نرحب بكم قراءنا الأعزاء ومسألة فقهية جديدة نطرحها لكم اليوم على موقع فيرال للتعرف على ( من هي المراه التي تستطيع الزواج منها وزوجها على قيد الحياه ) ، وقد تعذر كثير من الأشخاص عبر مواقع التواصل من التعرف على المرأة التي يجوز الجواز بها رغم أنها متزوجة وزوجها حي يرزق ، خاصة أن الدين الاسلامي يأتي منافياً لمثل هذه المسائل من الزواج ، فالإسلام يولي اهتماماً كبيراً بالمسائل الجوزية لحمايتها من الدمار ، حيث يحترم ديننا الكيان العائلي، ويضع سياجاً منيعاً من الحدود والقوانين للمحافظة عليه من أي عبث خارجي، أو تصدع داخلي، من أجل أن تبقى العلاقة بين الزوجين وثيقة قوية متماسكة.
المحتويات
المرأة التي تستطيع الزواج منها وزوجها على قيد الحياه
في الدين يجب أن تنتظر المرأة المتزوجة حتى يحصل طلاقها من زوجها أو عند الموت ونفاذ عدتها ، لتتمكن من الزواج من رجل آخر ،ومادامت قد أقدمت على الزواج من رجل اخر فقد ارتكبت معصية عظيمة وزواجها باطل، قال ابن قدامة في المغني: فأما الأنكحة الباطلة كنكاح المرأة المزوجة أو المعتدة أو شبهه، فإذا علما الحل والتحريم فهما زانيان وعليهما الحد ولا يلحق النسب به ، ولكن ما أصل هذه المسألة المطروحة ومن هي المرأة التي يمكنها الزواج وزوجها على قيد الحياة ؟
هل يجوز الزواج من امرأة متزوجة وزوجها على قيد الحياة ؟
الزواج من امرأة ما تزال في عصمة زوجها محرم وباطل، قال تعالى عند ذكر المحرمات من النساء: وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ {النساء:24}، قال البغوي في تفسيره: قَوْلُهُ تَعَالَى: وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ـ يَعْنِي: ذَوَاتَ الْأَزْوَاجِ، لَا يَحِلُّ لِلْغَيْرِ نِكَاحُهُنَّ قَبْلَ مُفَارَقَةِ الْأَزْوَاجِ. اهـ. وقال ابن قدامة : فأما الأنكحة الباطلة، كنكاح المرأة المزوجة أو المعتدة، أو شبهه، فإذا علما الحل والتحريم، فهما زانيان، وعليهما الحد، ولا يلحق النسب فيه.
من هي المراه التي تستطيع الزواج منها وزوجها على قيد الحياه
الإجابة وبكل وضوح : المرأة الكافرة التي اعتنقت الدين الاسلامي يجوز لها أن تتزوج من رجل مسلم ، فمجرد أن دخلت الاسلام فزواجها السابق باطل ، لأن المرأة المسلمة لا ينكحها الا مسلم مثلها وفي هذه المسألة نطرح لكم قراءنا الأعزاء فتوى بهذا الخصوص .
قال ابن قدامة رحمه الله في “المغني” (7/117) : “إذا كان إسلام أحدهما بعد الدخول , ففيه عن أحمد روايتان ; إحداهما : يقف على انقضاء العدة , فإن أسلم الآخر قبل انقضائها , فهما على النكاح , وإن لم يسلم حتى انقضت العدة , وقعت الفرقة منذ اختلف الدينان , فلا يحتاج إلى استئناف العدة ، وهذا قول الزهري , والليث , والحسن بن صالح , والأوزاعي , والشافعي , وإسحاق ، ونحوه عن مجاهد , وعبد الله بن عمر , ومحمد بن الحسن” انتهى .
وسئل علماء اللجنة الدائمة للإفتاء : ما الحكم إذا أسلمت امرأة مسيحية وهي متزوجة برجل مسيحي، وبعد أن أشهرت إسلامها تريد أن تتزوج برجل مسلم، فما حكم الشرع في هذا؟
فأجابوا :
“إذا أسلمت المرأة تحت رجل كافر فإنها تحرم عليه، ويفرق بينهما ، ويراعى خروجها من العدة ، فإن خرجت من العدة قبل أن يسلم بانت منه بينونة صغرى ؛ لقول الله تعالى: ( فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لَا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ ) ، وإن أسلم قبل انتهاء عدتها ردت إليه ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم رد المهاجرات إلى أزواجهن لما أسلموا وهن في العدة” انتهى .
الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز .. الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ .. الشيخ صالح بن فوزان الفوزان .. الشيخ بكر بن عبد الله أبو زيد .
“فتاوى اللجنة الدائمة” (19/20) .
وبهذا تعلم أنه يجوز لهذه المرأة أن تتزوج بعد انقضاء عدتها ، ولا تحتاج إلى طلاق من زوجها الكافر .
ولكن نظرا لزواجها في الأوراق الرسمية ، ولكونها في بلد غير إسلامي ، فقد تحتاج إلى ما يثبت انفصالها عن زوجها الأول ، منعا للمفاسد التي قد تترتب على زواجها بدون هذا الإثبات ، وحينئذ ينبغي إقناع الزوج (الكافر) بتقديم ما يثبت حصول الفرقة بينهما ، أو الحصول على وثيقة الفرقة بأي وسيلة ممكنة ، ولو بدفع مال للزوج .
ولا تحتاج إلى عدة بعد الحصول على هذه الوثيقة ، فقد بانت منه بمجرد انقضاء عدتها التي تحسب من وقت إسلامها .