المحتويات
ما هي المواطنة
المواطنة (بالفرنسية: تعني الفرد الذي يتمتع بعضوية بلد ما، ويستحق بذلك ما ترتبه تلك العضوية من امتيازات. وفي معناها السياسي، تُشير المواطنة إلى الحقوق التي تكفلها الدولة لمن يحمل جنسيتها، والالتزامات التي تفرضها عليه؛ أو قد تعني مشاركة الفرد في أمور وطنه، وما يشعره بالانتماء إليه. ومن المنظور الاقتصادي الاجتماعي، يُقصد بالمواطنة إشباع الحاجات الأساسية للأفراد، بحيث لا تشغلهم هموم الذات عن أمور الصالح العام، وفضلاً عن التفاف الناس حول مصالح وغايات مشتركة، بما يؤسس للتعاون والتكامل والعمل الجماعي المشترك.
مفهوم المواطنة
تُعَرَّفْ المواطنة بشكل عام أنَّها المكان الذي يستقر فيه الفرد بشكل ثابت داخل الدولة أو يحمل جنسيتها ويكون مشاركاً في الحكم ويخضع للقوانين الصادرة عنها، ويتمتع بشكل متساوي دون أي نوع من التّمييز – كاللون أو اللغة – مع بقيّة المواطنين بمجموعة من الحقوق، ويلتزم بأداء مجموعة من الواجبات تجاه الدولة الّتي ينتمي إليها، بما تُشعره بالانتماء إليها. ويترتب على المواطنة الديمقراطيّة أنواع رئيسيّة من الحقوق والحريات الّتي يجب أن يتمتع بها جميع المواطنين كالحقوق المدنيّة والسّياسيّة والاجتماعيّة والاقتصاديّة والثقافيّة الخ…
كما تُعرِّف دائرة المعارف البريطانية المواطنة بأنَّها: ”العلاقة بين فرد ودولة كما يحددها قانون تلك الدولة، وبما تتضمنه تلك العلاقة من واجبات وحقوق في تلك الدولة“. وتؤكد دائرة المعارف البريطانية مفهومها للمواطنة، ”بأنَّ المواطنة على وجه العموم تسبغ على المواطن حقوقاً سياسية، مثل حق الانتخاب وتولي المناصب العامة“.
وتذكر موسوعة الكتاب الدولي أنَّ المواطنة هي عضوية كاملة في دولة أو في بعض وحدات الحكم، بحيث لا تُميز بين المواطن والجنسية مثلها مثل دائرة المعارف البريطانية المشار إليها سابقاً. وتؤكد أنَّ المواطنين لديهم بعض الحقوق، مثل حق التصويت وحق تولي المناصب العامة، وكذلك عليهم بعض الواجبات، مثل واجب دفع الضرائب والدفاع عن بلدهم.
ويتضح من هذه التعاريف أنَّهُ في الدول الديمقراطية يتمتع كل من يحمل جنسية الدولة من البالغين الراشدين بحقوق المواطنة فيها. وهذا الوضع ليس نفسه في الدول غير الديمقراطية إذ تكون الجنسية مجرد تابعية، لاتتوافر لمن يحملها بالضرورة حقوق المواطن السياسية، هذا إن تتوافرت هذه الحقوق أصلاً لأحد غير الحكام وربما للحاكم الفرد المطلق وحده.
والمواطنة مأخوذة في العربية من الوطن، أي المنزل الذي تقيم به، وهو موطن الإنسان ومحله، ويُقال وَطَنَ البلد: أي اتخذه وطناً، وجمع الوطن أوطان: منزل إقامة الإنسان، ولد فيه أم لم يولد.
أما في الاصطلاح، فالوطنية تأتي بمعنى حب الوطن، في إشارة واضحة إلى مشاعر الحب والارتباط بالوطن وما ينبثق عنها من استجابات عاطفية، أما المواطنة فهي صفة المواطن والتي تحدد حقوقه وواجباته الوطنية ويعرف الفرد حقوقه ويؤدي واجباته عن طريق التربية الوطنية، وتتميز المواطنة بنوع خاص من ولاء المواطن لوطنه وخدمته في أوقات السلم والحرب والتعاون مع المواطنين الآخرين عن طريق العمل المؤسساتي والفردي الرسمي والتطوعي في تحقيق الأهداف التي يصبو لها الجميع وتوحد من أجلها الجهود وترسم الخطط وتوضع الموازنات.
وتدل المواطنة في القانون الدولي على الجنسية، ويذهب هيد C. C. Hyde إلى أن التمييز بين المواطنة والجنسية وليد القانون الوطني، فالمواطنة تشير إلى الحقوق التي ترى الدولة أنَّهُ من المناسب منحها لبعض الأفراد الذين هم أيضاً من أهاليها.
