أخنوش.. سنوفر 4000 وحدة لتعميم التعليم الأولي بحلول 2028 و سنعمل على تحسين الوضعية المادية للأساتذة
حل رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، يوم الثلاثاء 5 يوليوز 2022، في جلسة المساءلة الشهرية بمجلس المستشارين التي خصصت لموضوع “واقع التعليم وخطة الإصلاح”، استعرض فيها أخنوش عددا من الإجراءات والتدابير التي تعتزم الحكومة اتخاذها للرفع من جودة التعليم وإصلاح المدرسة العمومية ورد الاعتبار لها .
المحتويات
التعليم له بعد استراتيجي ضمن ورش “الدولة الاجتماعية” الذي تنزله الحكومة
في البداية، أكد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، أن ” واقع التعليم وخطة الإصلاح” موضوع يكتسي مكانة هامة داخل مضامين البرنامج الحكومي الحالي وبعدا استراتيجيا ضمن ورش “الدولة الاجتماعية” الذي باشرت الحكومة تنزيله .
وأشار أخنوش الى ان ” الحق في التعليم يشكل جوهر الحقوق الأساسية التي يكفلها الدستور المغربي لسنة 2011، حيث أن أحكام الفصل 31 أكدت صراحة على “ضرورة تعبئة كل الوسائل المتاحة، من قبل الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية، لتيسير أسباب استفادة المواطنات والمواطنين على قدم المساواة، من الحق في الحصول على تعليم عصري ميسر الولوج وذي جودة”، في حين أكدت مضامين الفصل 32 على أن “الدولة والأسرة تلتزمان بضمان حق الطفل في الاستفادة من التعليم الأساسي”.
جلالة الملك يحرص على ألا يخلف بلدنا موعده مع إصلاح التعليم
قال رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، اليوم الثلاثاء، ان جلالة الملك محمد السادس نصره الله، حريص على ألا يخلف بلدنا موعده مع الإصلاح الجوهري لهذا القطاع المصيري، وعلى ضرورة تعبئة الجهود بما يعيد الاعتبار للمدرسة المغربية، ويجعلها تقوم بدورها التربوي والتنموي المطلوب”.
وذكر رئيس الحكومة، بالخطاب الملكي لافتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الثانية من الولاية التشريعية لسنة 2017، حين أكد جلالته حفظه الله على أن: “المغاربة اليوم يريدون لأبنائهم تعليما جيدا، لا يقتصر على الكتابة والقراءة فقط، وإنما يضمن لهم الانخراط في عالم المعرفة والتواصل، والاندماج في سوق الشغل، ويساهم في الارتقاء الفردي والاجتماعي، بدل تخريج فئات عريضة من المعطلين”.
إصلاح منظومة التعليم مسألة أساسية لتحقيق التماسك والعدالة والسلم الاجتماعيين
وأشار عزيز أخنوش الى أنه ” خلال الآونة الأخيرة، الوعي العميق بأن إصلاح منظومة التربية والتكوين أضحى أكثر من أي وقت مضى مسألة أساسية لتحقيق التماسك والعدالة والسلم الاجتماعيين. وهو هدف ينبغي أن يحفزنا جميعا على التحلي بإرادة حقيقية لتغيير السلوكيات التدبيرية ووضع إطار عمل واضح وطموح”، مشددا على أنه لم ” يعد أمام بلادنا خيار سوى التعجيل بالنهوض بمنظومته التعليمية بما يسمح بضمان جودة وفعالية العرض المدرسي، والولوج العادل لمختلف فئات المجتمع إلى المرفق التعليمي، فضلا عن التطوير التربوي والبيداغوجي للتلاميذ ونجاعة العرض التكويني واستدامة الموارد المالية الضرورية للمنظومة على المدى الطويل.
وأوضح، عزيز أخنوش أن الحكومة جعلت من تنمية الرأسمال البشري أحد دعامات ترسيخ الدولة الاجتماعية، عبر الإلتزام بإنجاح مدرسة تكافؤ الفرص وتعزيز الاهتمام بالثقافة والرياضة، كمدخلين أساسيين لتمكين كل المواطنين من حقهم الدستوري في التعليم الجيد وتمكينهم من الارتقاء الفردي والاجتماعي”.
