دروس الاقتصاد العام

– بالنسبة لسعر السلعة يلاحظ أن العلاقة بين الكمية المعروضة من سلعة معينة وسعرها علاقة طردية، أي كلما ارتفع سعر السلعة مع ثبات العوامل الأخرى كلما زادت الكمية المعروضة منها والعكس.
2- بالنسبة لأسعار السلع الأخرى توجد علاقة عكسية بين الكميات المعروضة من السلعة الأصلية وبين أسعار السلع الأخرى إذ إذا ارتفعت أسعار السلع الأخرى انخفضت الكميات المعروضة من السلعة الأصلية وزاد العرض من السلع الأخرى إذ أن ربح المنتجين يزداد والعكس صحيح.
3- أما بالنسبة للمستوى الفني فالعلاقة بينه وبين العرض هي علاقة طردية لأن ارتفاع المستوى التكنولوجي يؤدي إلى تخفيض تكلفة الإنتاج فضلا عن زيادة الطاقة الإنتاجية وزيادة العرض.
4- أسعار خدمات عوامل الإنتاج : تعتمد الكمية المعروضة من سلعة ما على أسعار خدمات عوامل الإنتاج الداخلة في إنتاجها إذ يتوقع الاقتصادي ارتفاع أسعار خدمات عوامل الإنتاج يؤدي إلى انخفاض الكميات المعروضة بناء على ذلك فإن العلاقة عكسية بين أسعار خدمات عوامل الإنتاج والكميات المعروضة.
3- دالة العرض :
يعرف العرض بأنه مجموعة الكميات المختلفة من سلعة ما التي يرغب ويقدر المنتج على عرضها للبيع عند سعر محدد وفي فترة زمنية معينة.

إن كمية السلعة المعروضة في فترة زمنية معينة سواء من طرف منتج فردي أو عدة منتجين هي دالة تابعة للعوامل السالفة الذكر، وبشكل عام نتوقع أنه كلما ارتفع سعر السلعة كلما ازدادت الكمية المعروضة منها في السوق، والعكس صحيح، وكلما انخفض سعر السلعة كلما انخفضت الكمية المعروضة منها ويطلق على هذا اسم قانون العرض.
وإن لهذا المنحنى ميل موجب وهذا كنتيجة طبيعية للعلاقة الطردية بين سعر السلعة والكمية المعروضة منها.
ويمكن كتابة دالة العرض كما يلي :
QA = (PA, PB, PC, ….., PK, PL, ….., E, T)

حيث :
QA تمثل الكمية المعروضة من السلعة A.
PA تمثل سعر السلعة A
PB, PC تمثل أسعار السلع الأخرى.
PK, PL تمثل أسعار الموارد.
E تمثل توقعات المنتجين.
T تمثل العوامل الأخرى التي لها تأثير أيضا على الكمية المعروضة.
مرونة العرض السعرية :
يوضح قانون العرض أن هناك علاقة طردية بين العرض والسعر مع ثبات العوامل الأخرى، نتساءل إذا ارتفع سعر السلعة x بنسبة 10% فهل تزيد الكمية المعروضة بنفس النسبة أو أقل أو أكثر، وهل يمكن ألا تستجيب الكمية المعروضة نهائيا لتغيرات سعر السلعة وتظل الكمية ثابتة ؟
الإجابة على التساؤل يتطلب منا دراسة مرونة العرض السعرية التي تشير إلى أنها مقياس لدرجة استجابة التغير النسبي في الكمية المعروضة من سلعة تبعا لتغير نسبي معين في سعرها مع ثبات العوامل الأخرى.
التغير النسبي في الكمية المعروضة من السلعة
مرونة العرض السعرية =
التغير النسبي في السعر
أي أن :

: التغير في الكمية المعروضة.
: التغير في السعر .
: السعر الأصلي للسلعة.
: الكمية المعروضة من السلعة.

توازن السوق :

يتم توازن السوق في النقطة التي يتقاطع فيها منحنى الطلب مع منحنى العرض كما هو مبين في الشكل السابق.
نلاحظ من الشكل أنه عند السعر P1 فإن الكمية المطلوبة من السلعة تكون أكبر من الكمية المعروضة منها وهذا يعني أن السوق يعاني من نقص كبير في العرض وهذا ما يؤدي إلى تنافس المشترين في الحصول على السلعة مما يؤدي إلى رفع سعرها.
أما إذا كان السعر السائد في السوق هو P2 فنلاحظ أن الكمية المعروضة من السلعة تكون أكبر من الكمية المطلوبة منها وهذا ما يؤدي إلى خلق فائض في العرض، ومن أجل تصريف هذا الفائض لابد من تخفيض سعر السلعة.
ونلاحظ أن هناك نقطة واحدة فقط يتم فيها تعادل الكمية المعروضة مع الكمية المطلوبة تتمثل في نقطة تقاطع منحنى العرض مع منحنى الطلب وتسمى هذه النقطة بنقطة التوازن، وبواسطة نقطة التوازن هذه يتم تحديد كل من سعر التوازن P* وكمية التوازن Q*.
V- تعريفات أساسية للنفقات :
يلزمنا قبل التطرق في تحليل النفقات أن نستعرض بعض التعريفات الأساسية في هذا المجال.
1- النفقات الكلية (CT) :
ويقصد بها النفقات الكلية الضرورية لإنجاز كمية معينة من الناتج خلال فترة معينة من الزمن، وهي تنقسم في تحليل الأجل القصير إلى قسمين أساس

