تهتم اللائحة التنفيذية للموارد البشرية والأحكام المتصلة بها بمساعدة وزارة الخدمة المدنية في الإشراف على تمكين الجهات الحكومية للوصول إلى بنيةٍ أساسيةٍ سليمةٍ في مجال الموارد البشرية، وتوفير بيئة عمل محفزة تهتم بالارتقاء في الأداء، من خلال تحقيق نظام حديث يتصف بالمرونة والشمولية، ومعزّزٍ لمبادئ كفاءة الأداء، ومحقّقٍ للامركزية حيث منحت الجهات الحكومية صلاحيات واسعة لإدارة شؤونها المتصلة بالموارد البشرية باستقلالية، وتجسد هذه اللوائح معالجةً للمشكلات التطبيقية القائمة، وتنظيماً للاستفادة المتبادلة بين القطاع الوظيفي الحكومي وخبرات الوزارة، وتغييراً إيجابياً لمفهوم الوظيفة الحكومية، وتعزيزاً للتحول إلى المفهوم الحديث لإدارة الموارد البشرية.
تهتم اللائحة التنفيذية بماذا
وبناءََ على ما صرحت به وزارة الخدمة المدنية ، فإن مشروع تحديث اللائحة التنفيذية للموارد البشرية قد استغرق قريباً من العام، تخلله عقدُ أكثر من 70 ورشة عمل بمشاركة ما يربو على 150 مشاركاً و17 جهةً حكوميةً، مع تحديد 3 دول للمقارنة الدولية وهي (أستراليا وكندا والإمارات العربية المتحدة)، وخلال مراحل المشروع دُرست (28) وثيقة من الوثائق النظامية المشتملة على لوائح وقواعد وتنظيمات وضوابط، فيما تم دمج أحكام (17) لائحة في الموحدة الجديدة، فيما ركّزت المراجعات الرئيسية على مراجعة تحديات الجهات الحكومية مع اللوائح، ومقترحاتها لمعالجة التحديات، والمراجعة مع الفرق المختصة من وزارة الخدمة المدنية، وممارسي الموارد البشرية في الجهات الحكومية الأخرى، ومختصي لوائح الموارد البشرية بالقطاع شبه الحكومي والخاص، والمراجعة للتجارب الدولية، والمراجعة القانونية الخاصة للوائح الجديدة.
وتعد اللائحة التنفيذية الجديدة تحولاً جوهرياً في بيئة القطاع الحكومي؛ حيث جعلت من تطوير العمل الحكومي وتأهيل الكادر الوظيفي والارتقاء بجودة الأداء هدفاً لها، ويسّرت تمكين الجهات الحكومية من التوظيف وفقاً لحاجاتها، وأكّدت على التزام الجهة الحكومية بتوفير بيئة عمل آمنة وصحية ومحفزة، وعزّزت مبدأ الثقافة الإيجابية في العمل، ومبادئ التطوير والتدريب المستمر، كما أجازت بقرار من الوزير المختص تطبيق الدوام المرن بما يتماشى مع متطلبات العمل في الجهة الحكومية؛ وتنص اللائحة الجديدة أن تضع إدارة الموارد البشرية في الجهة الحكومية خطة لحاجاتها المستقبلية من الموارد البشرية اللازمة لتنفيذ إستراتيجياتها، والمهمات والأدوار المتعلقة بها، طبقاً للإطار التنظيمي الذي تصدره وزارة الخدمة المدنية.