وأبرز رئيس الحكومة أن البرنامج الحكومي وضع تصورا متكاملا لضمان تكافؤ فرص التعليم من خلال ستة مداخل أساسية، ويتعلق الأمر بتعميم التعليم الأولي لجميع الأطفال في سن الرابعة، و تقوية المهارات الأساسية منذ المرحلة الابتدائية وخصوصا في مجالات القراءة والكتابة والحساب والبرمجة، و تعميم المدارس الجماعية والنقل والمطاعم المدرسية، وكذا رد الاعتبار لمهنة التدريس، و تعزيز الكفاءات من خلال الاستثمار في التعليم العالي والبحث العلمي، فضلا عن التكوين المهني والمستمر.
وتابع عزيز أخنوش بأن ” هذه المداخل الأساسية هي التي ستمكننا من تنزيل توصيات النموذج التنموي الجديد الذي سبق أن عبر عن طموحه في إحداث نهضة حقيقية للمنظومة التربوية، ووضع المدرسة العمومية في صلب المشروع المجتمعي في أفق 2035، من خلال تمكين هذه الأخيرة من الآليات اللازمة لتلقين المهارات الأساسية وضمان الاندماج الاجتماعي للمتمدرسين، ودعم نجاحهم الأكاديمي والمهني”.
وشدد عزيز أخنوش على ضرورة تجاوز الأزمة المتعددة الأبعاد التي يعانيها النظام التربوي الوطني، والمتمثلة في استرجاع ثقة المغاربة إزاء المؤسسات التربوية وهيئتها التعليمية، وإعادة بناء دورها في تحقيق الارتقاء الاجتماعي والتأقلم مع التحولات السريعة التي يعرفها عالم اليوم. وكذا من أجل الانسجام مع الرؤية الاستراتيجية للإصلاح من أجل مدرسة الإنصاف والجودة والارتقاء 2015 – 2030، ومضامين القانون الإطار رقم 51.17 والرامية إلى جعل المتعلم متشبثا بروح الانتماء للوطن ومعتزا برموزه، ومتشبعا بقيم المواطنة ومتحليا بروح المبادرة، للإسهام في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، والمشاركة الفاعلة في الأوراش التنموية للبلاد، بما يحقق تقدم المجتمع والإسهام في تطوره.
الواقع الحالي للتعليم ما زال دون انتظارات صاحب الجلالة وفئات عريضة من المغاربة وهذا ما تقوم به الحكومة لإصلاحه
وأوضح رئيس الحكومة أن ” الحكومة حريضة على إنجاح هذا الإصلاح الشامل والدامج لمنظومة التربية والتكوين. كما ندرك أيضا أن ربح تحدي التعليم الجيد والمنصف يستدعي تدبيرا محكما لهذا التغيير ينبني على تثمين المكتسبات ويستلهم أسسه من التجارب الناجحة كما يأخذ العبر من الإخفاقات. ونحن على قناعة راسخة بأن الواقع الحالي للتعليم ببلادنا، رغم المكتسبات على مستوى توسعة العرض المدرسي والدعم الاجتماعي، مازال دون انتظارات صاحب الجلالة نصره الله ودون انتظارات فئات عريضة من الشعب المغربي.
أخنوش يكشف أهداف الحكومة في قطاع التعليم بحلول سنة 2026
وأضاف عزيز أخنوش :” و أخذا بعين الاعتبار كل هاته التطلعات المعبر عنها من قبل أطراف الحقل التعليمي ببلادنا، سنشتغل بكل عزيمة وإصرار على ضمان التقائيتها مع المحاور الكبرى للورش الإصلاحي الذي سيقود عملنا في هذا الإطار، والرامي إلى تحقيق الأهداف التالية بحلول سنة 2026:خفض نسبة الهدر المدرسي بمقدار الثلث، و تجويد المكتسبات والتعلمات في المدرسة من خلال زيادة معدل تمكين المتعلمين من الكفايات الأساسية إلى 70%. بدل المعدل الحالي الذي لا يتجاوز 30%؛ وكذا توفير بيئة مناسبة وشروط ملائمة للمشاركة والنجاح داخل المدارس من خلال مضاعفة المستفيدين من الأنشطة المندمجة، إذ لا تتجاوز النسبة المسجلة حاليا للمستفيدين 25 %، من الأطفال المتمدرسين.
