هل منع المرأة أو تأخير زواجك من رجال أكفاء يسمى شرعا ب…؟ وهو عنوان هذه المقالة ، ومعلوم أن الله عز وجل قد شرع الزواج وشجعه ، لأنه يقوي المسلم ويخرجه من المحرمات ، إضافة إلى كونه سببا في توليد النسل. وتكاثر أمة محمد – صلى الله عليه وسلم – إلا أن هناك من أول من منع زواج ابنته أو أخته من رجل كفء ، فما هو الحكم في هذا الصدد؟ ماذا يسمى هذا في الشريعة؟ ما هو دليل القرآن الكريم وما هي المنافسة بين الفقهاء؟ سيتم الرد على كل هذه الأسئلة في هذه المقالة.
المحتويات
منع النساء أو تأخير زواجهن من الرجال الأكفاء يسمى شرعًا بـ
إنَّ منع النساء أو تأخير زواجهن من الرجال الأكفاء يُسمى بالشرع العَضِل، وقد وردت هذه التسمية في كتاب الله -عزَّ وجلَّ- في قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا ۖ وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ ۚ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا}.
حكم عضل النساء
نهى الشرع الحنيف عن عضل النساء، وحرَّم ذلك على الولي وعدَّه ظلمًا لها، وقد جعل الشرع ذلك سببًا في سقوط عدالة هذا الولي، حتَّى أنَّ إماته أيضًا تسقط على المشهور من مذهب الإمام أحمد بن حنبل، ويحقُّ لمن تكرر هذا العضل من وليِّها برفع أمرها للقضاء.
أحكام العضل في الإسلام
هناكَ جملةً من الأحكام الخصاة في العضل، والتي سيتمُّ بيانها في الفقرة الثالثة من مقال منع النساء أو تأخير زواجهن من الرجال الأكفاء يسمى شرعًا بـ ، وفيما يأتي ذلك:
- على الوليِّ بيان أسباب رفضه للخاطب المتقدم، فإن كان سببًا مشروعًا لم يكن عاضلًا، أما إن كان سببًا غير مشروع فيعدُّ عاضلًا، مع ضرورة التريث بالحكم عليه؛ إذ أنَّ أسباب المنع تختلف من شخصٍ لشخصٍ ومن بيئةٍ لأخرى.
- في حال إثبات العضل، فإنَّ حقَّ الولاية لا تنتقل إلى الوليِّ الأبعد، بل تنتقل إلى القاضي؛ وذلك لأهمية أمر النكاح، وعظم الآثار المترتبة عليه، واحتمال الخطأ في دعوى العضل، وإلى ذلك ذهب الحنفية والمالكية والشافعية، أمَّا عند الإمام أحمد فتنتقل الولاية إلى الوليِّ الأبعد.
- إنَّ العضل لا يثبت إلى إن تكرر ثلاث مرات، وهذا مذهب بعض الفقهاء وليس جميعهم.
الكفاءة المعتبرة في الزواج
إنَّ لفظة الكفاءة في اللغة تعني المماثلة في القوة والشرف، وعلى ذلك فإنَّ الكفاءة في الزواج تعني أن يكون الزوج مساويًا لزوجته في بعض الأمور، ولا بدَّ من التنبيه إلى أنَّ الكفاءة من الأمور النسبية فما هو معتمدٌ عند أحد الفقهاء قد يكون غير معتمد عند فقيهٍ آخر، وفي هذه الفقرة من مقال مقال منع النساء أو تأخير زواجهن من الرجال الأكفاء يسمى شرعًا بـ، سيتمُّ بيان الكفاءة المعتبرة في الزواج عن الفقهاء:
- المالكية: ذهب المالكية إلى أنَّ الكفاءة المعتبرة شرعًا إنَّما هي في الاستقامة والخلق، فلا اعتبار عندهم في النسب والصناعة والغنى، وعلى ذلك فإنَّ زواج المرأة صاحبة النسب من الرجل الصالح الذي لا نسب له هو زواجٌ صحيح جائز، كذلك يجوز للرجل صاحب الحرفة الدنيئة الزواج من المرأة صاحبة القدر الرفيع، كما يجوز لمن لا جاه له الزواج من صاحبة الجاه والشهرة.
- الحنفية والشافعية: يرى فقهاءُ الشافعية والأحناف أنَّ هناك أمورًا أخرى لا بدَّ من اعتبارها في الرجل ليكون كفؤًا للمرأة مثل النسب فالعرب أكفاء للعرب والقرشيون أكفاءٌ للقرشيون وعلى ذلك فإنَّ الأعجمي لا يكون كفؤًا للعربية وكذلك العربي لا يكون كفؤًا للقرشية، كما أنَّ هناك قولًا عند الشافعي ورواية عن أبي حنيفة بأنَّ المرأة التي تمارس مهنةً شريفة لا يكون صاحب المهنة الدنيئة كفؤًا لها.