المحتويات
ما هو الفصل 36 من قانون المسطرة المدنية؟
المغرب العربي من الدول النظامية والتي تتبع قوانين موضوعة بحكمة لتسيير البلاد التي يلتزم بها جميع أفراد البلاد ، ومن أبرز هذه القوانين قانون المسطرة المدنية والذي يشمل قانون العقوبات المدنية فهو أحد فروع القانون الموجود منذ تأسيس دولة المغرب ومازال موجودة حتى الان ولكن طرأت عليه الكثير من التعديلات والتغيرات التي تقتضي إجراءات الجديدة تناسب وتوائم وتلاءم متطلبات العصر ، وفي مقالنا هذا اليوم سوف نتعرف على ما هو الفصل 36 من قانون المصدر المدنية وما هو قانون المسطرة المدنية ونبذة تعريفية حوله وغيرها من المعلومات والتفاصيل الأخرى حول هذا الموضوع.
ما هو قانون المسطرة المدنية و نبذة تعريفية عنه
يعتبر قانون الماستر المدنية بأنه أحد أبرز و أشهر فروع القانون في دولة المغرب العربي، نشأ بتاريخ 5 سبتمبر 2011 ميلادي ولكن تم تحديثه وإجراء التعديلات عليه وفقا لمتطلبات ومقتضيات إجرائية ، ويضم قانون المسطرة عدد من الفصول ، حيث ان قانون الماستر المدنيه هو الشريعه العامه يتم الرجوع إليه كمصدر أساسي عند الحاجة له فهو قانون شكلي تنظيمي إجرائي ، حيث عندما تخلو ساحة القضاء من قانون خاص يكون المرجع هو قانون المسطرة المدنية كونه هو الوسيلة القانونية التي يمكّن الأشخاص كن اللجوء إلى المحاكم.
لا أحد ينازع اليوم أو يشكك في الدور الحيوي الذي تضطلع به كتابة الضبط داخل المحكمة، حيث أصبح الاعتراف بمثل هذه الحقيقة واقع يفرض نفسه على كل متعامل مع هذه المؤسسة، بل إن إصلاح القضاء
كما جاء في خطاب جلالة الملك : 29 يناير2003 يقتضي النهوض بكتابة الضبط وذلك بوضع نظام أساسي محفز وحماية موظفيها من كل اعتداء أو إهانة.
إن تحقيق العدالة وتسهيل مهمة القضاء يقتضي تدخل جهاز كتابة الضبط، فالقاضي وحده لا يستطيع أن يقوم بجميع الأعمال التي يتطلبها السير في الدعوى والتحقيق فيها، وتنفيذ الأحكام الصادرة بشأنها.
في خضم هذه الأهمية التي تحتلها مؤسسة كتابة الضبط ، ونظرا لأهمية الموضوع المتمثل في عمل كاتب الجلسة قبل وأثناء وبعد الجلسة، فإننا سنحاول دراسته من خلال التقسيم التالي :
القسم الأول : دور كاتب الضبط قبل وأثناء وبعد الجلســة
المبحـــث الأول : المهام المنوطة بكاتب الضبط قبل الجلسة.
i. المطلب الأول : تقييد الدعاوي التي ترد على المحكمة (المادة 31 من ق م م)
ii. المطلب الثاني : توجيه استدعاءات الجلسة (الفصل 36 ق م م)
iii. المطلب الثالث : إعداد جدول الجلسات (الفصل 46 من ق م م)
المبحث الثاني : المهام المنوطة بكاتب الضبط خلال الجلسة وبعدها.
iv. المطلب الأول : عمل كاتب الضبط خلال الجلسة
v. المطلب الثاني : عمل كاتب الضبط بعد الجلسة (ق 50 و51 من ق م م)
القسم الثاني : الإجراءات المسطرية لكتابة الضبط في ضوء قانون المسطرة الجنائية الجديد
المبحث الثالث : الإجراءات المسطرية لكتابة الضبط في ضوء ق م ج قبل صدور الحكم أو القرار ؛
vi. المطلب الأول : تلقي الشكايات
vii. المطلب الثاني : فتح الملفات و الإجراءات المواكبة له
viii. المطلب الثالث : الإجراءات المسطرية المتعلقة بالجلسة
المبحث الرابع : الإجراءات المسطرية لكتابة الضبط في ظوء ق م ج بعد صدور الحكم أو القرار.