الحكومة ستوفر 4000 وحدة للتعليم الأولي في السنة لتعميمه على جميع الأطفال بحلول 2028
واعتبر عزيز أخنوش أن التنزيل المحكم للأهداف الاستراتيجية المشار إليها آنفا، يستدعي منا تفصيل مضامينها وفق إجراءات عملية وواضحة وقابلة للتنفيذ، حتى تتمكن الهيئات الحكومية المعنية من ضمان تنزيلها الجيد على أرض الواقع.
وأشار الى أنه ” فيما يخص التدابير المتعلقة “بمحور التلميذ”، الذي لطالما اعتبرناه عصب المدرسة العمومية وهدفها الأول والأخير، فإن هذا الورش الإصلاحي الجديد يسعى إلى تمكين التلاميذ من التعلمات الأساسية وضمان مواصلتهم واستكمالهم لتعليمهم الإلزامي. ولتحقيق ذلك تستهدف خارطة الطريق تعميم التعليم الأولي في أفق 2028 وضمان جودته لتهييئ المتعلمين لمرحلة التعليم الابتدائي، عبر إحداث حوالي 4000 وحدة في السنة، لفائدة الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 4 إلى 6 سنوات، من خلال تبني استراتيجية مجالية فعالة مواكبة ببرامج تحسيسية موسعة للأسر خاصة في المناطق الغير مشمولة بهذا النمط التعليمي (خصوصا بالوسط القروي)، فضلا عن تمكين المربيات والمربيين في هذا المستوى الدراسي من تكوين متين وجيد، ووضع آليات للتدبير المفوض مع الشركاء الجمعويين وتعزيز قدراتهم ووضع آليات للتقييم.
وأبرز رئيس الحكومة أنه ” لتحسين نمط تتبع ومواكبة وضعيات التلاميذ وضمان تحصيلهم للتعلمات الأساسية، سنعمل على تحديد “أهداف التعلمات” وتقويمها من خلال إعداد أطر مرجعية لكل مستوى دراسي وإطلاع الفاعلين بوضوح على الكفايات المحصلة نهاية كل سنة، مع وضع نظام يحدد التعثرات ويقترح مقاربات مندمجة داخل الفصول الدراسية وأخرى تكميلية خارج زمن التمدرس بإشراك متخصصين (أخصائيين في تقويم النطق ومساعدات اجتماعيات وغيرهم).
وبغية تمكين كل تلميذ من تحقيق اختياراته، يورد رئيس الحكومة، ” ستحرص خارطة الطريق الجديدة على إيجاد مسارات متنوعة وبديلة منذ المستوى الإعدادي، تضمن اندماجهم في المسارات المهنية في الثانوي التأهيلي، من خلال تعزيز مواكبة التلاميذ من طرف مستشاري التوجيه منذ نهاية المستوى الابتدائي ووضع نموذج للكشف المبكر والاستباقي عن احتمالات الفشل الدراسي أو الانقطاع للتمكن من التدخل في الوقت المناسب”، مؤكدا أن ” تلبية الحاجيات الأساسية وتوفير شروط جيدة للتمدرس والنجاح، يستلزم الرفع من آليات الدعم الإجتماعي بالمدارس، سواء من خلال تحسين جودة آليات الدعم الإجتماعي أو عبر ضمان ملاءمة ونجاعة الخدمات المقدمة لفائدة التلاميذ لا سيما فيما يتعلق بالنقل المدرسي والمطاعم والأقسام الداخلية والمدارس الجماعاتية”.