أ- النفقات الثابتة (CF) :
وهي عبارة عن جميع النفقات التي لا تتغير مع تغير حجم الانتاج فتظل ثابتة عند مستوى معين سواء كان حجم الناتج صفرا أو أكبر ما يمكن. والسبب في ثبات هذا القسم من النفقات الكلية هو أن المشروع في الأجل القصير غير قادر على تغيير بعض عناصر الإنتاج التي يستخدمها فتصبح هذه ثابتة بهذا المعنى وتصبح جميع النفقات المترتبة عليها ثابتة.
ب- النفقات المتغيرة (CV) :
وهي جميع النفقات التي تتغير بشكل مباشر مع تغير الناتج، وهي تزيد بزيادة حجم الناتج وتنخفض بانخفاضه، والخلاصة أن : CT=CF+CV
إذن وبما أن (CF) هي مقدار ثابت وبالتالي تتغير النفقات الكلية مع كل تغير في (CV) وبنفس المعادلات.
2- النفقات المتوسطة :
بأخذ المعادلة السابقة (CT=CF+CV) وبقسمة طرفها على كمية الناتج نستطيع أن نعرف ما يطلق عليه النفقات المتوسطة للإنتاج أي :
حيث :
: متوسط النفقة الكلية (CTM).
: متوسط النفقة المتغيرة (CVM).
: متوسط النفقة الثابتة (CFM).
والخلاصة : CTM = CFM + CVM
3- النفقات الحدية :
هي الزيادة في النفقة الكلية الناشئة عن زيادة حجم الإنتاج الكلي بمقدار وحدة واحدة، وحين عرفنا أن النفقات الثابتة لا تتغير بتغير الناتج فإن التغير في النفقة الكلية سوف يرجع كلية إلى التغير في النفقات المتغيرة، ولذلك يمكن القول أن النفقة الحدية عبارة عن مقدار التغير في النفقات المتغيرة نتيجة زيادة حجم الناتج الكلي بمقدار وحدة واحدة، وباستخدام الرموز :
CTn-1– CTn= CMn
بمعنى أن النفقة الحدية للوحدة n من الناتج تساوي النفقة الكلية لإنتاج (n) من الوحدات مطروحا منه النفقة الكلية لإنتاج (n-1) من وحدات الناتج وحيث :
CFn+CVn= CTn
CFn-1+CVn-1 = CTn-1
وبما أن CFn = CFn-1 = مقدار ثابت
إذا : CTn-1– CTn = CVn-1– CVn = CMn
ويمكن أيضا كتابة :
بمعنى أن النفقة الحدية تساوي التغير الطفيف في النفقة الكلية الناشئ عن تغير طفيف في الناتج.
منحنيات النفقات :

يتضح لنا من الشكل كيف تبقى النفقات الثابتة عند مستوى معين دون أدنى تغير كما يتضح كيف تتغير النفقة الكلية والنفقة المتغيرة بنفس المعادلات (نلاحظ أن (CT) يوازي منحنى (CV) دائما)، وهذا يؤكد على أن النفقة الكلية لا تتغير إلا بتغير النفقة المتغيرة. ويلاحظ أن الفرق الرأسي بين المنحنى (CT) والمنحنى (CV) عند أي مستوى من مستويات الناتج لابد أن يكون ثابتا ومساويا لمقدار النفقة الثابتة (CF).

VI- تعريفات أساسية للإيرادات :
تتمثل إيرادات المشروع خلال أي فترة من الزمن فيما يحصل عليه من مبالغ نقدية مقابل بيع منتجاته في السوق، ويمكن التمييز بين ثلاثة جوانب خاصة بإيراد المشروع : الإيراد الكلي والمتوسط والحدي.
1- الإيراد الكلي ( RT) :
ويقصد به إجمالي الإيرادات المتحصل للمشروع من جراء بيع الناتج الكلي خلال أي فترة معينة من الزمن، ويساوي حاصل ضرب كمية الناتج الكلي x سعر الوحدة المنتجة.
أي أن : Q x P =RT
2- الإيراد المتوسط (RMo) :
هو متوسط ما يحصل عليه المشروع من نقود للوحدة المنتجة كلما قام ببيع كمية معينة من إنتاجه خلال أي فترة معينة من الزمن. ويتم تقدير الإيراد المتوسط بقسمة الإيراد الكلي على كمية الناتج، وواضح من التعريف أن الإيراد المتوسط ما هو إلا تعبير آخر عن سعر الوحدة المنتجة بمعنى أن :
(نلاحظ أن Q x P = RT)
3- الإيراد الحدي (RM) :
هو الإيراد المستمد من إنتاج وبيع وحدة إضافية من السلعة خلال فترة معينة من الزمن. فإذا قام المشروع بإنتاج كمية تساوي (q) وبيعها خلال فترة معينة من الزمن فإن الإيراد الكلي عند هذا المستوى من الناتج RT= q x P. فإذا أردنا أن نحسب الإيراد الحدي عند هذا المستوى من الناتج (= q) لابد أن نعرف الإيراد الكلي الذي يتحقق للمشروع لو قام بإنتاج وبيع كمية من الناتج = q – 1 خلال نفس الفترة من الزمنRTq-1= q-1 x p ، ونستطيع بالتالي أن نقول أن الإيراد الحدي عند المستوى “ي” من الناتج وهو :
RTq-1 – RTq =RMq
وهنا نستنتج أن الإيراد الحدي هو الإضافة إلى الإيراد الكلي الناشئة من جراء إنتاج وبيع وحدة إضافية من السلعة خلال نفس الفترة من الزمن.

الإيراد المتوسط والإيراد الحدي للمشروع في ظروف المنافسة الكاملة :

الشكل (2) الشكل (1)
من الشكلين نرى أن منحنى الطلب الذي يواجه المشروع في حالة المنافسة الكاملة يتخذ شكل الخط المستقيم (في الشكل 2) الموازي للمحور الأفقي وذلك عند مستوى السعر السائد في السوق لا أكثر ولا أقل، ويفهم من هذا التحليل :
أولا : أن منحنى الطلب الذي يواجه المشروع في ظروف المنافسة الكاملة ذو مرونة لا نهائية.
ثانيا : ثبات السعر عند أي مستوى من المبيعات يعني ثبات الإيراد المتوسط ويترتب على هذا ثبات الإيراد الحدي وتساويه معهما : RMo = RM.
لنفترض أن : Q5 = 5 و Q6 = 6
حيث لو فرضنا أن سعر = 10 دينارات وقام المشروع ببيع 5 وحدات (Q5 = 5) في هذه الحالة نجد الإيراد الكلي RT = Q x P = 5 x 10 = 50 دينار. ولكن لو قام المشروع بإنتاج 6 وحدات (Q6 = 6) في نفس الفترة الزمنية بدلا من خمس وحدات لأمكنه أن يحصل على إيراد كلي أ ك = 6 x 10 = 60 دينار وبالتالي فإن الإيراد الحدي عند مستوى الناتج 6 وحدات هو أ ح = 60 – 50 = 10 دينار = RMo = P.

