هناك عوامل متعددة تتحكم في اقتصاد الدول منها الاستقرار و الموارد؟

العوامل التي تتحكم في اقتصاد الدول

هناك كثير من العوامل التي تؤثّر في اقتصاد الدول و الاتجاهات طويلة الأجل والتقلبات قصيرة الأجل؛ سأوضحها لكم قراء منصة فيرال على شكل نقاط ونستنتج حلاً للسؤال المطروح ( هناك عوامل متعددة تتحكم في اقتصاد الدول منها الاستقرار و الموارد؟ ) ، ويعد الاقتصاد على أنه من أهم الركائز الرئيسية التي تعمل على استقرار الدول في مختلف أنحاء العالم، حيث ان الاقتصاد واستقرارة في الدول هو من الأمور ذات الأهمية الكبيرة جدان والتي تعمل على تطور ونمو المجتمعات في كافة أنحاء العالم

هناك عوامل متعددة تتحكم في اقتصاد الدول منها الاستقرار و الموارد؟

1 – الحكومات
تمارس الحكومات كثيراً من النفوذ على الأسواق الحرة، إذ إن للسياسة المالية تأثيراً كبيراً في السوق، فيُمكن للحكومة أو مجلس الاحتياطي الفدرالي تسريع أو ابطاء النمو في البلاد، من خلال زيادة أو خفض أسعار الفائدة، وهذا ما يُسمى السياسة النقدية.
ويُمكن استخدام السياسة المالية للمساعدة في خفض معدلات البطالة واستقرار الأسعار، وذلك عن طريق تغيير أسعار الفائدة، وكمية الدولارات المتاحة في الأسواق المفتوحة، كما يُمكن للحكومة تغيير تدفقات الاستثمار داخل البلاد وخارجها.

2 – المعاملات الدولية
يؤثر تحرّك الأموال في قوة اقتصاد البلاد وعملتها، فكلما زاد حجم الأموال التي تُغادر، ضعف اقتصاد البلاد وعملتها، فالدول التي تزيد فيها حجم صادرتها من السلع والخدمات المالية، تجلب المال باستمرار للداخل، ويُمكن أن يجري استثمار هذه الأموال باستمرار، ما يحفز الأسواق المالية داخل تلك البلدان.

3 – التكهُّنات والتوقُّعات
تعد التكهنات والتوقعات جزءاً لا يتجزأ من النظام المالي، فما يتوقعه السياسيون والمستثمرون عما سيحدث في الاقتصاد في المستقبل، هو الذي يؤثر في كيفية التعاملات في الوقت الحاضر، كما تعتمد التوقعات المستقبلية على الأوضاع الحالية لكل من الاتجاهات الآنية والمستقبلية.
وتُستخدم مؤشرات الرأي عادة لقياس مدى شعور مجموعة معينة تجاه مستقبل الاقتصاد الحالي، ويُساعد تحليل هذه المؤشرات على توقع معدلات الأسعار والاتجاه العام في المستقبل.

4 – العرض والطلب
تتغير الأسعار وفقًا لتغير العرض والطلب، فإذا حدث انخفاض ما في العرض ترتفع الأسعار، بينما في حالة زيادة العرض وتراجع الطلب تنخفض الأسعار.

5 – «بريكست»
ظل الاقتصاد العالمي ضعيفًا في النصف الأول من العام الحالي، ومن المتوقع أن يشهد زخمًا تدريجيًا خلال الفصول المقبلة. ورغم افتراض التأثير المحدود لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في الاقتصاد العالمي هذا العام، فإن المحللين يتوقعون تباطؤا للنمو من %2.8 عام 2015 إلى %2.5 هذا العام.
وتتوقّع مؤسسة فوكوس ايكونوميكس ارتفاع معدل النمو إلى %2.9 بحلول عام 2017.

6 – النمو الاقتصادي الأميركي
من المتوقع أن ينمو الاقتصاد الأميركي بشكل أقوى في النصف الثاني، مدعومًا بالاستهلاك الخاص.
ورغم تواصل قوة الدولار، فإن هناك احتمالية لمزيد من الضعف للاقتصاد العالمي، وسيكبح ذلك النمو في الصناعات الموجهة للتصدير.
ويتوقع المحللون زيادة الناتج المحلي الإجمالي الأميركي بنسبة %1.7 هذا العام، والذي انخفض %0.2 عن توقعات الشهر الماضي، ومن المتوقع زيادة الناتج المحلي الإجمالي بنسبة %2.1 عام 2017.

7 – منطقة اليورو
بعد أن شهدت منطقة اليورو نموًّا في بداية هذا العام، انخفض النمو إلى النصف في الربع الثاني، ورغم ذلك أظهرت البيانات استقرار النمو في الربع الثالث رغم المخاوف المتزايدة بسبب خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
وتدعم العوامل الصحية الداخلية التوسع القوي في اقتصاد منطقة اليورو هذا العام، ومن المتوقع زيادة النمو في منطقة اليورو هذا العام بنسبة %1.5 هذا العام، والذي لم يتغيّر عن توقعات الشهر الماضي، ومن المتوقع تباطؤ النمو قليلاً بنسبة %1.4 العام المقبل.

8 – اليابان
رغم سياسة التحفيز المالية الضخمة في اليابان، فإن تباطؤ تنفيذها وغياب الإصلاحات الهيكلية يحدان من قدرة الدولة على تعزيز النمو الاقتصادي.
ويرى محللون أن الاقتصاد سيشهد نموا بنسبة %0.5 هذا العام، وهي النسبة التي لم تتغير عن توقعات الشهر الماضي، ومن المتوقع زيادة النسبة إلى %0.8 العام المقبل.

9 – التضخُّم
لا يزال التضخم العالمي على المسار التصاعدي التدريجي، واستقر التضخم العالمي في يوليو بعد أن ارتفع إلى %3.1 في يونيو، ووفقًا لهذا المعدل، لا يزال عند أعلى مستوى منذ أغسطس 2014.
تعكس زيادة التضخم انتعاشًا تدريجيًا في أسعار السلع الأساسية بعد أن خسرت بعض المكاسب في أعقاب الاستفتاء لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

هناك عوامل متعددة تتحكم في اقتصاد الدول منها الاستقرار و الموارد صواب او خطأ