إصلاح التعليم يفرض ضمان تكوين أساسي ومستمر للأساتذة
من جهة أخرى، اعتبر عزيز أخنوش ان ” عملية التعلم في عمقها الانساني تناقل جيلي للمعرفة، ما يجعل الموارد البشرية عمودها الأساسي، لذلك فإن الحكومة تتوخى من خلال ثاني محاور الخطة الجديدة للإصلاح تهييىء الأساتذة للمساهمة في تحقيق النجاح للتلاميذ في مساراتهم التربوية والتعليمية، عبر ضمان تكوين أساسي ومستمر ذو جودة للارتقاء المهني للأساتذة بدعم من هيئة التفتيش، مع تحسين جودة الإجازة في التربية والرفع من الكفايات والقدرات وجعلها الطريق والخيار الأفضل لمن يرغب في ممارسة مهنة التدريس، مزودة بخطة للتكوين المستمر لفائدة الأساتذة والارتقاء بمسارهم المهني، بالإضافة إلى تعزيز نظام الوحدات التطبيقية في التكوين الأساسي والمستمر من خلال تعميم المراقبة التطبيقية داخل القسم، ولأجل ذلك سيتم إحداث مركز للتميز لضمان جودة منظومة تكوين الأساتذة.
النظام الأساسي الجديد للمدرسين سيمكن من تحسين الوضعية المادية للأساتذة
وكشف عزيز أخنوش أنه ” بغية الرفع من جاذبية المهنة، سيتم العمل على تحقيق وضعية مريحة للأساتذة وخلق مناخ عمل جيد داخل المؤسسات التعليمية وتثمين مجهودات الأطر التربوية وتقدير التزامهم تجاه المتعلمات والمتعلمين، وتعزيز التعاون لبناء “نظام أساسي جديد للمدرسين والجسم التربوي”، في إطار الحوار الاجتماعي وخلق التناغم والملاءمة بين جميع الوضعيات المهنية وفتح آفاق جديدة واعدة للارتقاء الوظيفي. وهو المعطى الذي سيمكننا من تحسين وضعية الأساتذة مع ربطها بجودة مسارهم المهني ومسؤولياتهم ومدى التزامهم تجاه التلاميذ، فضلا عن توسيع أدوار المفتشين لتشمل مهام التأطير والمصاحبة ومراقبة الجودة، بالإضافة إلى دورهم الأصلي والمتمثل في التقييم”.
الاجازة في التربية هي الخيار الأفضل لمن يرغب في ممارسة مهنة التدريس
وأورد رئيس الحكومة أن ” هذه الأخيرة باشرت أجرأة العديد من التدابير لرد الاعتبار لمهنة التدريس، لا سيما من خلال التوقيع على اتفاقية- إطار خاصة بتنفيذ برنامج تكوين أساتذة سلكي التعليم الابتدائي والثانوي في أفق سنة 2025 ابتداء من الموسم الدراسي المقبل، حيث رصدت لها غلاف مالي يصل إلى 4 ملايير درهم على مدى خمس سنوات، وذلك قصد إرساء هندسة جديدة للتكوين الأساسي، مبرزا أن ” هذا البرنامج يهدف إلى دعم التكوين الأساسي لطلبة سلك الإجازة في التعليم وجعله مسارا للتميز ورافعة لتعليم ذي جودة، عبر وضع نظام للتكوين لمدة 5 سنوات يشمل 3 سنوات في سلك الإجازة في التربية CLE، وسنة واحدة للتأهيل بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين CRMEF وسنة أخرى للتدريب الميداني في المؤسسات التعليمية، مع ما يتطلبه ذلك من تحسين جودة التكوين وتطوير الجانب البيداغوجي بالمدارس العليا للأساتذة وإحداث مسالك جديدة وحديثة ذات جودة. فضلا عن الرفع من جاذبية المسالك لاستقطاب الطلبة المتميزين وتخصيص تعويضات لفائدة الطلبة المسجلين مقابل القيام بأنشطة تربوية لفائدة المؤسسات التعليمية، وتوسيع عروض الاستقبال وفتح مسلك الإجازة في التربية للطلبة الحاصلين على البكالوريا، أو باك+1، أو باك+2 ابتداء من السنة المقبلة.