القسم الثالث: علم الاقتصاد والتحليل الاقتصادي الكلي :
يمكن تعريف الاقتصاد الكلي بأنه دراسة للسلوك الاقتصادي العام، ففي الاقتصاد الكلي نحلل المحددات الأساسية لمستوى الدخل، والمستوى العام للأسعار، ونمو الدخل في اقتصاد ما، وهذا خلافا لما هو الحال عليه في الاقتصاد الجزئي حيث يتم تحليل سلوك الوحدات الفردية.
إن الأهداف السياسية الاقتصادية الكلية تختلف من اقتصاد لآخر ومع ذلك يمكن تحديد أهم الأهداف التي تسعى إليها مختلف اقتصاديات الدول :
– تحقيق زيادة على إنتاج البضائع والخدمات وكلما كان معدل نمو الاقتصاد الوطني أكبر من معدل نمو السكان كلما كان أفضل لأنه يؤدي إلى رفع مستوى معيشة الأفراد.
– توفير فرص عمل لكل شخص قادر وراغب في العمل لرفع مستوى معيشة الأفراد.
– تأمين استقرار الأسعار وتجنب حدوث التضخم والإنكماش.
– تحقيق العدالة في توزيع الناتج الوطني عن طريق مكافأة الأفراد حسب إنتاجيتهم وجهودهم لضمان الحد الأدنى من الدخل لكل فرد من أفراد المجتمع.
– تأمين التوازن في ميزان المدفوعات.
I- الاستثمار :
يعتبر الاستثمار من العناصر الرئيسية في أي نظام اقتصادي وبصورة خاصة في النظام الرأسمالي حيث تأخذ القرارات الاقتصادية من طرف القطاع الخاص وتكون مبنية على الدوافع الفردية، كما يعتبر الاستثمار، على عكس الاستهلاك، بأنه متغير حساس ونشيط وغير مستقر.
وعدم استقراره هذا يؤدي إلى التقلبات في مستوى النشاطات الاقتصادية ومستوى الاستخدام.. ولهذا السبب يحتل الاستثمار جزءا هاما من نظريات الحلقات أو الدورات الاقتصادية.
1- مفهوم الاستثمار :
هو عبارة عن جزء من الدخل لا يستهلك وإنما يعاد استخدامه في العملية الإنتاجية بهدف زيادة الإنتاج أو المحافظة عليه مع الأخذ بالإعتبار الإضافة إلى المخزون السلعي.
وهناك سببان تعطي الاستثمار دورا هاما في الحياة الاقتصادية وهذان السببان هما :
أولا : يؤثر الإنفاق الاستثماري على الطاقة الإنتاجية، فالإنفاق الاستثماري يرمي إلى الحصول على البضائع الرأسمالية، فالإنفاق الإستثماري يعتبر عاملا حيويا للنمو الإقتصادي في المستقبل لأنه يؤدي إلى توسيع الطاقة الإنتاجية.
ثانيا : إن الطلب على سلع الاستثمار يشكل جزءا كبيرا من الطلب الكلي على السلع.
2- محددات الاستثمار :
هناك عدة محددات للإستثمار يمكن إيجازها بما يلي :
1- الدخل
2- الاستهلاك
3- سعر الفائدة
4- الكفاية الحدية لرأس المال (مردود رأس المال)
5- التقدم التكنولوجي
6- توقعات المستثمرين والأرباح
7- السياسة الاقتصادية للدولة
8- واقع مناخ الاستثمار في الدولة (سياسية، إدارية، اقتصادية، قانونية).
الاستثمار ومعدل سعر الفائدة :
يتقرر معدل الفائدة من قبل السلطات النقدية في الدولة، هذا في النظام الاشتراكي أما في النظام الرأسمالي فيحدد كل بنك سعر فائدة تتلاءم وطبيعة حجم الإئتمان وإعادة الإئتمان مع تحديد سقف للفائدة يحدد من قبل البنك المركزي والسلطة النقدية هي البنك المركزي.
فمعدل سعر الفائدة يلعب دورا مهما في نظرية رأس المال، والحقيقة أن النظرية الكلاسيكية ركزت على أهمية ودور معدل الفائدة التي يمكن تلخيصها بما يلي :
1- ينخفض مستوى الاستثمار المرغوب فيه حينما يرتفع معدل الفائدة.
2- يرتفع مستوى الادخار المرغوب فيه حينما يرتفع معدل الفائدة.
3- يتغير معدل الفائدة لإبقاء الادخار مساويا دائما لحجم الاستثمار.
فالعلاقة الموجودة في هذه النظرية بين الاستثمار والادخار هو أن ارتفاع معدل الفائدة يقلل من مقدار الاستثمار ويزيد من مقدار الادخار.

الاستثمار والدخل المتوقع :
لقد أكد كينز بأن رب العمل يجري إنفاقه الاستثماري على أساس توقع الربح، وتعتمد قيمة سلع رأس المال في نظر رب العمل على توقف الدخل الذي يتوقع أن تعطيه هذه السلع أثناء حياتها الاقتصادية، ويعتمد الدخل المتوقع على العوامل التالية :
1- الإنتاجية المادية للآلة الرأسمالية المستخدمة في العملية الإنتاجية لإنتاج السلع ومدى تطورها وخاصة إذا كان هناك طلب كلي ترتفع على السلعة.
2- السعر الذي تباع به السلع التي تنتج بمساعدة الآلة الرأسمالية ويتوقف السعر على ظروف السوق والطلب المستقبلي على السلع المنتجة.
3- تكاليف عوامل الإنتاج الأخرى كالأجور وغيرها من التكاليف التي تدفع مقابل استعمال مقادير إضافية من التجهيزات الرأسمالية.
ولا تكون العملية الاستثمارية مربحة إلا إذا درت على رب العمل دخلا يزيد عن كلفة الحصول عليها.
الكفاية الحدية لرأس المال :
لقد أشار كينز أن رجل الأعمال لن يقدم على الاستثمار إلا إذا كانت الكفاية الحدية لرأس المال أكبر من معدل الفائدة، أما إذا كان معدل الفائدة أعلى من الإنتاجية الحدية لرأس المال فمن الواجب الإحجام عن الاستثمار.
ويعرف كينز الكفاية الحدية لرأس المال بأنها عبارة عن معدل الخصم الذي يحقق المساواة بين قيمة عوائد مستقبلية سنويا عن طريق تشغيلها وبيع حصيلة إنتاجها، ولتكن هذه العوائد هي : R1, R2, …..RN.
حيث :
R1 : يمثل العائد من تشغيل الآلة في السنة الأولى.
R2 : يمثل العائد من تشغيل الآلة في السنة الثانية.
RN : يمثل العائد من تشغيل الآلة في السنة N.
ولحساب الكفاية الحدية لرأس المال نحسب معدل الخصم الذي يجعل مجموع القيم الحالية للعوائد مساوية إلى ثمن رأس المال أي ثمن الآلة، فإذا فرضنا أن PK تمثل ثمن رأس المال و(e) تمثل الكفاية الحدية لرأس المال لدينا المعادلة التالية :

فإذا أعطينا قيمة لـ PK و R1، R2 و………، RN أمكننا حساب قيمة (e) أي الإنتاجية الحدية لرأسمال.
فإذا كانت الإنتاجية الحدية لرأس المال، أي معدل العائد من رأس المال، أكبر من معدل الفائدة السائد أي : (معدل الفائدة) r فإنه يفضل الاستثمار ويستمر ذلك حتى تتساوى الإنتاجية الحدية لرأس المال ومعدل الفائدة. أما إذا كان معدل الفائدة أكبر من الإنتاجية الحدية لرأس المال ( r> e) فإنه يجب التوقف عن الاستثمار.
وبما أن الإنتاجية الحدية لرأس المال تتناقص مع تزايد حجم الاستثمارات فإننا تتوقع أن تكون العلاقة بين الاستثمار ومعدل الفائدة عكسية، وعلى ضوء هذه العلاقة تمثل دالة الاستثمار كما هو مبين في الشكل التالي :

حيث يمثل المحور الأفقي الإستثمار والمحور العمودي يمثل الفائدة، فإذا كان معدل الفائدة (1r) كان حجم الاستثمار (1I)، أما إذا ارتفع معدل الفائدة إلى (r2) فإن حجم الاستثمار يصبح (I2).

