قانون الامن الغذائي مشكوك في دستوريته

وقال الربيعي لشبكة رووداو الاعلامية ان “قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية، ومن خلال القراءة الأولية، نرى أنه يواجه صعوبة كبيرة جداً، ولن يمرر، نظراً لوجود إشكالية في مضمون المواد التابعة للقانون، أولاً، ومن جانبٍ آخر، الإشكالية القائمة على أصل القانون، كونها حكومة تصريف أمور يومية”.

ترى القوى السياسية المؤيدة لمشروع قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي، وهي تحالف “إنقاذ وطن” المؤلف من (الكتلة الصدرية، الحزب الديمقراطي الكوردستاني، تحالف السيادة)، أن القانون يحقق الأمن الغذائي للعراق ويخفف من حدة الفقر ويحقق الاستقرار المالي، في ظل الظروف الدولية الراهنة، ويسهل عملية تقديم الخدمات للمواطنين والارتقاء بمستواهم المعيشي.

“من حيث المبدأ، الأَولى أن يمرر قانون الموازنة، لكن مع ذلك كون هناك إرادة حكومية، وأيضاً إرادة نيابية باتجاه تمريره، وهذا لا يعني أننا موافقون على أصل الموضوع، لكننا نتكلم واقعياً بحسب الإرادات، حكومية وعدد من الكتل النيابية الرئيسة، التي هي مع تمرير القانون المذكور”، وفقاً للربيعي.

عضو مجلس النواب العراقي عن الاطار التنسيقي، شدد على أنه “من الصعب تمرير القانون، ما لم يتم إجراء تعديلات جوهرية على مواده، والتي هي إلغاء القروض وإنصاف المحافظات المنتجة للنفط، وكذلك موضوع توزيع الثروات بشكل صحيح”، مردفاً أن “القانون يحوي العديد من الأمور المالية التي تخص بالمشاريع والخدمات وقضايا أخرى”.

الربيعي، أضاف: “ليس فقط نواب الإطار التنسيقي يعترضون على مواد القانون، بل أن هناك الكثير من النواب المعترضين بشكل شخصي ضمن الكتل التي هي ذاتها من طرحت القانون، والتمسنا ذلك من خلال التواصل معهم بشكل مباشر، ونعلم هذا الشيء عن قرب، كون القانون به إشكالات، لأنه قدّم من قبل حكومة تصريف أمور يومية، والمواد نفسها تحوي مشاكل قد تعرّض المال العام للفساد والهدر”.

وألمح الى أنه “في حال صار هنالك بعض التعديلات، بحيث تتلافى الأخطاء والملاحظات التي تمّ تشخيصها، قد يؤدي ذلك لتمرير القانون، لكن تبقى هناك الإشكالية الجوهرية، هذا من حيث مواد القانون التي قد تتغير بعض الآراء لعدد كبير من النواب باتجاه تمرير القانون، إلا أن ذلك لا يعني إلغاء أصل الإشكالية الخاصة بأن هذا القانون جاء من حكومة تصريف أعمال يومية، والتي لا يحق لها تقديم مشروعات القوانين والقضايا الستراتيجية”.

ورأى الربيعي، أنه “في حال تمّ تمرير القانون، قد يتم الطعن به بسهولة، في حال كانت هنالك جهة أرادت ذلك أو كانت هناك محافظة قد تضررت، أو في حال تعرض طرف معين للضرر ولم ينصفهم القانون، وبذلك لن يكون القانون مستبعداً من الطعن، بل سيكون عرضة للطعن لدى المحكمة الاتحادية”.

يشار الى ان اللجنة المالية في البرلمان العراقي استضافت مؤخراً وزراء المالية والتجارة والدولة لشؤون مجلس النواب، إلى جانب وكيل وزارة المالية مدير عام دائرة الموازنة ومدير عام الحسابات في الوزارة، لمناقشة حيثيات قانون الدعم الطارئ والأمن الغذائي والتنمية والتعديلات اللازمة بشأنه.

بحث نواب اللجنة مواد مشروع القانون لأخذ ملاحظاتهم القانونية والأسباب التي أدت لإرساله إلى المجلس، وكيفية توزيع التخصيصات اللازمة للمشاريع، والتأكيد على حذف المادة المتعلقة بالاقتراض في ظل الوفرة المالية، فيما تركزت مداخلات أعضاء اللجنة المالية بالكشف عن الحسابات الختامية ونسب الإنفاق والإيرادات، إضافة إلى أهمية تعظيم الإيرادات غير النفطية والتزاماتها وحقوق إقليم كوردستان، فضلاً عن معرفة أسباب الاقتراض الداخلي والخارجي وكيفية صرف الأموال وتسديد الديون والرسوم والضرائب.

وكان رئيس مجلس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي قد دعا في وقت سابق، مجلس النواب، إلى الإسراع في إقرار قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية بصيغته المرسلة من الحكومة.