وتابع عزيز أخنوش أن ” هذه الاتفاقية ستمكن خلال الخمس سنوات المقبلة من الرفع من عدد الأساتذة المسجلين في مسالك الإجازة للتعليم الإبتدائي والثانوي بأكثر من 5 مرات، ليصل عدد الطلبة المسجلين في أفق الموسم التكويني 2026-2027 إلى أكثر من 50.000 طالب عوض 9.000 طالب حاليا، في أفق انخراط 80 %من الأساتذة الجدد بالسلك الابتدائي والثانوي في هذا السلك التكويني الجديد، كما أنه لتسهيل عمل الأساتذة وتعزيز أثرهم على المتعلمات والمتعلمين سيتم تجديد المقررات والمقاربات البيداغوجية وتقوية استعمال الأدوات الرقمية، عبر تمكين هيئة التدريس من الدلائل البيداغوجية والعتاد الديداكتيكي لتحقيق ممارسات تربوية ناجعة، بما يضمن اكتساب التعلمات الأساسية وإثراء الموارد البيداغوجية داخل الفصل.
رصد4 ملايير درهم لتنفيذ برنامج تكوين للأساتذة ورد الاعتبار لمهنة التدريس
كشف رئيس الحكومة خلال جلسة اليوم أنه ” من أجل تزويد المنظومة التربوية بالوسائل اللازمة لتحقيق هذه التحولات، فقد عرف المجهود الميزانياتي انتقالا ملحوظا، إذ تقدر الميزانية المخصصة لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة برسم السنة المالية 2022، ب 62 مليار و451 مليون درهم تتوزع على حوالي 56 مليار درهم مخصصة للتسيير وأزيد من 11 مليار درهم موجهة للاستثمار. مسجلة بذلك ارتفاعا بنسبة 6 في المائة في الميزانية المرصودة للقطاع، مقارنة بالسنة المالية 2021، أي بزيادة تقدر بحوالي 3 ملايير و600 مليون درهم.
واعتبر أخنوش ان ” تخصيص موارد مالية إضافية سيمكن بلا شك من تعزيز الاهتمام بالتدابير ذات الأثر الكبير على القطاع، خاصة ما يتعلق منها بتوسيع العرض المدرسي وتحسين الجودة والدعم الاجتماعي لأبنائنا.
في الجانب المتعلق بتعميم التعليم الأولي وضمان جودته، كشف عزيز أخنوش أنه ” تم التوقيع على ثلاثة اتفاقيات للشراكة حول تطوير وتعميم هذا النمط الدراسي، وقعت هذه الاتفاقيات مع المؤسسة المغربية للنهوض بالتعليم الأولي ووزارة المالية ووزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولات الصغرى والتشغيل والكفاءات. وتهدف هذه الاتفاقيات في مجملها إلى العمل على الرفع من معدل التمدرس في التعليم الأولي من 72,5% إلى 79% نهاية 2022، خاصة في المناطق القروية وشبه الحضرية، مع تنزيل منظومة مندمجة ومتكاملة لتكوين المربيات والمربين وتقوية قدراتهم المهنية والرقي بأدائهم والحرص على انتقاء المتوفرين على الأهلية لمزاولة المهنة، وتوفير الأدوات التعليمية والوسائل الديداكتيكية والتجهيزات الملائمة.
أما فيما يخص محاربة الهدر المدرسي، فقد أوضح رئيس الحكومة أنه ” يتم تركيز الجهود على توسيع البنية التحتية المدرسية وتقريبها من المستفيدين وتعزيز خدمات الدعم الاجتماعي لمواجهة المعوقات ذات الطبيعة الاقتصادية والاجتماعية التي تحول دون ولوج المدرسة أو متابعة التمدرس. وفي هذا الصدد، فقد استفاد حوالي 3 ملايين و700 ألف تلميذ وتلميذة من المبادرة الملكية “مليون محفظة” خلال الموسم الدراسي 2021 -2022، كما بلغ عدد المستفيدين والمستفيدات من برنامج “تيسير” 2 مليون و500 ألف من التلاميذ.
كما تم كذلك إطلاق، يردف رئيس الحكومة، ” اطلاق برنامج وطني للدعم التربوي يهدف للوقاية من الهدر المدرسي من خلال مخططات جهوية وإقليمية للدعم التربوي تستخدم منهجية جديدة للتدريس تواكب كل تلميذ حسب مستواه. وهي تجربة أثبتت فاعليتها في العديد من الدول ويجرى تجريبها حاليا مع 10.000 تلميذ على أساس تعميمها لتشمل 100.000 تلميذ بداية من السنة الدراسية المقبلة. فضلا عن تنظيم حملات تحسيسية لفائدة التلاميذ للوقاية من الهدر المدرسي وإرجاع المنقطعين ومواكبتهم لمتابعة الدراسة أو تسجيلهم في التعليم غير النظامي.
