وش معنى حد الغيله و ماذا يعني حد الغيلة ؟

ما هو حد الغيلة في السعودية

مفهوم حد الغيلة مرتبط بمصطلح الحرابة بفتح الحاء والراء وهذا المصطلح مأخوذ من الأساس من كلمة الحرب حيث أنه من المعروف أن معنى الحرب عند أهل اللغة هو سلب المال فأنه عندما يقال أن فلاناً حرب فلاناً أي أنه سلب ماله  ، حيث أن الحرابة في معناها الشرعي هي أن تقوم طائفة مسلحة بعملية أحداث للفوضى والتخريب أو القتل أو السلب والنهب وإرهاب الأمنين أو هتك الأعراض ، وذلك لاعتمادها على قوتها ، حيث أن يمكن تعميم حد الحرابة ليشمل أيضاً جريمة قطع الطرق ،  حيث أن علماء الشرع الإسلامي قد اعتمدوا في الأساس في بيان حد الحرابة على تلك الأية القرانية الكريمة في كتاب الله عز وجل  ( إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فساداً أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزى في الدنيا ولهم في الأخرة عذاب عظيم .

ما هو حد الغيلة وكيف ينفذ

جاءت كلمة الغِيلة في اللغة من غالَ الشيء أو اغتاله، أي: أخذَه غدرًا من حيث لا يعلم، ويُقال: قتله غيلة؛ أي خَدَعه وأخذَه إلى مكانٍ ما، فإن وصل إليه قتلَه، والجمع منها: غوائل، وتعرف أيضًا: بالشر والهلَكة والحقد الباطن، أمّا قَتلُ الغِيلة بتعريف الفقهاء: فهو الخداع والقتل في موضعٍ لا يراه فيه أحد .

مامعني حد الغيلة حسب تعريف المذاهب الأربعة

عرف مذهب الشافعية قتل الغيلة أنه قتل حيلة حيث يُقتل في موضع لا يراه أحد.

عرف مذهب الحنفية: الغِيلة هو الاغتيال حيث يأخذه إلى موضعِِ مجهول ثمَّ يقتله.

عرف مذهب المالكية: اغتيال الرجل، وقالوا هو كالحرابة.

عرف مذهب الحنابلة: القتل على غرة، حيث يدخل إلى البيت ويقتل ليأخذ المال.

أحكام الغيلة

شَرَع الله الحدود وأمرَ بتطبيقها إقامةً للعدل، وعقابًا لمن يرتكب أعمالًا معينة تستوجب إقامة الحدّ عليها؛ وذلك لتكونَ رادعًا قويًا لانتشار هذه الأعمال، كما أن الحدود استيفاءٌ لحق الله، لهذا قُدّرت شرعًا، ومن بين الأعمال التي يُعاقب عليها بإقامة الحد: شرب الخمر والزنا والحرابة (الغيلة) والسرقة وغيرها، ويُشترط لإقامة الحدّ توفّرُ بعض الشروط فيمن سيُقام عليه الحدّ، ومنها: سلامة العقل وصحة البدن، وذُكرت الحدود في عددٍ من آيات القرآن الكريم، منها قوله تعالى: “وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُّهِينٌ” ، وبخصوص أحكام الغيلة فقد جاءت متفاوتة من حيث نوع العقوبة ، فبعض الفقهاء يرى أنه حقٌّ خالصٌ لله تعالى، ولهذا وجبَ إقامة الحدّ حتى لو عفا ورثة المقتول عن القاتل غيلة وأسقطوا الحكم، والبعض رأى أنه حقٌّ للآدمي، ولهذا وجب فيه القصاص، ويسقط في حال عفا الوارث، وكان هذا التفاوت في الأحكام قبل أن يصدر قرار هيئة كبار العلماء في حد الغيلة، وأصدرت الهيئة قرارًا يوجب إقامة الحد، فقتل النفس التي حرّم الله إلا بالحق يُعدّ جريمة عظيمة وكبيرة من الكبائر، ويقول الله تعالى في محكم التنزيل: “وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِناً مُتَعَمِّداً فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِداً فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَاباً عَظِيمًا” ، والتحريم يَعظُم ويشتد إن كان القتل غيلة، لأن الشخص يثق بصاحبه ويأمن إليه فيخدعه ويأخذه غدرًا ويقتله غيلة، فإن كان الشخص القاتل قد غدر بصاحبه كأن يكون قد قام بتخديره ليقتله طمعًا قي المال، فقد وجبت إقامة الحد عليه، أما حد الغيلة فإن جمهور العلماء اعتبروه من القتل العَمد ويجري فيه حكم القتل العمد، والمالكية اعتبروا أن حد الغيلة لا عفو فيه لا للسلطان ولا لأولياء المقتول؛ لأن فيه إفسادًا، إذ إنّ زعزعة الاستقرار والأمن وقتل النفس نوعٌ من أنواع الحرابة، وبهذا يقول ابن أبي زيد المالكي في حد الغيلة: “قتل الغيلة لا عفوَ فيه، وإن كان المقتولُ كافرًا والقاتلُ مسلمًا”، واستدلّ المالكية على ذلك بما رُوي عن الرسول -عليه الصلاة والسلام- بأنه لم يرضَ بقَبول عذر الحارث بن سويد لأنّه قل المحذر بن زياد غيلة، وبناءً على هذا فإن حد الغيلة يُنفّذ وهو قتل القاتل، ولا يجوز العفو فيه أبدًا، لأنه حدٌ من حدود الله.