يتضح من العرض السابق أن مبدأ المواطنة كما استقر في الفكر السياسي المعاصر هو مفهوم شامل له عدَّة أبعاد متنوعة، منها ما هو مادي قانوني، ومنها ما هو ثقافي سلوكي، ومنها أيضاً ما هو وسيلة أو هو غاية يمكن بلوغها تدريجاً، ولذلك إن نوعية المواطنة في دولة ما تتأثر بعدة عوامل منها القانون الوطني والنضج السياسي والرقي الحضاري. وبعقائد المجتمعات وبقيم الحضارات، ومن هنا يصعب وجود تعريف جامع وثابت لمبدأ المواطنة.
تطور مفهوم المواطنة عبر التاريخ:
مرَّ مفهوم المواطنة الذي تمت صياغته وممارسته بشكله ومضمونه الحالي باختلاف التسميات والمناهج وطبيعة النظام السياسي بمحطات تاريخية على مر العصور حتى استقر لما استقر عليه الآن.
فقد أسهمت الحضارات القديمة والشرائع والأديان، وما انبثق عنها من أيديولوجيات سياسية في وضع أسس للحرية والمساواة تجاوزت إرادة الحكام فاتحة بذلك آفاقاً رحبة لسعي الإنسان لتأكيد فطرته وإثبات ذاته وحقه بالمشاركة الفعَّالة في اتخاذ القرارات وتحديد الخيارات، الأمر الذي فتح المجال للفكر السياسي الإغريقي ومن بعده الروماني ليضع كل منها أسس مفهومه للمواطنة والحكم الجمهوري وقد أكدَّ كل من الفكر السياسي الإغريقي والروماني في بعض مراحلها على ضرورة المنافسة من أجل تَقًلُّدْ المناصب العليا وأهمية إرساء أُسس مناقشة السياسة العامة باعتبار ذلك شيئاً مطلوباً في حد ذاته.
ولعلَّ أقرب معنى لمفهوم المواطنة المعاصرة في التّاريخ القديم هو ما توصلت إليه (دولة المدينة) عند الإغريق، والتي شكلت الممارسة الديمقراطيّة لأثينا نموذجاً له. وعلى الرغم من قصور هذا المفهوم من حيث الفئات التي يمثلها وعدم تغطيته لبعض النواحي التي يتضمنها المفهوم المعاصر للمواطنة إلا انه قد نجح بتحقيق المساواة على قاعدة المواطنة بين الأفراد المتساوين وذلك من خلال إقرار حقهم في المشاركة السياسية الفعَّالة وصولاً إلى تداول السلطة ووظائفها العامة سعياً لتحقيق الإنصاف والعدل والمساواة الّتي تعبّر عن الفطرة الإنسانيّة.
أمَّا الرومان فقد رأوا أنَّ حقوق المواطن هي للرومان وحدهم، في حين كانوا يروا أن الأجنبي عنهم ليس له أن يتمتع بالحقوق إلا في بلده الأصلي، غير أنَّ الرومان ما لبثوا أن غيروا نظرتهم هذه إلى الأجانب، فسمحوا للأجنبي أن يقيم في روما إذ احتمى مؤقتاً بأحد الرومان أو خضع له بصورة دائمة كنزيل لديه هذا بصورة فردية أو جماعية، فقد أبرمت روما مع المدن معاهدات تقضي بحماية رعايا كل مدينة إذا جاءوا إلى المدينة الأخرى.
ورغم هذا التطور إلا أنَّ مفهوم المواطنة تراجع في الفكر السياسي في العصور الوسطى ولم يعود الاهتمام به حتى حلول القرن الثالث عشر، حتى تم صياغة مبادئه واستنباط مؤسساته وتطوير آلياته التي ساهمت بتأسيس وتنمية نظم حكم قومية مقيدة للسلطة من خلال حركات الإصلاح. حيث تبلورت فيرال المواطنة بشكل جلي بعد معاهدة وستفاليا 1648م، الّتي أتت كتطبيق عملي لفكر العقد الاجتماعي الذي نظم العلاقة بين الحاكم والمحكومين من خلال العقد المؤسس للجماعة السياسية.
وتعد الثورة الفرنسية نقطة تحول عَرِفَ مفهوم المواطنة معها تطوراً هاماً في تدشين أولى الخطوات لتثبيت الحقوق المدنية الاجتماعية للمواطن الإنسان، حيث جاءت تلك النقلة النوعية نتيجة للصراع الضاري بين الملكية المطلقة وقوانينها الإقطاعية وبين البرجوازية المكافحة في سبيل نشر علاقات الإنتاج الرأسمالية وسوقها الوطنية الموحدة، وما يشترطه ذلك من تحرير القوى المنتجة المكبلة بملكية الأرض وموروثها الإقطاعي، فأصبح مفهوم المواطنة يشمل الحقوق المدنية والسياسية، والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، مع إقرار مبدأ المساواة أمام القانون، وعدم إقصاء الأقليات أو أي فئة في المجتمع. لتُكرِّس الثورة الفرنسية رؤيتها للعالم الجديد بإعلان حقوق الإنسان، والدفاع عنه بعد إغناءها بروح المواطنة.