II- الاستهلاك :
1- مفهوم الاستهلاك :
يعرف الاستهلاك على أنه ذلك الجزء المستقطع من الدخل الكلي والذي يتم إنفاقه على السلع والخدمات التي تشيع رغباته بطريقة مباشرة، ويتوقف الإنفاق الاستهلاكي لأي فرد على عدد من العوامل أهمها :
1- مستوى الدخل الموجود مع الفرد.
2- الميل الحدي للاستهلاك.
3- أسعار السلع ومرونتها.
فهناك حالات تسمى الرواج والكساد تؤثر تأثيرا إيجابيا وسلبيا على الإنفاق الاستهلاكي، ففي أثناء الرواج يزدهر الاقتصاد، حيث تتوفر فرص العمل، يزداد حجم الإنفاق الاستهلاكي والاستثماري، وينمو تبعا لذلك الحجم الحقيقي للإنتاج الوطني.
أما في فترات الكساد، فيتباطأ معدل نمو كل من الإنفاق الاستهلاكي والاستثماري وتنعدم الفرص الجديدة للعمل وتزداد نسبة البطالة، تتولد الأزمات المالية وتفقد البنوك قدرتها على أداء دورها بنجاح، تخفيض مستويات الإنتاج الوطني الحقيقي عن المستويات الممكن تحقيقها.
وهناك مجموعة متنوعة من السلع والخدمات تحتاجها كل وحدة اقتصادية فردا كانت أم جماعة لإشباع رغباتها بطريقة مباشرة، وهذه السلع هي :
أولا : السلع الإستهلاكية وتنقسم إلى ثلاثة أنواع من حيث معدل استخدامها
1- النوع الأول : السلع وحيدة الاستعمال، أي التي يستخدمها المستهلك مرة واحدة فقط كالمواد الغذائية.
2- النوع الثاني : سلع معمرة وهي التي تستخدم عدة مرات ولفترة طويلة مثل المباني والسيارات والأجهزة الكهربائية بأنواعها المختلفة…
3- النوع الثالث : السلع النصف المعمرة والتي تستعمل لأكثر من مرة ولكن لفترة قصيرة مثل أدوات التنظيف ومستحضرات التجميل.

ثانيا : السلع الرأسمالية وهي السلع التي تتكون من المعدات والآلات والإنشاءات …إلخ.
2- دالة الاستهلاك :
على الرغم من أن الاستهلاك يتوقف على عوامل كثيرة منها الدخل الوطني، معدلات الفائدة، مستوى الأسعار، حجم السكان، معدلات الضرائب، هيكل توزيع الدخل الوطني بين أفراد المجتمع …إلخ، إلا أن الدخل الوطني يعتبر المحدد الرئيسي للإستهلاك ونعبر عن ذلك رياضيا كما يلي : C = F(Y)
حيث :
C يمثل الاستهلاك الكلي.
Y يمثل الدخل الوطني.
وهذا يعني أن الاستهلاك دالة تابعة للدخل فقط ويمكن تمثيل العلاقة بين الاستهلاك والدخل بصورة أدق بمعادلة من الدرجة الأولى، معادلة الخط المستقيم، كما يلي :
C = a + bY
حيث : 1 > b > 0 ، 0 حيث :
a : تمثل رياضيا نقطة تقاطع دالة الاستهلاك مع المحور العمودي لمحور الاستهلاك، واقتصاديا تمثل الاستهلاك التلقائي، أي ذلك الاستهلاك الذي لا يتبع الدخل (أي قيمة الاستهلاك عندما يكون الدخل مساويا الصفر).
b : تمثل رياضيا ميل الخط المستقيم أو ميل دالة الاستهلاك، واقتصاديا تمثل قيمة التغير في الاستهلاك الناجم عن تغير الدخل الوطني بوحدة واحدة.أما الشكل البياني لدالة الاستهلاك فهو مبين في الشكل التالي :

وهو الميل الحدي للإستهلاك، أي هو عبارة عن التغير في الاستهلاك الناتج عن التغير في الدخل.
= ميل دالة الاستهلاك = الميل الحدي للإستهلاك.
وبما أن ميل الخط المستقيم دائما ثابت، فإن الميل الحدي للإستهلاك (b) سيكون دائما ثابت في كافة نقاط الخط المستقيم أي في كافة مستويات الدخل.
3- العوامل المؤثرة في مستوى الإنفاق الاستهلاكي :
يرى كينز أن الميل للإستهلاك لأي فرد في المجتمع يعتمد على مجموعتين من العوامل :
أولا : العوامل الذاتية وهي تمثل وجهة نظر شخصية بحتة نحو الاستهلاك تؤدي إلى ميل الأفراد إلى الإقلال من الإنفاق من دخولهم وأهم هذه العوامل الشخصية هي :
1- تكوين احتياطي ضد الأحداث الطارئة وغير المتوقعة.
2- إيجاد ظروف أفضل في المستقبل، مثل إيجاد ظروف أحسن للمعيشة والتمتع أكبر باستهلاك حقيقي.
3- التمتع بشعور الاستقلال والقدرة على التصرف.
4- الادخار لتحقيق غايات في المضاربة والمتاجرة.
ثانيا : العوامل الموضوعية وهي تمثل الحقائق الموضوعية عن المجتمع الذي يعيش فيه هذا الشخص وأهم العوامل الموضوعية التي تؤثر في الميل للإستهلاك تتمثل بالآتي :
1- ثبات مستوى الأسعار
2- التغير في أذواق المستهلكين
3- الأرباح والخسائر
4- التغير في السياسة المالية كالضريبة
5- التغير في التوقعات كالحروب يؤدي إلى نقص السلع
6- التغير في سعر الفائدة
7- التغير في توزيع الدخل.

III- الادخار :
1- مفهوم الادخار :
يعرف الادخار بأنه الفرق بين الدخل والاستهلاك، أي هو ذلك الجزء من الدخل الذي لا ينفق على الاستهلاك، لأن الادخار في بعض الأحيان يستخدم في عملية الاستثمار لأنه ليس كل جزء لا يستهلك يدخر ربما يكتنز وهذا ما هو موجود في الدول النامية.

