المحتويات
حقيقة تخفيض الضريبة على الدخل 2022 المغرب؟
عرضت الحكومة رؤيتها لتعديل بعض أحكام القانون الأساسي رقم 13-130 لقانون المالية ، والذي يوفر “إطاراً تشريعياً يحدد تحديث إدارة المالية العامة ويؤسس مبادئ المحاسبة والتقييم والشفافية”
تخفيض الضريبة على الدخل 2022
وتضمن عرض مفصل قدمه فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، خلال يوم دراسي مشترك بين لجنة المالية والتنمية الاقتصادية لمجلس النواب ولجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية لمجلس المستشارين، الأربعاء، “تخفيض عبء الضريبة على الدخل بالنسبة للأجراء ذوي الدخول الدنيا والمتوسطة، وللمتقاعدين ذوي المعاشات الدنيا والمتوسطة”.
حقيقة تخفيض الضريبة على الدخل 2022 المغرب؟
وتقترح الحكومة أن يتم “إدخال تعديل على القواعد المعتمدة في تحديد مبلغ صافي الدخل المفروضة عليه الضريبة” عبر إعادة النظر في نسبة المصاريف المرتبطة بالوظيفة القابلة للخصم المحددة حاليا في %20 دون تجاوز سقف ثلاثين ألف درهم؛ والرفع من حد شريحة الدخل المعفاة من الضريبة المحددة حاليا في 30.000 درهم، مع مراجعة الحد الأدنى والأعلى لشرائح جدول الضريبة فضلا عن تخفيض الأسعار المطبقة على بعض الشرائح.
فئة المتقاعدين من الاستفادة من تخفيض ضريبي 2022
ولتمكين فئة المتقاعدين من الاستفادة من تخفيض ضريبي، فإن إدخال تعديل مقترح على إحدى قواعد التخفيض الجزافي المعتمدة حاليا في تحديد مبلغ صافي الدخل المفروضة عليه الضريبة: 60 في المائة من المبلغ الإجمالي السنوي الذي يساوي أو يقل عن 168.000 درهم؛ و40 في المائة لما زاد عن ذلك.
كما تضم في نقطتها الثالثة، “توضيح مسطرة الدراسة والتصويت على مشروع قانون المالية المعدل”. وعزا العرض ذاته، الذي اطلعت عليه هسبريس، أسباب هذا المقترح إلى “النقاش المؤسساتي” الذي طبع مسطرة الدراسة والتصويت على مستوى البرلمان بمناسبة قانون المالية المعدل رقم 20-35 للسنة المالية 2022، و”اختلاف تأويلات أحكام المادة 51 من القانون التنظيمي لقانون المالية، لاسيما فيما يخص الإجراءات المسطرية (الاختصاص على مستوى اللجان الدائمة)”.
حقيقة تخفيض الضريبة على الدخل 2022 المغرب؟
“تخفيض عبء الضريبة على الدخل بالنسبة للأجراء ذوي الدخول الدنيا والمتوسطة، وللمتقاعدين ذوي المعاشات الدنيا والمتوسطة”؛ كان من أبرز ما تضمنه عرض مفصّل قدمه فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، خلال يوم دراسي مشترك بين لجنتي المالية بالبرلمان، كشف خلاله أبرز خيارات وتوجهات الحكومة لإقرار مراجعات في أسعار الضريبة على الدخل.
ويأتي هذا في ظل حلول المسؤول الحكومي، الأربعاء الماضي، لإطلاع “برلمانيي الأمة” على رؤية الحكومة، عبر وزارة الاقتصاد والمالية، الهادفة إلى تعديل بعض مقتضيات القانون التنظيمي رقم 13-130 لقانون المالية، الذي يكرس “إطارا تشريعيا يبلور تحديث تدبير المالية العمومية”، مُرسخا “مبادئ المحاسبة والتقييم والشفافية”.