اعتقلت السلطات التركية 10 من قادة البحرية المتقاعدين ، الذين حذروا من أن ذلك قد يشكل تهديدًا للمعاهدات الدولية التي تحكم استخدام تركيا للممرات المائية الاستراتيجية.
واتهمت السلطات التركية ، ضباط البحرية السابقون بتهديد النظام الدستوري التركي ، وذلك بعد نشر رسالة موقعة من قبل أكثر من 100 أميرال متقاعد ، حذر كبار الضباط العسكريين من أن تركيا قد انسحبت من اتفاقية مونترو الدولية لعام 1936 ، التي تحكم حركة الملاحة البحرية عبر مضيق البوسفور.
وأعرب أكثر من 100 أميرال متقاعد عن قلقهم الشديد من فتح النقاش بشأن معاهدة مونترو، التي وصفوها بأنها اتفاقية “تحمي المصالح التركية على أفضل وجه”.
وتضمن اتفاقية مونترو المرور الحر عبر مضيق البوسفور والدردنيل للسفن المدنية في أوقات السلم والحرب.
وتنظم استخدام السفن العسكرية القادمة من دول غير مطلة على البحر الأسود للمضائق.
وذكرت محطة إن تي في التلفزيونية التركية أن كبار الضباط الموقوفين متهمون “باستخدام القوة والعنف للتخلص من النظام الدستوري”.
وبدأ المدعي العام، الأحد، تحقيقا في بيان الأدميرالات المتقاعدين للاشتباه في “اتفاق لارتكاب جريمة ضد أمن الدولة والنظام الدستوري”.
وجاء تحذير الضباط بعد إعلان الحكومة عن اعتزامها إنشاء قناة جديدة تتجاوز مضيق البوسفور، لتخفيف الازدحام، لا تخضع للاتفاقية.
وكانت موافقة الحكومة الشهر الماضي على خطط لتطوير قناة شحن في إسطنبول، مماثلة لقناتي بنما أو السويس، وتعرف بـ”قناة إسطنبول”، قد أثارت جدلا بشأن اتفاقية مونترو.
وقالت الحكومة إن رسالة الضباط تعد تدخلا صارخا في أعمالها، يذكرها بأيام الانقلابات العسكرية، بحسب ما قاله المتحدث باسم الرئيس رجب طيب أردوغان.
وتعد “قناة إسطنبول” أكثر المشروعات طموحا فيما يسميه الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان “مشاريع مجنونة”، حولت البنية التحتية لتركيا بإنشاء عدد من المطارات والجسور والطرق والأنفاق الجديدة طيلة الـ18 عاما الماضية.
وترجع أهمية المشروع إلى أن الممر المائي بين أوروبا وآسيا عبر مضيقي البوسفور والدردنيل في تركيا مسدود بالمرور البحري، وشهد العديد من حوادث الشحن في السنوات الأخيرة.