وبذلك يمكننا رصد ثلاثة تحولات كبرى متداخلة ومتكاملة مرَّت بها التغيرات السياسية الّتي أرست مبادئ المواطنة في الدولة القومية الديمقراطية المعاصرة، وهي تكوين الدولة القومية، والمشاركة السياسية، وإرساء حكم القانون وإقامة دولة المؤسسات. وبهذه التحولات التي تمت عبر سبعة قرون، تم إرساء مبدأ المواطنة مع تشكل الدولة القومية الأوروبية الحديثة، التي أعطت لنفسها السيادة المطلقة داخل حدودها من أجل منع استبداد الدولة، نشأت فيرال المواطن الذي يمتلك الحقوق غير القابلة للأخذ والاعتداء والتي أكد عليها الإعلان الفرنسي لحقوق الإنسان 1789 والإعلان العالمي لحقوق الإنسان 1948.
مقومات المواطنة:
من خلال ما تقدم يتبين أن المواطنة ليست وضعية جاهزة يمكن تجليها بصورة آلية عندما تتحقق الرغبة في ذلك، وإنما هي سيرورة تاريخية، وديناميكية مستمرة، وسلوك يكتسب عندما تتهيأ له الظروف الملائمة، وهي ممارسة في ظل مجموعة من المبادئ والقواعد، وفي إطار مؤسسات وآليات تضمن ترجمة مفهوم المواطنة على أرض الواقع؛ وإذا كان من الطبيعي أن تختلف نسبياً هذه المتطلبات من دولة إلى أُخرى، ومن زمن إلى آخر بسبب اختلاف الثقافات والحضارات، والعقائد والقيم، ومستوى النضج السياسي، فأنه لا بد من توفر مجموعة من المقومات الأساسية المشتركة ووجود حد أدنى من الشروط التي يتجلى من خلالها مفهوم المواطنة في الحياة اليومية للمواطنين، وفي علاقاتهم بغيرهم، وبمحيطهم السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي. ومن أهم المقومات والشروط التي لا مجال للحديث عن المواطنة في غيابها:
1- المساواة والعدالة: فإذا كان التساكن والتعايش والشراكة والتعاون من العناصر الأساسية التي يفترض توفرها بين المشتركين في الانتماء لنفس الوطن، فأنها تهتز وتختل في حالة عدم احترام مبدأ المساواة، مما يؤدي إلى تهديد الاستقرار، فلا تتحقق المواطنة إلا بتساوي جميع المواطنين في الحقوق والواجبات وتتاح أمام الجميع نفس الفرص، دون أي تمييز على أساس الجنس أو اللّون أو الأصل العرقي أو المعتقد الدّيني أو القناعات الفكريّة أو الانتماء والنّشاط الفكري.
2- الولاء والانتماء: ويعني الرابطة التي تجمع المواطن بوطنه لا خضوع فيها إلا لسيادة القانون وما يتجلى الارتباط الوجداني بأنّه معني بخدمة الوطن والعمل على تنميته، وعلاقتهم بمؤسسات الدولة والولاء للوطن واعتبار المصالح العليا للوطن فوق كلّ اعتبار.
ولا تتبلور في الواقع صفة المواطن كفرد له حقوق وعليه واجبات، بمجرد توفر ترسانة من القوانين والمؤسسات، التي تتيح للمواطن التمتع بحقوقه والدفاع عنها في مواجهة أي انتهاك واستردادها إذا سلبت منه، وإنما كذلك بتشبع هذا المواطن بقيم وثقافة القانون، التي تعني أنَّ الاحتكام إلى مقتضياته هي الوسيلة الوحيدة للتمتع بالحقوق وحمايتها من الخرق، وبالتالي لا مجال لاستعمال العلاقات الخاصة مع ذوي النفوذ، أو الاحتماء بمركز الفرد في القبيلة أو العشيرة، وهي ظواهر ما زالت حاضرة في الكثير من العقليات والسلوكيات داخل مجتمعاتنا.
والولاء للوطن لا ينحصر في المواطنين المقيمين داخل حدود التراب الوطني، وإنما يبقى في وجدان وضمير وسلوك المواطنين الذين تضطرهم الظروف للإقامة في الخارج، لأن مغادرة الوطن لأي سبب من الأسباب، لا تعني التحلل من الالتزامات والمسؤوليات التي تفرضها المواطنة، وتبقى لصيقة بالمواطن تجاه وطنه الأصلي، حتى ولو اكتسب الجنسية في دولة أُخرى.
