نموذج طلب خطي للمشاركة في مسابقة المحاماة ٢٠٢٢ الجزائر

طلب خطي للمشاركة في مسابقة المحاماة

سيتم تنظيم مسابقة للالتحاق بالتكوين لنيل شهادة الكفاءة لمهنة المحاماة بعنوان السنة الجامعية 2022، حسب ما كشف عنه اليوم السبت، بيان لوزارة العدل.

وأوضح ذات المصدر أن قرار تنظيم المسابقة جاء على إثر انعقاد اجتماع بمقرالوزارة، حول موضوع مسابقة الالتحاق بالتكوين لنيل شهادة الكفاءة لمهنة المحاماة، حضره “ممثلون عن وزارتي العدل والتعليم العالي والبحث العلمي ورئيس الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين بمعية نقباء عن 11 منظمة للمحامين أعضاء مجلس الاتحاد.

وقد أسفر الاجتماع من جهة أخرى، على “تعديل أحكام القرار الوزاري المشتركالمؤرخ في 08 مارس 2022 الذي يحدد كيفيات فتح مسابقة الالتحاق بالتكوين للحصول على شهادة الكفاءة لمهنة المحاماة وتنظيمها وسيرها وكذا عدد الاختبارات وطبيعتها ومدتها ومعاملها وبرنامجها وتشكيلة لجنة المسابقة ومعدل القبول”.

كم سنة دراسة المحاماة في الجزائر

شروط الالتحاق بمهنة المحاماة:

يشترط للالتحاق بمهنة المحاماة الحصول على شهادة الكفاءة لمهنة المحاماة ومتابعة تربص ميداني.

• يتم الالتحاق بالتكوين للحصول على شهادة الكفاءة لمهنة المحاماة عن طريق مسابقة.
يشترط في كل مترشح:

– أن يكون جزائـري الجنسية مع مراعاة الاتفاقيات القضائية.
– أن يكون حائزا على شهادة الليسانس في الحقوق أو شهادة معادلة لها.
– أن يكون متمتعا بحقوقه السياسية والمدنية.

– أن لا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة من أجل أفعال مخلة بالشرف والآداب العامة.
– أن تسمح حالته الصحية والعقلية بممارسة المهنة.

يعفى من شهادة الكفاءة لمهنة المحاماة:

– القضاة الذين لهم أقدمية عشر سنوات من الممارسة على الأقل.

– حائزو شهادة دكتوراه أو دكتوراه دولة في القانون.

– أساتذة كليات الحقوق الحائزون على شهادة الماجستير في الحقوق أو ما يعادلها. الممارسون لمدة عشر سنوات على الأقل.

• يتابع حاملو شهادة الكفاءة لمهنة المحاماة والمعفون منها تربصا ميدانيا مدته سنتان يتوج بتسليم شهادة نهاية التربص من طرف مجلس المنظمة.

يعفى من التربص القضاة الذين لهم أقدمية عشر سنوات على الأقل أو حاملي شهادة دكتوراه أو دكتوراه دولة في القانون.

يؤدي المترشح الذي تم قبوله بعد تقديمه من النقيب أو مندوبه أمام المجلس القضائي الذي سجل بدائرة اختصاصه اليمين القانونية.

مهام المحامي:

يضطلع بالعديد من المهام من بينها:

– يقوم المحامي بتمثيل الأطراف ومساعدتهم، ويتولى الدفاع عنهم كما يقدم لهم النصائح والاستشارات القانونية.

– يجوز للمحامي، ما لم يقض التشريع الساري المفعول بخلاف ذلك، القيام بكل إجراء تقتضيه المهنة ولاسيما:

• اتخاذ كل تدبير والتدخل في كل إجراء
• القيام بكل طعن
• دفع وقبض كل مبلغ مع الإبراء
• القيام بكل إجراء يتعلق بالتنازل أو الاعتراف بحق
• السعي لتنفيذ الأحكام القضائية، ولهذا الغرض يجوز له القيام بكل الإجراءات والشكليات الضرورية لذلك.

ويعفى المحامي من تقديم أي توكيل.

– يجوز للمحامي التابع لمنظمة أجنبية، مع مراعاة أحكام الاتفاقيات الدولية ومبدأ المعاملة بالمثل، أن يساعد الأطراف ويدافع عنها ويمثلها أمام جهة قضائية جزائرية، بعد ترخيص من نقيب المحامين المختص إقليميا، على أن يختار موطنا له في مكتب محام يمارس في دائرة اختصاص الجهة القضائية المختصة إقليميا، ويمكن سحب الترخيص بنفس الأشكال في أي مرحلة كانت عليها الإجراءات.