ix. المطلب الأول : تبليغ الأحكام و القرارات
x. المطلب الثاني : تلقي الطعون و توجيهها للمحكمة المختصة
xi. المطلب الثالث : تسليم النسخ العادية و التنفيذية
xii. المطلب الرابع : التنفيذ الزجري للأحكام أو القرارات الزجري
القسم الأول : دور كاتب الضبط قبل وأثناء وبعد الجلســة
إن كتابة الضبط تسهر على تسجيل الدعاوى المرفوعة إلى المحكمة وتوجيه استدعاءات الحضور وإجراء التبليغات المتطلبة وتصنيف ملفات الدعوى، وحفظ الوثائق إلى غير ذلك من الأعمال.
فيما يعود لدينا من اعتقاد متواضع فإنه لا يمكن تحقيق عدالة بمعناها الحقيقي وقضاء نزيه وفعال وصدور أحكام عادلة ومنصفة دون الانفتاح على هذه المؤسسة لأنها هيأت بالأساس لتكملة عمله والمساهمة في
تفعيله وسعيا وراء تحقيق حماية أكبر للحقوق والحريات.
المبحث الأول : المهام المنوطة بكاتب الضبط قبل الجلسة.
المطلب الأول : تقييد الدعاوي التي ترد على المحكمة (المادة 31 من ق م م)
حسب الفصل 31 من ق م م فإن الدعوى تفتتح بمقال مكتوب موقع عليه من طرف المدعى أو من وكيله أو بتصريح شفوي يدلي به المدعي إلى كاتب الضبط الذي يحرره في محضر خاص، ويوقع عليه المدعي، إذا كان يحسن التوقيع، وإلا أشار إلى ذلك ويبصمه ببصمته ويؤدى عنه الرسوم القضائية.
ويسجل المقال في سجل معد لذلك يرقم، ثم يفتح لـه ملف ويحال على السيد رئيس المحكمة ليعين القاضي المقرر إذا كان النزاع يدخل ضمن القضاء الجماعي أو قاضيا مكلفا بالقضية إذا كان النزاع يتعلق بالقضاء الفردي ليعين تاريخ أول جلسة.
إن كاتب الضبط خلال هذه المرحة يعمل على تصنيف الدعاوي مراعيا في ذلك موضوعها وسببها من أجل إظهار موضوعها بواجهة الملف، كما يتأكد من أطراف الدعوى وعددهم من أجل المطالبة بنسخ من المقال بعدد الأطراف مع إنذارهم، وفي حالة عدم الاستجابة يخبر رئيس الجلسة للتشطيب على الدعوى (ف 142).
ما هو الفصل 36 من قانون المسطرة المدنية؟
وهو ما يعرف بالمطلب الثاني : توجيه استدعاءات الجلسة (الفصل 36 ق م م) ، فالاستدعاء حسب الفصل 36 من ق م م هو وسيلة اتصال الأطراف بالمحكمة، ويقع الاستدعاء في نموذج هيأته وزارة العدل يشمل الاسم العائلي والشخصي للأطراف وعناوينهم واسم القاضي المقرر أو القاضي المكلف بالقضية وموضوع الدعوى ورقم القضية مع اسم المحكمة التي تبث فيها وتاريخ الجلسة ورقم قاعة الجلسات.
أهم ما نص عليه الفصل 36 من قانون المسطرة المدنية
وهذا الاستدعاء يبلغ إما بواسطة أحد أعوان كتابة الضبط أو العون القضائي أو الطريقة الإدارية أو البريد المضمون أو عن الطريق الدبلوماسي.
هـذا وقـد حـدد المشرع المغربي آجالا لهذه الاستدعاءات وفق الفصلين 40 و41 من ق م م، وقد راعى المشرع في هذه الآجال (خمسة أيام على الأقل إذا كان يسكن في نفس المدينة التي توجد بها المحكمة أو قريبا منها ، أما إذا كان بعيد فإن المدة تزيد إلى 15 يوما) إعطاء فرصة للمدعى عليه ليهيئ دفاعه وليتدبر أمره.
لكن ما الحكم إذا حضر المدعى عليه في الجلسة المعينة في الاستدعاء ودفع بمخالفة الاستدعاء للفصل 40 أي عدم احترام الآجال المنصوص عليها في الفصل السالف الذكر ؟
في هذه الحالة يتعين على القاضي تأخير القضية لجلسة أخرى يشعر لها المدعى عليه.