نظرًا لارتفاع الطلب على الإقامة في المملكة العربية السعودية للعمل أو الاستثمار أو حتى المقيمين لفترة طويلة في المملكة العربية السعودية ، فقد فرضت المملكة مؤخرًا رسوم تمديد الإقامة على المقيمين والأشخاص من مختلف المهن لاستمرار إقامتهم في المملكة العربية السعودية ، تتيح لهم هذه الحقوق إمكانية تجديد إقامتهم وإقامتهم في المملكة العربية السعودية بشكل رسمي وغير مخالف ، لذلك كان على كل مقيم الاستفسار عن مصاريف الإقامة 1443 ، وكذلك تحديد الجنسيات المعفاة من نفقات الإقامة 1443 والشروط الأساسية. تلك المساعدة عند تجديد الإقامة للمقيمين من مختلف المهن أو الموظفين في المملكة العربية السعودية ويجب دفعها لتجديد إقامتهم.
أعلنت دائرة الجوازات في المملكة العربية السعودية أن هناك إعفاءات تمتد وتشمل إقامة مختلف الوافدين في المملكة العربية السعودية أو المرافقين للمقيمين أو الراغبين في العمل في المملكة ، وقد حظيت هذه الشروط بموافقة كبيرة من قبلهم. السكان الذين تم اختيارهم وسارعوا بتمديد الإقامة وفق الشروط المعلنة.
أشارت إدارة الجوازات في المملكة العربية السعودية إلى وجود جنسيات محددة معفاة من الرسوم الشهرية أو السنوية.
مقيم أو وافد فلسطيني يحمل وثيقة مصرية.
المواطنون من مواطني اتحاد ميانمار.
السكان الذين يحملون الجنسية التركستانية.
الذين يعيشون في البلوشي.
هذه الفئات معفاة من نفقات المعيشة في المملكة بموجب مراسيم العام الحالي 1443.
وكانت دائرة الجوازات في السعودية قد أعلنت عن الفئات التي لا يسمح فيها بدفع تكاليف الإقامة وإعفائهم منها ، وهم.
الأبناء المولودين أو أبناء الوافدين في المملكة العربية السعودية.
الطلاب الحاصلين على تأشيرة للدراسة في المملكة.
المقيمون الذين يرغبون في الحصول على تأشيرة خروج دائم من المملكة.
زوجة لمواطن سعودي ، وتجدد هويتها بقيمة 500 ريال سنويا.
المتعاقدون مع المراكز والوزارات الحكومية.
الملتحقين بالمؤسسات التعليمية السعودية للأجانب.
هذه الفئات المذكورة معفاة من نفقات الإقامة وفقا لتغيرات المملكة لعام 1443 هـ.
تعمل المملكة العربية السعودية على تنظيم الأمور المتعلقة بتصاريح الإقامة للوافدين والطلاب. وهذا يعني أنه يتم اتخاذ القرارات كل عام بشأن الشروط التي سيتم منحها لتمديد حقوق الإقامة للمقيمين في المملكة العربية السعودية. يتطلب من أصحاب المصانع والشركات والعاملين الوفاء بالتزاماتهم الكاملة حتى تضمن الشروط للسكان دفع نفقاتهم الشهرية.