اشترط في تعين القضاة في الأندلس ان يكون فقيها على المذهب ، صح أم خطأ

شروط اختيار قاضي القضاة

قاضي القُضاة هو منصبٌ ديني ودُنيوي إسلامي ابتُكر خلال العصر العبَّاسي أيَّام خلافة هارون الرشيد بعد أن ظهرت الحاجة المُلحَّة إلى فصل السلطة القضائيَّة عن السلطة التنفيذيَّة بعد أن ازدهرت الدولة الإسلاميَّة وتنوعت مرافقها وتوسعت وصارت الحاجة مُلحة أن يتولى كل شخص في الدولة منصبًا إداريًّا مستقلًّا عن غيره من المناصب، كي يقوم بواجبه على أكمل وجه ، ويشترط في تعيين القضاة في الأندلس ان يكون فقيها على المذهب

يشترط في تعيين القضاة في الأندلس ان يكون فقيها على المذهب

شروط اختيار قاضي القضاة

فلم تكن هناك شروطٌ مُعينة في بادئ الأمر، لتقليد قاضي القضاة، فالظروف لعبت دورها عندما احتاج هارون الرشيد إلى أحد الفقهاء ليستفتيه في أمر زنا ابنه، فجاء أبو يوسف حيث أُعجب بفتواه وأصبح من المقربين إليه، حتى ابتكر له منصب قاضي القضاة لأوَّل مرَّة في الإسلام. وهكذا كانت المعرفة بالشريعة والفقه والفِطرة السليمة ضروريَّة في هذا الاختيار. والحقيقة أنَّ الشروط التي يجب توافرها في القاضي تطابق شروط اختيار قاضي القضاة، مع مراعاة شرط الخبرة والسن. وحدد الماوردي الشروط المعتبرة بالشرع، والتي يجب توافرها فيمن يلي القضاة، وهي على الإجمال سبعة:

1. الذكورة والبلوغ: أي أن يكون القاضي رجلًا، تخطى مرحلة الفتوَّة والصبا، وأصبح ناضجًا جسديًا وعقليًّا. فلا يمكن تقليد الصبي غير البالغ ولا النساء للقضاء.
2. الذكاء: حتى يتمكن من التمييز وإيضاح ما أشكل من القضايا، فلا يُمكن للغبي والمُصاب بعاهة عقليَّة أن يتولّى هذا المنصب.
3. الحريَّة: فلا يجوز للعبد أن يتقلَّد القضاء، أمَّا إذا كان العبد قد نال حريته فيجوز له تقلّد القضاء إذا توافرت فيه الشروط الأخرى.
4. الإسلام: ويعني ذلك عدم جواز تقلّد أهل الذمَّة وغيرهم القضاء بين المسلمين. فلا يجوز لليهودي أو المسيحي أو الصابئي أن يقضي بين المسلمين، وكذلك الحال بالنسبة للوثني والمجوسي والهندوسي والبوذي وغيرهم.
5. العدالة: وتشمل الصدق والأمانة والعفَّة والبعد عن الريب.
6. سلامة السمع والبصر: ليتمكَّن من التمييز بين الحق والباطل.
7. العِلم بالأحكام الشرعيَّة: ويعني ذلك العِلم بالقرآن والسنَّة النبويَّة والاجتهاد.