ملف قانون التنازل عن السكنات الاجتماعية 2022 – 2023؟ , أعزائي المتابعين والمتابعات , لا يسعنا ألا أن نعبر لكم عن مدى فرحتنا بزيارتكم لموقع فيرال , الذي يقدم لكم كل الخدمات التعليمية والثقافية التي تحتاجونها , حيث لديكم فريق متكامل للتواصل معكم والاجابة على جميع أسئلتكم واستفساراتكم , وفي هذا الصدد نعد لكم “ملف قانون التنازل عن السكنات الاجتماعية 2022 – 2023؟ ” عبر السطور التالية ..
المحتويات
ملف قانون التنازل عن السكنات الاجتماعية 2022 – 2023؟
قدمت الحكومة في مشروع قانون المالية لسنة 2022، اقتراحات تفيد بعدم إمكانية التنازل عن السكنات العمومية الإيجارية، لواجهة كل أشكال المضاربة في مجال العقار، وذلك ابتداء من 31 ديسمبر 2022، موضحة أن هذا القرار يشمل حسب نص المشروع، سكنات القطاع العمومي الإيجاري ذات الطابع الاجتماعي المنجزة بتمويل نهائي من ميزانية الدولة.
السكنات الاجتماعية قابلة للتنازل بشروط
وبحسب مشروع قانون المالية التكميلي للسنة الجارية، المنتظر صدوره بأمرية رئاسية، بسبب تواجد البرلمان في عطلة، فقد أقرّت السلطات العمومية إجراء خاصا يتعلق بقابلية التنازل على السكنات الاجتماعية، إذ أشارت الوثيقة بحوزة “المساء“ في المادة 32 أن السكنات العمومية الايجارية، ذات الطابع الاجتماعي قابلة للتنازل، على أساس قيمتها السوقية، وكذا السكنات العمومية الإيجارية ذات الطابع الاجتماعي المنجزة بتمويل نهائي من ميزانية الدولة، وذلك وفقا للأحكام التنظيمية المعمول بها والمتعلقة بشروط وإجراءات نقل ملكية العقارات المملوكة للدولة والممتلكات التي تديرها مكاتب الترويج والإدارة.
وقد جاء هذا الإجراء الجديد بعد أن كان قانون المالية 2022 قد نص في المادة 153 على عدم إمكانية التنازل عن السكنات العمومية الإيجارية ذات الطابع الاجتماعي المنجزة بتمويل نهائي من ميزانية الدولة ابتداء من 31 ديسمبر 2022، وأقر نواب البرلمان إلغائها، وكانت ألغت المادة 152 من قانون المالية لعام 2022 أحكام المادة 209 من قانون المالية لعام 2002، والتي نصّت على إمكانية التنازل على السكنات العمومية الإيجارية ذات الطابع الاجتماعي المنجزة بتمويل نهائي من ميزانية الدولة، من أجل السماح للمواطنين بالاستمرار في الاستفادة من عملية التنازل، ويعد هذا الإجراء خطوة ودعم من الدولة لتمكين شريحة واسعة من المواطنين من تمليك سكناتهم على غرار باقي أصحاب السكنات الأخرى طبقا للقانون والتنظيم المعمول بهما، وذلك بعد أن كانت الحكومة قد أقرّت إمكانية التنازل عن سكنات “عدل” للراغبين في دفع أقساطها دفعة واحدة بمراعاة مجموعة من الشروط.
قانون التنازل عن السكنات الاجتماعية 2022 – 2023؟
وقد أصدرت الحكومة فيما يخص صيغة البيع بالإيجار قرارا يمنع منعا باتا على المستأجر المستفيد، أثناء فترة البيع بالإيجار، أن يؤجر مسكنه أو التنازل عنه للغير، بصفة كلية أو جزئية أو يمارس فيه أي نشاط حر أو تجاري، كما يترتب على عدم تسديد ثلاثة أقساط شهرية بعد تبليغ المعني بإعذارين، مدة كل منهما 15 يوما برسالة مضمنة مع الإشعار بالاستلام أو أي وسيلة قانونية أخرى، فسخ هذا العقد على مسؤولية المستأجر المستفيد وحده.
وقد صدر في الجريدة الرسمية رقم 73 قرار وزاري تم من خلاله رسميا اعتماد الطرق الالكترونية كوسيلة لمعالجة طلبات الاستفادة من سكن في إطار برامج البيع بالإيجار، ويتعلق الأمر بالقرار المؤرخ في 30 أوت الماضي والذي يعدل ويتمم القرار المؤرخ في 23 جويلية 2001 المحدد لشروط معالجة طلبات شراء المساكن في إطار البيع بالإيجار وكيفيات ذلك.
بموجب هذا القرار، تبلغ الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره المكتتبين، بالطرق الإلكترونية أو برسالة موصى عليها، قرار القبول أو الرفض المعلن من قبل اللجنة، أو كل وثيقة أخرى معدة من طرف مصالحها، كما يجب على كل صاحب طلب اقتناء سكن في إطار البيع بالإيجار زيارة مرة واحدة في الشهر، على الأقل الموقع الإلكتروني للوكالة www.aadl.com.dz