمن قانون الإفلاس لجنة من الدائنين غير المضمونين – أولئك الذين ليس لديهم أصول لدعم مطالباتهم – للدفاع عن المطالبين الذين من غير المرجح أن يكونوا متورطين في القضية. يجوز للمحكمة أيضًا تشكيل لجنة خاصة لتمثيل المدعين في القضايا التي يواجه فيها المدينون دعاوى قضائية أو مدعين محتملين. على سبيل المثال ، عينت المحكمة التي تشرف على إفلاس Emerys مدعين لتمثيل ضحايا السرطان في الدعاوى القضائية المرفوعة ضد مورد الشركة إلى Talk.
تضيف هذه الصفات وغيرها قدرًا من الإنصاف إلى حالة غير عادلة بطبيعتها. قد يكون المدين في مقعد القيادة ، لكن العديد من أصحاب المصلحة الآخرين لديهم القدرة على التأكد من أن الشركة تتبع قواعد المسار الصحيح.
مع هذه الحماية ، لا داعي للقلق من الدائنين وعامة الناس بشأن هروب المدينين من الإفلاس.
اقرأ أيضًا:
ما هو الافلاس؟
هل يمكن لدولة أمريكية أن تعلن إفلاسها؟
ترجمة: عمرو سيف
تحرير: رائد عثمان