أهم الطرق لزيادة الإنفاق :
هناك أربع طرق رئيسية يمكن أن يتم عن طريقها زيادة إنفاق القطاعات المختلفة وهي :
1- يستطيع القطاع الإنتاجي زيادة استثماراته عن طريق اقتراض إدخارات الأفراد.
2- يستطيع القطاع الحكومي زيادة إنفاقه باقتراض الإدخارات من القطاعات الأخرى عن طريق بيع سندات الحكومة أو حوالات الخزينة.
3- يستطيع القطاع الإنتاجي زيادة استثماراته عن طريق جذب إدخارات الأفراد بإشراكهم كمنظمين في المشروع أو بيعهم أسهما جديدة وغيرها.
4- يستطيع القطاعان الحكومي والإنتاجي زيادة الإنفاق عن طريق الاقتراض من الجهاز المصرفي (المصارف التجارية، والسلطة النقدية المركزية).
وهناك طرق أخرى يمكن بواسطتها زيادة الإنفاق، فمثلا تستطيع الحكومة زيادة هيمنتها على المصادر الاقتصادية بفرض ضرائب جديدة أو برفع نسبة الضرائب المعمول بها.
2- دالة الادخار :
كما عرفنا فيما سبق أن الادخار هو ذلك الجزء من الدخل الذي لا ينفق على الاستهلاك وعلى هذا الأساس يمكن اشتقاق دالة الادخار من دالة الاستهلاك على النحو التالي :
S = Y – C
حيث:
S: يمثل الإدخار
C وY يمثلان على التوالي الاستهلاك والإدخار
وبتعويض دالة الاستهلاك في العلاقة السابقة نجد:

وبافتراض أن S=(1-b) نجد (دالة الإدخار)
حيث
وتمثل القيمة S رياضيا ميل دالة الإدخار، أما اقتصادية فهي تمثل الميل الحدي للإدخار أي تمثل قيمة التغير في الإدخار الناتج عن تغير الدخل بدينار واحد: أي الميل الحدي للإدخار.
أما a تمثل رياضيا نقطة تقاطع مستقيم دالة الادخار مع المحور العمودي، أما اقتصاديا فهي تمثل ذلك الجزء من الإدخار الذي لا يتبع الدخل.

3- محددات الإدخار:
يتوقف حجم الإدخار في أي مجتمع من المجتمعات على مجموعة من العوامل أهمها متوسط دخل الفرد في هذا المجتمع، وبالنسبة لمستوى الفرد أن قدرة أي فرد على الإدخار تتوقف بصفة أساسية على حجم الدخل المتاح له.
وعلى العكس من ذلك نجد أن ذوي الدخول المرتفعة يوجهون جزءا كبيرا من دخولهم للإدخار، فالعلاقة بين الإدخار تحكمها قاعدتين:
الأولى: أن العلاقة بين الدخل وبين الإدخار علاقة طردية بين الدخل وبين الاستهلاك علاقة طردية أيضا.
الثانية: أن الادخار يتزايد بمعدل متزايد مع زيادة الدخل في حين أن الاستهلاك يتزايد بمعدل متناقص. ويمكن ان نعبر عن هذه العلاقة بقولنا أن الميل الحدي للإدخار متزايد وإن الميل الحدي للإستهلاك متناقص.
4- العادات والتقاليد الاجتماعية والمؤسسات الإدخارية:
نجد أن الأفراد في بعض المجتمعات يميلون بطبيعتهم إلى الاحتفاظ بجزء من دخلهم على شكل مدخرات، ولا يرجع ذلك على ارتفاع أو انخفاض مستوى الدخل المتاح لهم، وإنما يرجع إلى عادات وتقاليد تأصلت في نفوسهم عبر التاريخ نتيجة لطبيعة البيئة التي يعيشون فيها ونوعية ثقافتهم، في حين أن أفراد مجتمعات أخرى قد تعودت على البزخ والإسراف نتيجة لتقاليد أو عادات معينة.
وكما يتوقف حجم الاستهلاك أو حجم الادخار على مدى وجود وتطور المؤسسات المختلفة التي تساعد على تكوين الإدخار بما تقوم به من امتصاص لجزء من الدخل الوطني، سواء كانت على شكل ودائع في البنوك أو أسهم أو سندات، وكمثال على مثل هذه المؤسسات شركات التأمين وبنوك الإدخار وأسواق الأوراق المالية، كما تمثل في وجود هيئات التأمينات الاجتماعية، ومثل هذه المؤسسات من شانها أن تشجع الأفراد على الإدخار، إما اختياريا بالنسبة لبعضها، وإما إجباريا بالنسبة للبعض الآخر.
IV- الدخل الوطني:
1- مفهوم الدخل الوطني:
يمكن تعريف الدخل الوطني بأنه مجموع دخول أفراد المجتمع خلال فترة معينة من الزمن عادة سنة، ويقصد بالأفراد جميع الأشخاص أو الأفراد الطبيعيين وكذلك أيضا جميع الشخصيات المعنوية مثل الشركات الخاصة والعامة والحكومية، كما ينبغي أن يتأكد معنى انتماء الأفراد للمجتمع من واقع الجنسية التي يحملها هؤلاء الأفراد.
فدخول الأفراد الأجانب المقيمين داخل البلد لا تدخل في حساب الدخل الوطني، بينما أن دخول المواطنين خارج البلد لابد أن تدخل في الحسبان.
وعند احتساب الدخل الوطني يتم استبعاد تلك الدخول التي يحصل عليها الأفراد والمؤسسات على شكل هبات أو منح وما سمي بالمدفوعات المحولة.
2- تقدير الدخل الوطني:
لابد لتقدير الدخل الوطني من تعريف الدخل الفردي ثم القيام بحصر دخول جميع أفراد المجتمع، وبعد ذلك يتم جمع هذه الدخول مع تفادي التكرار الحسابي –أي عدم احتساب أي دخل أكثر من مرة- وسيلي شرح هذا.
أما كالدخل بالنسبة للفرد يمكن تعريفه بأنه يساوي مجموع أية مبالغ يتسلمها الفرد ويستطيع أن يتصرف فيها بالإنفاق من خلال فترة معينة من الزمن دون أن يصبح أفقر مما كان عليه عند بداية الفترة، وليس من الضروري أن يتحصل الفرد على دخله في صورة “نقدية” بل يصح أن يتحصل عليه في صورة “حقيقية” أو “عينية” فمثلا قيمة إنتاج المزرعة الخاصة أو الحديقة الخاصة بجوار المنزل تعد دخلا لصاحبها بالرغم من أنه لا يتحقق في صورة مبلغ نقدي. وكذلك قيمة إيجار المسكن الخاص الذي يقطنه صاحبه يعد دخلا ولو أنه ضمني، وعلى ذلك فنحن حينما نتكلم عن “المبالغ” التي يتسلمها الفرد كدخل لا نقصد بالضرورة أن تكون هذه “المبالغ نقدية” بل يصح أن تكون في صورة “عينة أو ضمنية”.
فالفرد قد يملك أصلا رأسماليا أو بعض المجوهرات من الحلي الذهبية وغيرها أو بعض سلع استهلاكية معمرة عند بداية الفترة الزمنية ويستطيع عن طريق بيعها أن يحصل على قيمتها النقدية، هذه القيمة النقدية تعد إيرادا بالنسبة للفرد يستطيع أن يتصرف فيه بالإنفاق ولكنها لا تعد دخلا حيث أن إنفاقها يترتب عليه نقص ثروة الفرد التي كانت لديه عند بداية الفترة الزمنية محل الاعتبار، بنفس المنطق نقول لو أن لدى الفرد رصيدا نقديا سائلا في بداية الفترة الزمنية التي نتخذها لتقدير دخله ثم قام هذا الفرد بإنفاق أي شيء من هذا الرصيد فإنه سوف يصبح أقل ثراء مما كان أو يصبح أفقر مما كان عليه.
وعلى ذاك فإن أية مبالغ تسحب من الرصيد النقدي الذي يمتلكه الفرد في بداية الفترة الزمنية لا يمكن أن تعتبر دخلا، وكذلك قد يستطيع الفرد أن يحصل على مبالغ نقدية خلال فترة التقدير عن طريق الاقتراض، ولكن القرض ليس دخلا حيث يمثل التزاما يجب الوفاء به، وإنشاء الالتزام أو زيادته خلال فترة معينة من الزمن يعد زيادة في فقر الفرد فلا يمكن أن يكون مصدرا للدخل.