3- المشاركة والمسؤوليّة: المشاركة في الحياة العامة تعني إمكانية ولوج الجميع لمجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وأنَّها متاحة أمام الجميع دون أي تمييز، بدءاً من استفادة الأطفال من الحق في التعليم والتكوين والتربية على المواطنة وحقوق الإنسان، واستفادة عموم المواطنات والمواطنين من الخدمات العامة، ومروراً بحرية المبادرة الاقتصادية، وحرية الأبداع الفكري والفني، وحرية النشاط الثقافي والاجتماعي، وانتهاء بحق المشاركة في تدبير الشأن العام بشكل مباشر كتولي المناصب العامة وولوج مواقع القرار، أو بكيفية غير مباشرة كالانخراط بحرية في الأحزاب السياسية، وإبداء الرأي حول السياسات المتبعة، والمشاركة في انتخاب أعضاء المؤسسات التمثيلية على المستوى المحلي والوطني والمهني.
فعندما تتاح الفرص المتكافئة للمشاركة أمام كل الكفاءات والطاقات يكون المجال مفتوحاً للتنافس النوعي الذي يضمن فعالية النخب السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ويضفي الحيوية على المشهد الوطني، مما يساهم في خلق واقع ينشد التطور المتواصل والارتقاء المستمر.
والمشاركة بالمفهوم الواسع المبين أعلاه، تعني توفر فرص الانخراط التلقائي في مختلف مجالات الحياة العامة وحقولها، ولا يأتي نمو استعداد المواطنين والمواطنات للمشاركة في الحياة العامة إلا في ظل حرية الفكر والتعبير، وحرية الانتماء والنشاط السياسي والنقابي والجمعوي، وفي إطار الديمقراطية التي يكون فيها الشعب هو صاحب السيادة ومصدراً لجميع السلطات.
ولذلك فهي تختلف عن الإشراك الذي ينطوي على مفهوم المنح من سلطة عليا تحكم بأمرها، لرعايا تابعين خاضعين لنفوذها، لأن الإشراك بهذا المعنى يتناقض مع مفهوم المواطنة ويتعارض مع مقوماتها.
لعلَّ التجارب التاريخية أفرزت معانٍ مختلفة للمواطنة فكراً وممارسةً تفاوتت قرباً وبعداً من المفهوم المعاصر للمواطنة حسب آراء المؤرخين. وحتى في التاريخ المعاصر تنوعت في إفرازها لمفهوم المواطنة بحسب التيارات الفكرية السياسية والاجتماعية التي لا يمكن قراءتها وفهمها ونقدها بمعزل عن الظروف المحيطة بها أو بعيداً عن الزمان والمكان بكل أبعادها الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والأيديولوجية والتربوية، ومن ثم لا يمكن التأصيل السليم لمفهوم المواطنة باعتباره نتاجاً لفكر واحد مبسط وإنما باعتبار أنَّه نشأ ونما في ظل محاضن فكرية متعددة تنوعت نظرياتها وعقائدها بل وظروف تشكلها على المستوى المحلي والقومي والدولي. ولأن قضية المواطنة محوراً رئيساً في النظرية والممارسة الديمقراطية الحديثة ، فإن تحديد أبعادها وكيفية ممارستها ينبع من الطريقة التي يمنح بها هذا النظام أو ذاك حقوق المواطنة للجميع ومدى وعي المواطنين وحرصهم على أداء هذه الحقوق والواجبات.
إلا أنَّ المواطنة وعلى الرغم من تأثرها بالتطورات السياسية وبتعدد الثقافات المجتمعية والأيديولجية، تبقَ بمفهومها إطاراً يستوعب الجميع، فهو يحافظ على حقوق الأقلية والأكثرية في نطاق مفهوم المواطنة الجامعة، والمواطنة هي المساواة بين المواطنين بصرف النّظر عن الصّبغات الدينيّة أو المذهبيّة أو القبليّة أو العرقيّة أو الجنسيّة. فكل مواطن له جميع الحقوق وعليه جميع الواجبات، والمواطنة الحقيقية لا تتجاهل حقائق التركيبة الثقافيّة والاجتماعيّة والسياسيّة في الوطن ولا تحدث تغييراً في نسب مكوناتها، ولا تمارس تزييفًا للواقع، وإنما تتعامل مع هذا الواقع من منطلق حقائقه الثابتة، حيث توفر البيئة الصحيحة والخصبة لتكوين ثقافة الوطن التي تتشكل من تفاعل ثقافات أبناء الوطن، ولعلَّ مقولة أرسطو”المواطن الصالح خير من الفرد الصالح“ هي أصدق تعبير عن أهمية دور المواطنة في بناء المجتمعات والدول.