المحتويات
حقيقة العفو الشامل عن المساجين في الجزائر 2022؟
يبحث كثير من الأفراد في الجزائر عن حقيقة العفو الشامل عن المساجين في الجزائر 2022، وذلك بعد أن تداولت عدة صفحات ومواقع اخبارية في دولة الجزائر هذا الخبر ، وإن هناك مجموعة كبيرة من العائلات الذين يطالبون من الحكومة الجزائرية أن تفرج عن أبنائهم، وخلال هذه السطور من المقالة سوف نتعرف بشكل مفصل عن حقيقة العفو الشامل عن المساجين في الجزائر 2022.
هل العفو الشامل عن المساجين في الجزائر 2022 حقيقي ؟
إن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون بوشك أن يقدم العفو لكافة المساجين في دولة الجزائر. حيث أنه يتم منحهم هذا العفو وذلك بناء على تلك القواعد، والقوانين التي تم وضعها من قبل مصلحة السجون. بالإضافة إلى ذلك فإنه يمنكن لهم الخروج بشكل دائم من السجن. علاوة على ذلك أن يتجولون في حياتهم اليومية بالشكل الطبيعي. وحسب ما ألمحت المصادر إلى أن المعتقلين الـ18 الذين اعتقلوا خلال الحراك الشعبي.
من هم السجناء الذين يشملهم العفو
وينتظر أهالي العديد من المعتقلين في البلاد الجزائرية الإعلان عن أسماء السجناء الذين سيتم إدراجهم في العفو الرئاسي الصادر هذا العام 2022 ، خاصة أولئك الذين لم يرتكبوا أي جرائم لا ينص عليها القانون ، لكنهم أظهروا المطالبة بحياة كريمة وتوفير كل الأشياء الأساسية التي تضمن لهم حياة كريمة .. الحرية ، حتى الآن لم يتم الإفصاح عن تفاصيل حول أسماء السجناء المشمولين بالعفو الرئاسي هذا العام في الجزائر.
متى يكون العفو عن المساجين
حسب مصادر مسؤولة مطلعة على قرارات وزارة العدل الجزائرية ، فإن قرار العفو عن السجناء سيكون في الأيام المقبلة ،ويعتبر هذا العفو من الأمور الهامة جداً بالنسبة للكثير من المواطنين، والمقيمين في البلاد الجزائرية. كون الكثير من العائلات، وأهالي السجناء الذين يترقبون صدور العفو الجمهوري. وأن يتم السماح لهم بأن يغادرون السجون التي قد أمضوا بها السنوات الطويلة من الحياة. أيضا إن الرئيس تبون قد أصدر العديد من التعليمات للجهات المختصة. والهدف من ذلك هو أن يتم الإفراج عن العديد من الموقوفين خلال الحراك الشعبي، والذين قد بلغ عددهم ثمانية عشر معتقل.
شروط العفو الرئاسي عن المسجونين:
– العفو يشمل باقي عقوبة المسجونين في بعض القضايا الجنائية غير المخلة بالشرف، ممن قضوا نصف المدة ومن غير المحكوم عليهم في قضايا قتل عمد ومخدرات، أو إخلال بأمن الوطن وبموجب شروط خاصة يحددها القرار السيادي.
– العفو الرئاسي لا يسري على المحكوم عليهم في الجرائم الخاصة بالجنايات والجنح المضرة بأمن الحكومة من الخارج والداخل والمفرقعات والرشوة وجنايات التزوير، والجرائم الخاصة بتعطيل المواصلات والجنايات المنصوص عليها في القانون الخاص بالأسلحة والذخائر وجنايات المخدرات والإتجار فيها، وجنايات الكسب غير المشروع والجرائم المنصوص عليها بقانون البناء.
– القرار لا يسري أيضا على الجرائم المنصوص عليها في قانون الشركات العاملة في مجال تلقى الأموال لإستثمارها، والجرائم المنصوص عليها في قانون الطفل، والجناية المنصوص عليها في قانون مكافحة غسل الأموال.
– العفو على المحكوم عليه أن يكون سلوكه أثناء تنفيذ العقوبة داعيا إلى الثقة في تقويم نفسه، وألا يكون في العفو عنه خطرا على الأمن العام، وأن يفي بالإلتزامات المالية المحكوم بها عليه ما لم يكن من المتعذر عليه الوفاء بها.
– كما أن قرارات العفو الرئاسي من اختصاصات رئيس الجمهورية ومن أعمال السيادة، وليس هناك شروط معينة للاختيار فقد يختار الرئيس المعفى عنهم وفقا لإعتبارات صحية، أو إنسانية، أو وفقا للمصلحة العامة، أو قد يرى أن هناك تجاوزا في معاقبة البعض فيصدر قرارا بالعفو عنهم.
– والشرط الوحيد لإصدار قرار بالعفو عن عقوبة المتهمين أن يكون المتهم حاصلا على حكم بات لا يجوز الطعن عليه، ويحق للرئيس العفو عن العقوبة كاملة أو تخفيفها حتى في عقوبة الإعدام يحق له تخفيفها إلى السجن المؤبد مثلا، وأن قرارات العفو الرئاسي نصت عليها المادة 155 من دستور 2014 مثلما نصت عليها جميع الدساتير المصرية.
–كما أشارت المادة المادة 74 من قانون العقوبات أن العفو عن العقوبة يعني إسقاطها كلها أو بعضها أو إبدالها بعقوبة أخف منها مقررة قانونًا، وفي حالة صدور “العفو” بإبدال العقوبة بأخف منها، يُبدل الإعدام بالسجن المؤبد، وإذا عُفي عن محكوم عليه بالسجن المؤبد أو بدلت عقوبته يجب وضعه تحت المراقبة الشرطية 5 سنوات، بحسب المادة 75 من القانون، ولا يُحرم المحكوم عليه بعد العفو في “جناية” من حقوقه كـ”القبول في أي خدمة حكومية” أو التحلي برتبة أو نيشان أو بقاؤه عضوا في أحد المجلس الحسبية أو المحلية أو الحرمان من صلاحيته ليكون خبيرًا أو شاهدًا على العقود، إلا إذا نص العفو على غير ذلك.