3- أهمية حسابات الدخل الوطني:
يعتبر الدخل الوطني من أهم مؤشرات النشاط الاقتصادي لأي مجتمع، لأنه المؤشر الذي يعكس فعالية جميع أوجه هذا النشاط، ولا تقل معرفة الدخل لدولة ما عن أهمية معرفة الدخل للمستهلك الفرد.
كما أن معرفتنا للدخل الوطني يمكن أن تساعدنا في تحديد معدل دخل الفرد وذلك بقسمة الدخل الوطني على عدد السكان. ولا بد أن نؤكد هنا أن معدل دخل الفرد في مجتمع معين لا يدلنا على الدخل الفعلي الذي يحصل عليه كل فرد من أفراد هذا المجتمع وإنما يزودنا بمؤشر الحياة المادية في هذا الاقتصاد.
4- المفاهيم المختلفة للدخل الوطني:
هناك مفاهيم عديدة شائعة الاستعمال للدخل القومي لابد من التعرف عليها وأهمها:
1- الناتج المحلي الإجمالي بسعر التكلفة (تكلفة الإنتاج) وهو عبارة عن مجموع السلع والخدمات المنتجة (المقيمة) داخل حدود البلد بتكلفة عناصر الإنتاج خلال فترة زمنية معينة.
2- الناتج المحلي الإجمالي بسعر السوق وهو القيمة السوقية للسلع والخدمات النهائية المنتجة داخل حدود البلد خلال فترة زمنية معينة (سنة).
3- الناتج الوطني الإجمالي بسعر السوق ويساوي الناتج الوطني الإجمالي بسعر السوق + عوائد عوامل الإنتاج الوطنية في الخارج – عوائد الإنتاج الأجنبية في الداخل (حركة رؤوس الأموال).
وعند معرفتنا للدخل الوطني الإجمالي فإنه يمكن معرفة صافي الدخل الوطني بطرح قيمة اندثارات رأس المال الثابت من الدخل القومي الإجمالي، أو بعبارة أخرى فإن صافي الدخل الوطني هو عبارة عن الدخل الوطني الإجمالي مطروحا منه اندثارات رأس المال الثابت، أو ما يسمى أحيانا باستهلاك رأس المال أي أن:
صافي الدخل الوطني = الدخل الوطني الإجمالي – اندثارات رأس المال الثابت.
كما أن الدخل الوطني هو عبارة عن صافي الدخل الوطني مطروحا منه الضرائب غير المباشرة، ويعتبر الدخل ممثلا لإجمالي عوائد أصحاب عوامل الإنتاج (العمل، الأرض، رأس المال، التنظيم) مقابل الخدمات التي يساهمون بها من عملية إنتاج السلع والخدمات المختلفة.
ويمكن أن نوجز ذلك باستخدام المعادلات الرياضية على النحو التالي:
الدخل الوطني = (صافي الدخل الوطني) – الضرائب غير المباشرة
= (الدخل الوطني –الاهتلاكات) – الضرائب غير المباشرة
= الأجور + الريع + فائدة راس المال + الأرباح.
5- مكونات الناتج الوطني الإجمالي:
يشمل الناتج الوطني الإجمالي على أربع مكونات رئيسية هي:
1- قيمة السلع التي استهلكها الفراد (القطاع الخاص)، أو الإنفاق الاستهلاكي الخاص (C)
2- قيمة السلع الاستثمارية، أو الانفاق الاستثماري (I)
3- قيمة السلع التي اشترتها الحكومة أو الانفاق الحكومي (G)
4- القيمة الصافية للتعامل مع العالم الخارجي، أي الفرق بين قيمة الصادرات وقيمة استيرادات (X-M).
أي الناتج أو الدخل الوطني الإجمالي = الإنفاق الاستهلاكي + الانفاق الاستثماري + الانفاق الحكومي + قيمة صافي التعامل مع العالم الخارجي.
وباستخدام الرموز فإن: Y = C + I + G + (X-M)
ونورد فيما يلي نبذة مختصرة عن كل من المكونات الأربع السابقة:
1- الإنفاق الاستهلاكي C:
تعتبر المصروفات الاستهلاكية على السلع والخدمات من أكبر مكونات الناتج الوطني الإجمالي بالنسبة لمعظم الدول. وتشمل هذه المصروفات على سلع الاستهلاك الدائم مثل: السيارات، الثلاجات، أجهزة التلفزيون… الخ وكذلك سلع الاستهلاك المباشر كالأغذية، الألبسة، والسلع الخدمية والترفيهية.
2- الإتفاق الاستثماري I:
وهي عبارة عن المبالغ التي تنفق على السلع الإنتاجية (الآلات والمعدات …) التي تزيد من الطاقة الإنتاجية للإقتصاد. وتعتبر المستويات العالية للإستثمار على جانب كبير من الأهمية لتحقيق مستويات عالية من الإنتاج.
3- الإنفاق الحكومي G:
تعتبر المصروفات الحكومية إحدى الوسائل التي تؤثر في مستوى النشاط الاقتصادي العام، وذلك عن طريق التأثير في الطلب على السلع والخدمات، وتشمل المصروفات الحكومية على المشتريات المباشرة من السلع والخدمات التي تقوم بها الحكومة والإدارات المحلية. وتحتسب هذه المصروفات في تقدير الناتج الوطني الإجمالي لأنها تعتبر مدفوعات لسلع وخدمات جديدة، وتشمل هذه المدفوعات على الأجور والرواتب التي تدفعها الحكومة إلى موظفي ومستخدمي الجهاز لقاء الخدمات التي يقومون بها.
4- صافي الصادرات (X-M):
عندما تقوم دولة ما بتصدير سلعه وخدماتها إلى دول أخرى، فإن ذلك يؤدي على خلق دخول للأفراد والمنشآت المنتجة لهذه السلع، وبما أن الصادرات تمثل السلع والخدمات المنتجة محليا، فإنها يجب أن تضاف ضمن تقدير الناتج الوطني الإجمالي للدولة بالرغم من أنها تستهلك من قبل الأجانب.
أما استيرادات الدولة من السلع والخدمات من الخارج فإنها تطرح من تقدير الناتج الوطني الإجمالي.
يتضح إذن أن صافي الصادرات (الفرق بين الصادرات والاستيرادات) هو الذي يحتسب عند تقدير الناتج الوطني الإجمالي. فإذا ازدادت قيمة صادرات الدولة عن قيمة استيراداته، فمعنى ذلك أن المركز التجاري الدولي للدولة قد أدى إلى تحقيق زيادة صافية في الإنتاج والدخل، وبالتالي تضاف هذه الزيادة في تقدير الناتج الوطني الإجمالي.
أما إذا كانت قيمة الصادرات اقل من الواردات فسيكون صافي الصادرات سالبا، وهذا يؤدي إلى انخفاض الناتج الوطني الإجمالي بمقدار الفرق بين القيمتين.
V- البطالة:
1- مفهوم البطالة:
يرتبط مفهوم البطالة أساسا بالقدرة، الرغبة والبحث عن العمل، ويمس الفئة النشيطة أو القوى العاملة التي سوف يتم التعرض إليها لاحقا من خلال تعريفها وطريقة حسابها، وتختلف تعاريف البطالة من منظمة إلى أخرى، ومن تشريع إلى آخر إلا أنها تصب في اتجاه واحد. لذا سيتم التركيز على تعريف منظمة العمل الدولية للبطال، والذي يعرف على النحو التالي:
البطال هو كل شخص قادر على العمل، وراغب فيه، ويبحث عنه، ويقبله عند مستوى الأجر السائد، شريطة أن يجد هذا العمل ينطبق هذا التعريف على الذين يدخلون سوق العمل لأول مرة وعلى البطالين الذين سبق لهم أن عملوا واضطروا لتركه لسبب أو لآخر، وتشكل البطالة بذلك جزءا غير مستغل من الطاقات الإنتاجية للمجتمع، ونقصد بذلك العنصر البشري، والذي يمثل عنصرا أساسيا من عناصر الإنتاج.
وإن الكثير من المشاكل الاجتماعية، بل الجرائم اليومية التي ترتكب من قبل الأشخاص يكون أحد أسبابها إلى وجود مشكلة البطالة لأن البطالة تتسبب للأشخاص العاطلين عن العمل اضطرابات نفسية وعصبية، فجرائم السرقة والقتل قد تكون جذورها إلى مشكلة البطالة.
2- قياس البطالة:
للإحاطة بحجم وأبعاد مشكلة البطالة فإنه من المفيد حساب معدل البطالة، والذي يشكل مؤشرا هاما يقيس نسبة عدد المتعطلين إلى قوة العمل باعتبار هذه الأخيرة العمال المتعطلين، وتختلف طريقة قياس البطالين من دولة لأخرى باختلاف المعايير المعتمدة في ذلك، وتتمثل أهم أوجه الاختلاف فيما يلي:
المستخدمة في التعريف وذلك لتباين السن المحددة لقياس السكان الناشطين اقتصاديا
‌ب- الفترة الزمنية للبحث عن العمل (أسابيع – أشهر)
‌ج- كيفية التعامل احصائيا مع الخريجين الجدد، والأفراد الذين لا يعملون بصفة منتظمة أو ما يعرف بالعمالة الموسمية أو المؤقتة
‌د- التباين في مصادر البيانات المستخدمة في قياس البطالة، وطرق جمعها.
وتقاس البطالة عادة بما يسمى بمعدل البطالة وهي كالآتي:

والقوة العاملة من السكان هم جميع القادرين والراغبين في العمل مع استبعاد الأطفال دون سنة 15 وكبار السن والمتقاعدين والعاجزين وربات البيوت غير الراغبات في العمل والطلاب بمراحلهم المختلفة.
تعرف الدول النامية معدلات عالية للبطالة مقارنة بالدول المتطورة نظرا للإعتبارات التالية:
1- ضعف فعالية الجهاز الإنتاجي من جهة، وعدم قدرة واستقرار معايير قياس البطالة في هذه الدول
2- نقص البيانات لدى الجهات الرسمية إضافة إلى خلوها من الدقة في بعض الأحيان
3- إن الأنشطة التابعة للإقتصاد الموازي خاصة قطاع الخدمات في الاحصاءات الرسمية من شأنها أن تؤثر على البيانات المتعلقة بهذا القطاع في الدول النامية والتي تتجه إلى الانخفاض في حقيقتها
4- وجود قطاع غير رسمي وهو عادة قطاع حصري يشغل صغار المستثمرين مثل الحرفيين، المحلات التجارية.
وتتميز هذه الأنشطة بخاصة الوظيفة والتوظيف، حيث لا يدخل هذا القطاع في البيانات التي تصدرها المنظمات الإحصائية في الدول النامية، وبالتالي فإنه لا يؤخذ بعين الاعتبار عند تقييم حجم العمالة في هذه الدول.
وعلى العموم فإن لمعدل البطالة أهمية كبيرة باعتباره يقيس حجم العمالة ويعطي صورة شاملة عن وضعية البطالة، كما يسمح أيضا بالتنبؤ بحجمها في المستقبل اعتمادا على السنوات الماضية في ظل ثبات نسبي لشروط حسابه، الشيء الذي سيساعد الجهات المختصة بالتوظيف على أخذ التدابير اللازمة عند إعداد الخطط الاقتصادية.
3- أنواع البطالة:
هناك أنواع متعددة للبطالة تختلف من ظرف لآخر ومن دولة لأخرى ويمكن تلخيص هذه الأنواع كالآتي:
البطالة الدورية:
وهي البطالة الناتجة عن قصور الطلب على الإنتاج وما يصاحب ذلك من ركود في تصريف المنتجات عند الأسعار والأجور السائدة وهنا يتم الاستغناء عن عدد كبير من العمال في الصناعات التي لا يوجد طلب على منتجاتها مما يخطر العمال أن يبحثوا عن عمل آخر جديد.
وعلى هذا الأساس فإن “البطالة الناشئة عن التقلبات الاقتصادية تسمى بالبطالة الدورية وهي بطالة إجبارية لا إرادية ويعمل الاقتصاديون على عدم تدني مستويات الإنتاج والاحتفاظ بمستوى نشاط ملائم يسمح بالتقليل من حجم البطالة أو عدم ظهورها وهو أمر يصعب تحقيقه.
البطالة الاحتكاكية:
وهي البطالة التي تحدث عندما يترك شخص ما عمله، ليبحث عن عمل أفضل بسبب الرغبة في زيادة أجره أو الحصول على وضع وظيفي أفضل أو رغبة الإنتقال من مكان لآخر داخل الدولة.
وينتشر هذا النوع في الدول المتقدمة أكثر منها في الدول النامية، ويرجع ذلك إلى تماسك وترابط العلاقات الإنسانية والاجتماعية والتي تعتبر أكثر تماسكا في الدول النامية، حيث يرتبط الفرد بأهله ومجتمعه، ويتوقف معدل زيادة أو نقصان هذا النوع من البطالة على شفافية الحصول على المعلومات حول الوظائف المختلفة في سوق العمل، وكلما زادت المعلومات قلت هذه البطالة.
البطالة الهيكلية:
مما لا شك فيه أن اختراع الآلات الحديثة والمتطورة يتطلب مهارات معينة ومتقدمة لا يستوعبها العمال الحاليين، وبالتالي يتم الاستغناء عنهم وتعويضهم بعمال آخرين يستطيعون تشغيل الآلات الحديثة، وتعرف البطالة الهيكلية على أنها: “ذلك النوع من التعطل في القوة العاملة نتيجة لتميز الهيكل الاقتصادي أو بمعنى أدق تغير الهيكل الإنتاجي كالتغير في هيكل الطلب على المنتجات، أو تغير الفن الإنتاجي أو انتقال الصناعات للتوطن في أماكن أخرى. مما يؤدي إلى عدم توافق بين فرص العمل المتاحة ومؤهلات العمال الراغبين في العمل والباحثين عنه.
ونتيجة للتطور التكنوولوجي والتقدم العلمي فإن استخدام التكنولوجيا الحديثة أمر ضروري للإنتاج كما وكيفا، حتى تصبح السلع والمنتجات تنافسية في السوق الدولية وبمعايير علمية ودولية، إلا أن ذلك يتطلب يد عاملة متخصصة، الشيء الذي يجبر أرباب العمل والمؤسسات على الاستغناء عن اليد العاملة البسيطة وتعويضها بأخرى مؤهلة، وبعدد أقل من تلك المسرحة.
البطالة السافرة:
تمثل البطالة السافرة أكثر أشكال البطالة انتشارا لأنها صورة واضحة للبطالة الإجبارية، ويقصد بها وجود فائض من الأشخاص الراغبين والقادرين على العمل لكنهم لا يجدون وظائف يعملون بها، يعود ذلك لعدة أسباب منها النمو السكاني السريع عدم التوسع في الأنشطة الاقتصادية القائمة، إحلال الالة مكان العامل، وتسمى أيضا بالبطالة الناتجة عن نقص الطلب الكلي. فقد تكون هذه البطالة احتكاكية، هيكلية أو دورية.
البطالة الموسمية:
وهذا النوع من البطالة غالبا ما يكون رهن الأحوال المناخية والعادات الاجتماعية حيث يتعطل الكثير من العمال خلال جزء من السنة بسبب الأحوال الجوية، ففي فصل الشتاء مثلا غالبا ما يتعطل الفلاحون وعمال البناء وعمال صناعة المشروبات والمأكولات الصيفية، وفي الصيف يتعطل عمال الصناعات الشتوية أي الملابس الشتوية وقد تتعطل الصناعات الشخصية أي الملابس نتيجة لتغير الموضة.
كما يمس هذا النوع من البطالة قطاعات أخرى مثل: السياحة حيث يشتغل العمال في الأوقات التي يتوفر فيها العمل ويتعطلون في الأوقات الأخرى.