ويُؤخذ بالمالكية كرأيٍ راجح في إقرار حد الغيلة وتحديده؛ لأن الشافعية والحنابلة والحنفية استدلّوا في تحديد الحدّ بأدلةٍ عامة، أما المالكية ومن وافقهم استدلوا بالأدلة الخاصة التي توضح أن قتل الغيلة حدّه كحد الحرابة، والخاصّ يُقدّم على العام.

ما الهدف من تنفيذ حد الغيلة

يرى كثير من الفقهاء أن هذا النوع من القتل يلاحظ فيه أن المفسدة العامة فيه تعدت على المفسدة الخاصة كما في القتل العَمد، كما أن المفسدة فيه تعدّت المقتول وأصبحت تمسّ أمْن المجتمع، لأنه حصل عن طريق الخدعة والحيلة، ولهذا فإن أي أحدٍ مُعرّض له، وبذلك يُصبح الناس غير مؤمّنين على أرواحهم، وبما أن أحد مقاصد الشريعة هو حفظ أرواح الناس، فإن تنفيذ الحد في هذا النوع من القتل هو حقٌّ لله تعالى، واستدلّوا على هذا بما ورد في الصحيحين في حديث أنس بن مالك -رضي الله عنه- أنه قال: “لمَّا قَدِم رهْطٌ من عُرَيْنَة وعُكْلٍ على النبي -صلى الله عليه وسلم- اجْتَوَوُا المدينة، فشكوْا ذلك إلى النبي -صلى الله عليه وسلم- فقال: لو خرجتم إِلى إِبِل الصدقة فَشَربتم مِنْ أَبْوالها وألبانها، ففعلوا، فَلما صحُّوا عَمدُوا إلى الرُّعاة فقتلوهم واستاقوا الإبل وحاربوا الله ورسوله، فبعث رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في آثارهم فأُخِذُوا، فقطع أيديَهم وأرجُلهم وسَمل أعيُنهم وألقاهم في الشمس حتى ماتوا”، يوضوح الحديث الشريف وجوب إقامة الحد وعدم إسقاطه بالعفو، كما لا تُعتبر فيه المكافأة، وثبت في الصحيحين أيضًا: “أن يهوديًا رضّ رأس جارية بين حجرين على أوضاح لها، أي: حلى، فأخذ، فاعترف، فأمر رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أن يرض رأسه بين حجرين”، وفي هذا الحديث دليلٌ على أن الجاني يُفعل به نفس فعله، وأنّ إقامة هذا الحد لا يُشترط فيه إذن الوليّ؛ لأن الرسول -عليه الصلاة والسلام- لم يدفع القاتل إلى أولياء المرأة التي قتلها.