كم عدد المتقاعدين في الكويت

عدد المتقاعدين في التأمينات الاجتماعية

أكدت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية أن أعداد المتقاعدين المتوقع تقاعدهم خلال السنوات الخمس المقبلة يقارب 35000 موظف مؤمن عليه.

أفادت «التأمينات»، في مذكرة مرفقة ضمن رد على سؤال برلماني لوزير المالية حول رواتب المتقاعدين والمسجلين بالتأمينات، بأن عدد المستوفين لشروط استحقاق المعاش التقاعدي من حيث مدة الاشتراك والسن المقررة بالقانون (بافتراض استمرارهم بالخدمة خلال السنوات الخمس المقبلة) هو حوالي «98000 مؤمن عليه» في 31 ــ 3 ــ 2021، ومن المتوقع أن يتقاعد حوالي «35000 مؤمن عليه»، مبينة أن هذا العدد تقريبي ولا يشمل العسكريين، وقد يتغيّر في حال صدور قوانين أو قرارات جديدة تؤثر على سلوك التقاعد خلال السنوات الخمس المقبلة.
وحول شرائح رواتب المتقاعدين مع أعدادهم، أشارت «التأمينات» إلى عدم وجود شرائح لمعاشات المتقاعدين، ومتوسـط المعاش المذكور يشمل الزيادات التي تقررت في المعاشات التقاعدية حتى تاريخ البيان، بما في ذلك الزيادات التي تقررت وفقاً لأحكام صندوق زيادة المعاشات.

وأفادت بأن متوسط معاش 114 ألف متقاعد يبلغ 1408 دنانير، فيما متوسط معاش 4938 متقاعداً على الباب الخامس يبلغ 689 ديناراً، ويبلغ متوسط معاش 30750 متقاعداً 1778 ديناراً.

وعن خطة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية المستقبلية في زيادة رواتب المتقاعدين، بينت أنه سبق أن تم صدور القانون رقم 25 لسنة 2001 المعدل بالقانون رقم 9 لسنة 2010، المتضمن إقرار زيادة المعاشات التقاعدية كل ثلاث سنوات، وذلك بواقع 30 ديناراً كويتياً شهرياً.

مشيرة إلى أنه لا يوجد سقف أعلى لرواتب المتقاعدين ولا شرائح لمعاشاتهم.

وأفادت بأن المعاشات التقاعدية للمتقاعدين تزداد كل ثلاث سنوات بواقع 30 ديناراً كويتياً، تصرف من صندوق زيادة المعاشات التقاعدية، وقد صرفت المؤسسة من الصندوق المذكور في السنة المالية 2022/2021 مبلغاً قدره 251.208.718 د.ك، موضحة أنها تصرف للمتقاعدين أيضاً زايادات تتحمل تكلفتها الخزانة العامة للدولة، وهي علاوة غلاء معيشة بواقع 120 ديناراً، ودعم مالي بواقع 50 ديناراً، ومكافأة خاصة بواقع %12.5 من إجمالي المعاش التقاعدي.

أرباح التأمينات للمتقاعدين

تواجه المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في الكويت مأزقا كبيراً، نتيجة محاولة مجلس الأمة (البرلمان) إلزامها بتخصيص نسبة من أرباحها المحققة خلال العام الماضي للمتقاعدين وزيادة الرواتب بشكل سنوي، وهو ما قوبل بمعارضة شديدة من وزير المالية عبد الوهاب الرشيد، الذي وصف تحقيق هذا المطلب بـ”المستحيل” لمواجهة المؤسسة عجزاً بالأساس.

ووافقت مؤسسة التأمينات الاجتماعية على دفع مكافأة لسنة واحدة فقط بقيمة 3 آلاف دينار (9.8 آلاف دولار)، إلّا أنّ مجلس الأمة رهن تمرير تعديلات على قانون التأمينات الاجتماعية بالموافقة على مطالبه.

وقال الخبير الاقتصادي عبدالله الزامل لـ”العربي الجديد” إن هناك لغطا حول المطالبة بالمشاركة في أرباح مؤسسة التأمينات، موضحا أنه بعد أن أعلنت التأمينات عن أرباح قياسية بدأت أصوات المتقاعدين، خاصة أصحاب الرواتب الدنيا تتصاعد مطالبة بالمشاركة في الأرباح، جهلاً منهم بآلية التأمينات ونتيجة ظن خاطئ بأن هذه الأموال لهم”.

وزير المالية: “مسؤوليتي أن أكون صادقاً، ولا أبيع الوهم، وقدري أن أكون المسؤول عن الملف الذي يخص شريحة المتقاعدين واستدامة المؤسسة، وهي تعاني عجزاً اكتوارياً”

وفي جلسة للبرلمان، يوم الأربعاء الماضي، قال وزير المالية: “مسؤوليتي اليوم أن أكون صادقاً، ولا أبيع الوهم، وقدري أن أكون المسؤول عن هذا الملف الذي يخص شريحة المتقاعدين العزيزة علينا واستدامة المؤسسة، وهي تعاني عجزاً اكتوارياً، وكيف لنا أن نوزع منحة من العدم، فهي تتطلب إصلاح النظام لضمان استمرار المعاشات، ونحن لا نبيع الوهم”..

وأضاف: “توزيع أرباح من مؤسسة عاجزة اكتوارياً (عجز مالي تراكمي) غير مقبول لا دستورياً ولا قانونياً ولا فنياً ولا حتى أخلاقياً، وإذا أزلنا الشروط الخاصة برفع سن التقاعد كما نص القانون فمن الصعب جداً توزيع المنحة”.

وتابع أن “الوضع الحالي لا يمكّن من استدامة التأمينات، والمتقاعدون قد لا يجدون رواتب إذا لم نصلحه، ومن مبدأ التعاون لا نعارض إعادة دراسة القانون مجدداً”.