فيديو يكشف اسباب جنوح سفينة في قناة السويس؟

وأكد رئيس الهيئة ، في بيان ، أن الادعاءات بأن السلطات مسؤولة عن الحادث للسماح للسفينة بالإبحار في ظروف معاكسة ، غير صحيحة ، حيث تم تنظيم حركة الإبحار في قناة السويس حتى في ظل موجة سوء الأحوال الجوية. .. كما تحافظ على الأوضاع الطبيعية وهو ما حدث بالفعل يوم وقوع الحادث. تم عبور سفينة الحاويات البنمية EVER GIVEN من قبل 12 سفينة من القافلة الجنوبية، كما عبرت في ذات اليوم، من قافلة الشمال 30 سفينة انتظرت ببحيرة التمساح ومنطقة البحيرات بسبب الحادث.

من وراء جنوح سفينة في قناة السويس

وتابع: “قناة السويس اعتادت على موجات الطقس السيئ وكانت أزمة الطقس السيئ في شهر مارس من عام 2022 هى الأصعب على الإطلاق ولم ينتج عنها أية حوادث أو توقف لحركة الملاحة”.

قيمة التعويضات للسفينة الجانحة

وعن المفاوضات قال ربيع، أن الهيئة خفضت قيمة التعويضات للسفينة الجانحة إلى 550 مليون دولار على أن يتم سداد 200 مليون دولار كدفعة مقدمة، فيما يتم سداد 350 مليون دولار الباقية  كخطابات ضمان يتم إصدارها في بنك من فئة الـ “A class”، في مصر مشيرا إلى أن العرض لم يلق قبولا حتى الآن من الشركة المالكة.

وأضاف خلال استقباله السفير البنمي ومدير عام الهيئة البنمية البحرية لبحث سُبل التعاون المشترك: “اعتمدنا على مبدأ حُسن النية في تعاملنا مع الشركة المالكة للسفينة واستجبنا لطلبهم بعدم اتخاذ إجراءات قانونية فورية وانتظرنا إحدى عشر يوماً لم ننجح خلالها بالوصول إلى اتفاق يلائم حجم الخسائر التي تكبدناها”..

اللجوء الى القضاء بخصوص جنوح سفينة في قناة السويس

وأشار إلى أن عدم التوصل لاتفاق اضطر الهيئة إلى اللجوء إلى القضاء لتقنين وضع السفينة مشددا على أن الهيئة لم تدخر جهداً لإنجاح المفاوضات مع الشركة المالكة لسفينة الحاويات البنمية EVER GIVEN حيث وافقت الهيئة على كافة الطلبات المقدمة وقدمت تسهيلات كبيرة لسداد التعويضات، بتخفيض قيمتها بنسبة 40%.

وقال إن الهيئة حددت قيمة التعويضات في البداية برقم 916 مليون دولار ادعاء الشركة عدم امتلاكها بيان حمولات السفينة الأمر الذي دعا الهيئة لتقدير الحمولة وما بداخلها وقيمة السفينة ذاتها وهياكل الحاويات بصورة تقريبية لتقديمها إلى المحكمة حتى نتمكن من استيفاء الإجراءات القانونية اللازمة لتقنين وضع السفينة، وهو المبلغ الإجمالي الذي قُدر بنحو 2 مليار دولار، وبناءً عليه تحددت قيمة التعويض المطلوب أمام المحكمة.

ولفت إلى مشروعية مطالبة الهيئة بمكافاة الإنقاذ بما نصت عليه المادة 305 من القانون البحري المصري رقم 8 لسنة 1990 والتي تعطي الحق في الحصول على مكافأة عادلة لمن يقوم بأى عمل من أعمال الإنقاذ، وتتحدد المكافاة وفقاً لقيمة السفينة وقيمة البضائع المحمولة عليها وتعد مكافاة الإنقاذ أحد عناصر قيمة التعويض التي تطالب بها الهيئة والتي تشتمل أيضا على تكاليف أعمال الإنقاذ من “تشغيل الوحدات البحرية المشاركة من قاطرات وكراكات ولنشات بحرية وروافع وحفارات وأوناش وغيرهم”.