الاتحاد العام التونسي للشغل الزيادة في الأجور 2022 الرائد الرسمي؟
توصلت الحكومة التونسية والاتحاد التونسي لنقابات العمال إلى اتفاق لزيادة أجور القطاع العام بنسبة 3.5 في المائة خلال السنوات الثلاث المقبلة ، بحسب وكالات أنباء حكومية ومصادر نقابية. يأتي ذلك وسط توترات اجتماعية واقتصادية في البلاد ، خاصة بسبب نقص بعض السلع المدعومة في المتاجر في جميع أنحاء البلاد.
- ستكون الزيادة في الأجر الأدنى الصناعي 7.7 بالمئة، في حين ستكون الزيادة في القطاع العام (المؤسسات والمنشآت العمومية) 5 بالمئة، أما الزيادة في الوظيفة العمومية فستكون حسب الأصناف.
- سيغطي الاتفاق الذي تم توقيعه، الزيادة في الأجور سنوات 2023 و2024 و2025، على أن يبدأ صرفها بداية من سنة 2023.
- تهم الزيادة في الأجور أكثر من 680 ألف تونسي يعملون في القطاع العمومي، ويعتبرها الموظفون “ضرورية” لترميم مقدرتهم الشرائية، في وقت تجاوزت فيه نسبة التضخم 8.6 بالمائة.
- وتحدد نسبة الزيادة في الأجور بحسب نسبة التضخم وقدرة الحكومة على توفير اعتمادات الزيادة في الميزانية العامة التي تنشر رسميا ضمن كتلة الأجور المبرمجة لكل سنة.
تصريحات ما بعد الاتفاق
- الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل، نور الدين الطبوبي، شكر رئيسة الحكومة التونسية، نجلاء بودن، قائلا إنها كانت “سندا للتوصل لتوقيع اتفاق الزيادة في أجور القطاع العام”، مؤكدا أن “المطلوب الآن هو تظافر الجهود لإخراج البلاد من وضعها الحالي”.
- أوضح الطبوبي أن “الاتحاد يعرف كيف يُوازن بين الاستحقاقات الاجتماعية والمسؤولية الوطنية”، قائلا إن “الاتفاق سيساعد في التقليص من حجم تدهور المقدرة الشرائية لأعوان وإطارات القطاع العام”.
- من جانبها، اعتبرت بودن أن هذا الاتفاق هو “تتويج لمسار من العمل المشترك بين الحكومة والاتحاد، الهدف منه تهيئة الظروف المثلى لتجاوز الصعوبات التي فرضها الوضع الاقتصادي الوطني والإقليمي والعالمي”.