ما حكم التبرع بالأعضاء بعد الموت ؟
إن أعمال الإنسان و أفعاله و كذلك أفكاره و نواياه في الشريعة الإسلامية لا تخرج عن حدود الأحكام الخمسة التي حددها الشرع وهي الواجب والمستحب والمباح والمكروه والحرام ، فقد وضع القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة أحكاما شرعية لجميع الأمور التي يتعايشها المسلم كي يستطيع التفريق بين الحرام والحلال وبين الأحكام التي حددها الشرع ، فالحلال بين والحرام بين وفيما يلي سنوضح لكم الأحكام الشرعية الخمسة بالتفصيل وتفسير الحكم الشرعي للتبرع بالأعضاء بعد الموت هل هو حرام ؟
الأحكام الشرعية الخمسة هي :
1. الواجب : و هو ما أمر الشرع به فلا يجوز للمكلف تركه الا لعذر ، و لو تركه من غير عذر استحق العقاب ، كما أنه لو أتى بالواجب استحق الثواب ، مثل الصلاة و الحج و الصوم ، و غيرها من الواجبات .
2. المستحب : و هو ما رَغَّبَ الشارعُ الناسَ باتيانه ، فيثاب الإنسان اذا ما أتى به ، لكن لا يعاقب لو تركه ، و المستحبات كثيرة جداً ، منها : الصدقة ، قراءة القرآن ، الابتداء بالسلام ، و غيرها .
3. المباح : و هو كل عمل جائز تساوى طرفاه في الحالات الطبيعية ، فلا يثاب لو أتى به ، كما لا يعاقب على تركه ، مثل شرب الماء ، و المشي و الأكل الحلال ، و غيرها من المباحات .
4. المكروه : و هو كل عمل رَغَّبَ الشارعُ الناسَ في تركه فَوَعَدَ بالثواب لتركه ، لكن لم يتوعَّد بالعقاب على فعله ، مثل الطلاق ، و تأخير الاغتسال من الجنابة أو الحيض ، و النوم الزائد ، و غيرها من المكروهات .
5. الحرام : و هو كل عمل نهى الشرع عن فعله ، و تَوَعَّدَ فاعلَهُ بالعقاب ، كما وعد تاركه بالثواب ، مثل الربا ، الكذب ، شهادة الزور ، و غيرها من المحرمات .
ونود الاشارة في هذا السياق أن لكل واحد من هذه الأحكام الخمسة درجات و مراتب بالنسبة لبعضها البعض ، فمن الواجبات ما هو أهم من سائر الواجبات كالصلاة و الجهاد ، فيكون تركها أعظم من ترك بعض الواجبات الأخرى ، و من المحرمات ما هو أشد حرمة من بعضها الآخر كالربا و الغيبة ، و من المكروهات ما هو أشد كراهة من غيرها من المكروهات كالبخل ، و من المستحبات ما هو آكد استحباباً كزيارة الحسين و صلاة الليل ، و بعضها أقل درجة من ذلك .
هل التبرع بالاعضاء بعد الموت حرام
الاجابة : يجوز التبرع بالأعضاء بعد الموت، بثلاثة شروط:
1-أن تكون الأعضاء مما لا تأثير لها على الأنساب والموروثات والشخصية العامة، كالخصية والمبيض وخلايا الجهاز العصبي، كما نص على ذلك قرار مجمع الفقه الإسلامي بهذا الخصوص .
2- أن يكون المتبرع كامل الأهلية أي بالغا عاقلا راشدا.
وفي الموسوعة الفقهية (42/ 122): (اشترط الفقهاء في الواهب أن يكون من أهل التبرع وذلك بأن يكون عاقلا بالغا رشيدا).
وفيها (34/ 234): (ويشترط في الموصي ما يأتي: أولا: أن يكون أهلا للتبرع).
3- أن يكون المتبرَّع له معصوم الدم، أي مسلم أو كافر مسالم ، وأما الكافر الحربي فلا يجوز التبرع له لأنه مهدر الدم في الشريعة.
والدليل على جواز التبرع للكافر المسالم : أن التبرع من باب الصدقة والإحسان، وذلك جائز على الكافر غير المحارب، وقد روى البخاري (2620) ومسلم (1003) عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَتْ قَدِمَتْ عَلَيَّ أُمِّي وَهِيَ مُشْرِكَةٌ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاسْتَفْتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُلْتُ وَهِيَ رَاغِبَةٌ أَفَأَصِلُ أُمِّي قَالَ: (نَعَمْ صِلِي أُمَّكِ).
ورواه البخاري أيضا (3183) بلفظ: ” قَالَتْ قَدِمَتْ عَلَيَّ أُمِّي وَهِيَ مُشْرِكَةٌ فِي عَهْدِ قُرَيْشٍ إِذْ عَاهَدُوا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمُدَّتِهِمْ ، مَعَ أَبِيهَا ، فَاسْتَفْتَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أُمِّي قَدِمَتْ عَلَيَّ وَهِيَ رَاغِبَةٌ أَفَأَصِلُهَا قَالَ: (نَعَمْ صِلِيهَا).
قال ابن قدامة رحمه الله : ” وكل من حُرِم صدقة الفرض من الأغنياء وقرابة المتصدق والكافر وغيرهم = يجوز دفع صدقة التطوع إليهم , ولهم أخذها , قال الله تعالى : ( ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا ) . ولم يكن الأسير يومئذ إلا كافرا .
وعن أسماء بنت أبي بكر , رضي الله عنهما , قالت : قدمت على أمي وهي مشركة , فقلت : يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أمي قدمت علي وهي راغبة , أفأصلها ؟ قال : نعم , صلي أمك .
وكسا عمر أخا له حلة كان النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه إياها …” . انتهى من “المغني” .