ما مظهر التّيسير على المُسلم في الوضوءِ عن من جُرِحَ في يدِه؟

وأيضاً المحرمات في شريعة الإسلام محصورة أو مستثناة مثل آية التحريم في النكاح، فالتحريم فيه محصور بأصناف معينة من النساء بخلاف الحل فقد ورد في شأن التحريم قول الله سبحانه: “حرّمت عليكم أمّهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعمّاتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمّهاتكم اللاّتي أرضعنكم وأخواتكم من الرّضاعة وأمّهات نسائكم وربائبكم اللاّتي في حجوركم من نّسآئكم اللاّتي دخلتم بهنّ فإن لّم تكونوا دخلتم بهنّ” . وهذا على سبيل الحصر أما الحل فقد ورد فيه قول الله تعالى: “وأحلّ لكم مّا وراء ذلكم” .

ومن مظاهر التيسير والرحمة في تشريعات الإسلام اقتصارها في التكاليف على أمور محددة وقليلة كي لا يرهق كاهل الناس وكي لا يشق عليهم فالمتتبع نصوص الشريعة يجد أنها قد تضمنت قلة في التكاليف سواء كانت واجبة أم محرمة، فمن الواجبات المطلوبة العبادات من صلاة، وزكاة، وصيام وحج ولو بحثنا هذه العبادات بحثاً مستفيضاً بحالتها لوجدنا أنها قليلة يتيسر على الإنسان أداؤها

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم، وعلى آله وصحبه أجمعين، أمَّا بعد:

فبسبب انتشار مرض “كورونا الجديد”؛ جاء في قرار هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية ما نَصُّه: (يسوغ شرعاً إيقاف صلاة الجمعة والجماعة لجميع الفروض في المساجد، والاكتفاء برفع الأذان)؛ وذلك رفعاً للحَرَج عن المُصلِّين، وحِفاظاً على أرواحهم.

عباد الله.. من الأصول التي بُنِيت عليها الشريعة الإسلامية رَفْعُ الحرجِ عن المُكلَّفين؛ بل القواعدُ الخمس الكبرى – التي عليها مدار الفقه الإسلامي – تندرج تحت أصل رفع الحرج.

ومن الآيات القرآنية الدالة على رفع الحرج، والتيسير، والتخفيف على المُكلَّفين، قوله تعالى: ﴿ مَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ ﴾ [الحج: 78]؛ وقوله تعالى: ﴿ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمْ الْيُسْرَ وَلاَ يُرِيدُ بِكُمْ الْعُسْرَ ﴾ [البقرة: 185]؛ وقوله تعالى: ﴿ يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُخَفِّفَ عَنْكُمْ ﴾ [النساء: 28].

وأجمع العلماء: على أنَّ الحرج مرفوع عن هذه الأمة، ولم يُعلم في ذلك مُخالِف. وأسباب رفع الحرج في الشريعة الإسلامية متعدِّدة ومتنوِّعة

• فمن أمثلة رفع الحرج بسبب “الاضطرار والضَّرورة”: مشروعية التَّيمم عند فَقْدِ الماء، أو تعذُّر استعماله؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: «يا أَبَا ذَرٍّ! إِنَّ الصَّعِيدَ الطَّيِّبَ طَهُورٌ، وَإِنْ لم تَجِدْ الْمَاءَ إلى عَشْرِ سِنِينَ، فإذا وَجَدْتَ الْمَاءَ فَأَمِسَّهُ جِلْدَكَ» صحيح – رواه أحمد وأبو داود والترمذي. وأنَّ المُحْرِم إذا لم يجد نعلين لَبِسَ الخُفَّين، وإذا لم يجد إزاراً لبس السَّراويل؛ لقول النبيِّ صلى الله عليه وسلم: «مَنْ لَمْ يَجِدْ نَعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسْ خُفَّيْنِ، وَمَنْ لَمْ يَجِدْ إِزَارًا فَلْيَلْبَسْ سَرَاوِيلَ» رواه مسلم.

رخص الصلاة للمسافر

شرع الله عدة أحكام خاصة بالصلاة عند السفر سواء أكان المسافر ماشياً على قدميه، أو راكباً بالطائرة أو السفينة أو السيارة، وذلك مراعاةً لظروف المسافر، وتخفيفاً عليه لما يتحمله من مشاق جسدية ونفسية في السفر، ومن الرخص التي شرعها الله للمسافر:

• قصر الصلاة في حالة السفر: وهي من الرخص الثابتة التي شرعها الله لعباده في حالات السفر، فقال تعالى: (وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ) [النساء: 101] جعل الله الصلاة في حالة السفر أخف منها في حالة الاستقرار، حيث يعتبر القصر في الصلاة من السنن المؤكدة عن الرسول “صلى الله عليه وسلم”، إذ يقصر المسافر الصلاة الرباعية، فيصليها ركعتين فقط، أما صلاتي الفجر والمغرب فتبقى كل منهما كما كانت قبل السفر، الفجر ركعتان، والمغرب ثلاث ركعات.
• اليسر في صلاة المسافر بالطائرة، حيث يجوز له تأخيرها إلى انتهاء الرحلة، أما إذا أراد أن يصليها فيجوز له أن يصليها وهو جالس على مقعده إن تعسر إيجاد مكان للصلاة.
• اليسر في تحري القبلة للمسافر في السفينة، حيث إنه يتجه إليها قدر استطاعته، كما يجوز له أن يصليها وهو جالس، حيث يجب عليه أن يومئ بالسجود والركوع، وذلك في حالات الأمواج العاتية.

من الأصول التي بنيت عليها الشريعة الإسلامية رفع الحرج عن المكلفين، فالشارع لم يكلف عباده بالشاق ولم يعنتهم في التكليف  ﴿ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَعْنَتَكُمْ ﴾ [البقرة: 220] ، وعند التأمل في القواعد الخمس الكبرى التي عليها مدار الفقه الإسلامي نجد أنها كلها تندرج تحت أصل رفع الحرج؛ فلا عمل دون نية، ولو لم يتم اعتبار هذه النية لوقع الناس في حرج، فإعمال قاعدة “الأمور بمقاصدها” يرفع ذلك الحرج، وفي إعمال قاعدة “اليقين لا يزول بالشك” ثبات لحياة الناس بثبات اليقين، ولو زال اليقين بالشك لما استقرت حياتهم، ولوقعوا في حرج؛ لعدم ثبات الشكوك، وكثرتها، وفي إعمال قاعدة: “العادة محكمة” مرجع يتحاكم الناس إليه في معاملاتهم، ولولا إعمالها لطالت خصوماتهم، ولوقعوا في الحرج، وفي إعمال قاعدة “المشقة تجلب التيسير” رفع لحرج المشقة غير المعتادة، وكذلك في إعمال قاعدة “لا ضرر ولا ضرار” حماية لحياة الناس من الضرر الذي يوقعهم في الحرج، قال ابن العربي:”ولو ذهبت إلى تعديد نعم الله في رفع الحرج لطال المرام”، فرفع الحرج “من أعظم مقاصد التشريع