هذا، وستواصل الحكومة، يشدد عزيز أخنوش، ” في نفس هذا السياق، بذل المزيد من الجهود للعناية بالجانب الاجتماعي المواكب للعملية التعليمية، خصوصا ما يتعلق بتجويد حكامة الداخليات والمطاعم المدرسية، إضافة إلى توسيع شبكات النقل المدرسي. وهي الجوانب التي من شأنها تحفيز التلاميذ وتحسين أدائهم الدراسي، خاصة بالعالم القروي”.
ومن جانب آخر، أكد رئيس الحكومة أن ” الوزارة تنكب على تجديد المنهاج المدرسي في سلك الإعدادي وتكوين 35.716 إطارا تربويا (مفتشون ومديرو المؤسسات وأساتذة) من أجل مواكبة هذا التجديد، وسيتم كذلك القيام بإصلاح شامل للدعم المدرسي والامتحانات وذلك من خلال ميزانية ب 120 مليون درهم خصص منها 10,5 مليون درهم لتحسين برامج التوجيه وتخصص 10 ملايين أخرى لاستعمال التكنولوجيا. ولتشجيع التفتح الثقافي للتلاميذ، تم تخصيص 250 مليون درهم للحياة المدرسية برسم سنة 2021 -2022.
لتحسين شروط التعلم خصصت الحكومة 2.3 مليار درهم في 2022 لبناء 230 مؤسسة تعليمية جديدة
ولتعزيز العرض المدرسي، وتحسين شروط التعلم والعمل المرتبطة بالمؤسسات التربوية، كشف رئيس الحكومة أنه ” تمت برمجة غلاف مالي يبلغ 2,3 مليار درهم برسم قانون المالية لسنة 2022، سيهم بناء ما يقرب من 230 مؤسسة جديدة منها 30 مدرسة جماعاتية و43 داخلية. كما تعتزم الحكومة توسيع شبكات المدارس الجماعاتية البالغ عددها اليوم 226 مدرسة يستفيد منها 60.000 تلميذ وتلميذة، الى جانب إطلاق برنامج للتدخل الاستعجالي لوضع برامج جهوية وإقليمية لتنفيذ مخططات لتأهيل المؤسسات قبل الدخول المدرسي المقبل وتأهيل الباقي في السنة اللاحقة. حيث تم في هذا الصدد توقيع اتفاقية إطار مع الوكالة الوطنية للتجهيزات العامة من أجل الإشراف المنتدب على تنفيذ مشاريع بناء وتأهيل المؤسسات التعليمية.
تخصيص في سنة 2022، 44 مليون درهم لتأهيل البنيات الرياضية بالمدارس وإرساء مسار “رياضة ودراسة” ورفعنا ميزانية القطاع ب % 6 مقارنة مع سنة 2021
كشف رئيس الحكومة كذلك في مداخلته أنه ” برسم سنة 2022 ستخصص 44 مليون درهم لدعم الرياضة المدرسية يتم توجيها لتأهيل البنيات الرياضية بالمدارس وإنشاء 250 مركز رياضي بالمؤسسات الابتدائية التي لا تتوفر على هذه المراكز وإرساء مسار “رياضة ودراسة” ب 75 مؤسسة. ويستفيد 5000 تلميذ من المسلك.
أما فيما يخص تطوير الرقمنة والربط بشبكة الإنترنت، تهدف الحكومة يؤكد عزيز أخنوش، إلى تعميم الإنترنت في 90 في المائة من المدارس في إطار تصور متكامل يعزز المنظومة المعلوماتية في قطاع التعليم عن طريق تجديد المعدات وتوسعة نظام مسار، مبرزا أنه ” فيخص اللغة الأمازيغية، فالعمل جار على متابعة تعميم تدريسها حيث سيبلغ عدد المدارس حوالي 1,941 مدرسة ابتدائية سنة 2022، مع التكوين الأساسي والمستمر للأساتذة والمفتشين وأطر الإدارة التربوية في اللغة الأمازيغية.