البطالة المقنعة:
وتعني ارتفاع عدد العاملين فعليا عن احتياجات العمل بحيث يعملون بالفعل عددا أقل من ساعات العمل الرسمية، أو أن يكون هناك أفراد لا يعملون فعليا بصورة شبه كاملة، بالرغم من أنهم يعملون ويتلقون أجورا ورواتب من الناحية الرسمية، ولذا يقال أن الناتج الحدي للعامل يساوي الصفر، لأنه لا يضيف شيئا للإنتاج الفعلي.
ويتضح جليا أن البطالة المقنعة تعكس توزيعا غير كفء للقوة العاملة في الإقتصاد ونتيجة لعدم التوافق بين المقابل المادي والجهد المبذول، إذ أن الأول يفوق الثاني بكثير، فإن لذلك تأثيرا على النمو الاقتصادي.
البطالة الاختيارية والبطالة الإجبارية:
البطالة الاختيارية هي الحالة التي يتعطل فيها العامل بمحض إرادته، عند الاستقالة أو عزوفه عن العمل لوجود مصدر آخر والبحث عن منصب عمل بامتيازات أفضل من حيث الأجور وشروط العمل.
أما البطالة الإجبارية فتحدث عند العمال رغم رغبتهم في العمل وقدرتهم عليه وقبولهم عند مستوى الأجر السائد وأيضا الوافدين الجدد إلى سوق العمل والذين لم يتمكنوا بعد من الظفر بفرصة عمل.
4- آثار البطالة:
-1تعتبر البطالة ضياع حقيقي للموارد الاقتصادية فهي تعني فقدان حقيقي للسلع والخدمات التي كان يمكن إنتاجها بواسطة العمال المتعطلين
2- هناك خسارة تترتب على بطالة العمالة المهرة ومتوسطي المهرة حينما تطول فترة بطالتهم هذه الخسارة تتمثل في فقدانهم التدريجي لمهارتهم أو خبرتهم
3- نوع آخر من الخسارة يترتب على تخصيص جانب من موارد الدولة للإنفاق على الاحتياجات الأساسية للمتعطلين، وهنا لا بد من توفير الإعانات الضرورية عن طريق الميزانية العامة
4- للبطالة آثار اجتماعية لا تقل سوءا أو خطورة عن الآثار الاقتصادية، فالأشخاص العاطلين يتعرضون هم وعائلاتهم لتدهور أحوالهم المعيشية ثم تتدهور ظروفهم النفسية وهذا ما يؤدي على ارتفاع نسبة الجرائم في أوساط المتعطلين بصفة عامة.