المحتويات
من هو فائق الشيخ علي ويكيبيديا
فائق دعبول عبد الله الشيخ علي (1963 في النجف، العراق)، هو محامٍ وسياسي ليبرالي عراقي، عضو مجلس النواب العراقي لدورتين على التوالي، وأمين عام حزب الشعب …
السيرة الذاتية
اسمه فائق دعبول عبد الله علي الشيخ المشهور بفائق الشيخ علي هو محامي وسياسي ليبرالي عراقي من مواليد مدينة النجف الأشرف عام 1963، تخرّج من كلية القانون والسياسة جامعة بغداد – قسم القانون عام (1986 – 1987) . وبالرغم من ولادته لأسرة دينية مرموقة [1] ، فقد دعى منذ عام 1991 بعد الإنتفاضة الشعبانية في العراق إلى إقامة الدولة المدنية الديمقراطية التي تحافظ وتحمي المجتمع بأكمله بغض النظر عن انتماءاتهم القومية أو الدينية أو الفكرية. وقد واجه مشاكل كثيرة في السنوات الماضية لمهاجمته المشروع القائم في العراق ما بعد عام 2003 على المحاصصة الطائفية والعرقية، وفضحه بعض رجال الدين الطائفيين ممن يستخدمون الدين لمصالحهم السياسية والشخصية، وكذا نقده اللاذع وبإسلوب يصل أحياناً إلى حد السخرية من الأحزاب الإسلامية المتحكمة في العراق من قبيل حزب الدعوة الإسلامية وغيرها. يتميز فائق الشيخ علي بأسلوب جذاب ولبق، بالإضافة إلى طلاقة لسانه وجرأته في حديثه لشاشات التلفاز، ولذا يُوصل ما يريد للمشاهد العراقي بطريقة سلسة ومفهومة للجميع.
نشاطه السياسي
كان فائق الشيخ علي أحد المعارضين البارزين لنظام الرئيس العراقي الأسبق صدام حسين ، فثار مع الذين ثاروا ضد النظام في آذار ( شعبان ) عام 1991 ، وكان في مقر القيادة الروحية للانتفاضة في مدينة النجف الأشرف . وبعد ملاحقة النظام له، اضطر مهاجرة العراق فلجأ إلى مخيم رفحاء في المملكة العربية السعودية ومكث هناك لغاية عام 1992 ، ومنه هاجر إلى جمهورية إيران الإسلامية فمكث هناك شهرين، حتى غادرها أخيراً إلى بريطانيا ليعيش لاجئاً سياسياً فيها منذ أوائل شهر يناير عام 1993 حتى سقوط نظام صدام.
شارك في العديد من الاجتماعات والمؤتمرات للمعارضة العراقية في لندن، من بينها الاجتماع التداولي للمعارضة العراقية في شهر نيسان عام 1993 وآخرها مؤتمر لندن في ديسمبر عام 2002[2] ونشر العديد من البحوث والمقابلات والتحليلات السياسية في التسعينات من القرن الماضي في كبريات الصحف والمجلات العربية الصادرة في لندن كــ(الحياة) و(الوسط) و(العراق الحر) و(المؤتمر) وغيرها، وكان كاتباً اسبوعياً في صحيفة (الحياة) اللندنية طوال سبع سنين (1994 – 2001). له لقاءات كثيرة قبل عام 2003[3]، خصوصا على قنوات الـANN وقناة الجزيرة[4] وقناة المستقلة، وعُرف بين المعارضين العراقيين بـصحاف المعارضة العراقية. إلا أنه انقطع عن المشهد السياسي لثمانية أعوام بعد 2003 قبل أن يعود بشكل أقوى عام 2011 بعد حلقة مثيرة للجدل في شهر رمضان هاجم فيها المسؤولين القائمين على الحكم بالأسماء وتحدث عن ملفات الفساد في عدد من الوزارات كالدفاع والكهرباء والتجارة. أسس الشيخ علي حزب الشعب للإصلاح وهو حزب ليبرالي مدني وضع له نظاما داخليا وعارض بشدة سياسة حكومة رئيس الوزراء العراقي السابق نوري المالكي[5].
انتخابات مجلس النواب العراقي عام 2014
رشح فائق الشيخ علي في انتخابات مجلس النواب العراقي عام 2014 عن محافظة بغداد ضمن القائمة التي ساهم في تأسيسها وهي التحالف المدني الديمقراطي (العراق) فحصلت القائمة على 112,563 صوت وحصل هو على 24,256 صوت، مما جعله يحل في المركز السادس على المحافظة بعد نوري المالكي وإياد علاوي ومحمد صاحب الدراجي وباقر صولاغ ومثال الآلوسي.
انتخابات مجلس النواب العراقي عام 2018
ترشّح فائق الشيخ علي في انتخابات مجلس النواب العراقي عام 2018 عن محافظة بغداد ضمن قائمة تمدّن الذي يرأسة، وهو تحالف مدني وطني ديمقراطي ليبرالي عراقي. فحصلت القائمة على 35,233 صوت وحصل هو على 8,955 صوت، ممّا جعله يحل في المركز الخامس على المحافظة.[10] وقد صوّت مجلس النواب العراقي يوم 17 أيلول سنة 2019 على رفع الحصانة عن فائق الشيخ علي.[11]
ترشيحه لرئاسة مجلس الوزراء العراقي عام 2019
بعد استقالة عادل عبد المهدي وحكومته من رئاسة مجلس الوزراء عام 2019[12] نتيجة تصاعد الضغط الشعبي الناتج عن الاحتجاجات العراقية 2019–20، رشّحت سوح التظاهر أسماءً يعتقدون أنّها تمثل تطلّعات الشعب لتتسنّم هذا المنصب وكان في صدارتها اسم فائق الشيخ علي حيث كانت هنالك رغبية شعبية واسعة في معظم المحافظات العراقية ليكون الشيخ علي رئيساً للوزراء[13]، رفض الشيخ علي في بادئ الأمر أن يقدّم نفسه مرشحاً للمنصب لكن استجابةً للأصوات الشعبية ورغبتهم قدّم كتاب ترشيحه لرئيس الجمهورية برهم صالح.[14] مارستْ حينها الميليشيات المسلحة وأحزاب الإسلام السياسي الموالية لإيران ضغطاً كبيراً على رئيس الجمهورية ليرفض ترشيح فائق الشيخ[15] لأنّه توعّد بمحاكمة وإعدام كلّ مَنْ كان له دوراً في الفساد وهدر دماء المتظاهرين، أثر الضغوطات الشديدة التي تعرّض لها رئيس الجمهورية، خضع لإرادة أحزاب السلطة وتمّ تمرير أشخاص لا تمثل رغبة سوح الاحتجاجات.